نږدې یوه میاشت وړاندی افغان ولسمشر حامد کرزی د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون (احوال شخصیه اهل تشیع) لاسلیک کړ. دغه قانون چې د افغانستان د اساسي قانون د ۱۳۱ مادی بربنسټ تدوین شوی، د افغانستان د ملي شورا له لوری تصویب او وروسته د ولسمشر له لوری توشیح شو، د دغه قانون د توشیح پرمهال ډیرې لانجې په ملی او نړیواله کچه رامنځ ته شوي او څو اونۍ کیږي چې ټولیزه رسنۍ د دغه قانون په اړه بیلابیل موضوعات نشر او خپروي.
د قانون پر سر دغو لانجو ته په کتو سره مو په لاندی متن کې د قانون په اړه د اهل تشیع د ځینو روڼ آندو او متجتهدینو نظرونه، چې آیا دغه قانون د اساسي قانون سره مطابقت لري که نه، او همدارنګه د دغه قانون تناقص او یا مطابقت د نړیوالو تړونونو سره، چې افغانستان هغه لاسلیک کړي دي، ترغور او څیړنې لاندی نیسو.
د اهل تشیع د قانون تر ټولو کړکیچنې مادې
د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون چې زیاتره په کورنیو چارو ېې رڼا اچولې ځېنو مادو یې لانجه او کرکیچ رامنځته کړې دې. دغه مادی عبارت دي له 132 او 133 مادو څخه. د ۱۳۲ مادی په یوه برخه کې راغلي دي: " پر ښځې واجب دي چې د میړه جنسي اتسمتاعات پوره او ومني"، دغه راز د ۱۳۳ مادی په پنځم بند کې راغلې دي چې: " ښځه نشې کولای د میړه له اجازی څخه پرته له کوره بهر ووځي، اما غیر لدی څخه چې عسر، حرج او یا ستونزه ولري".
د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون د مجتهدینو له نظره
د اهل تشیع مجتهدین او فقی علماء د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون او په ځانګړي ډول د ښځې وتل له کور څخه د میړه له اجازې پرته او د ښځې اطاعت له میړه څخه، نسبتاً متفاوت نظرونه لري.
ددې موضوع د لا روښانتیا لپاره، ددغو متفاوتو نظرونو له ډلی نه، څو په لاندی ډول ذکر کوو.
د قانون سره برابرې فتواوی
د اهل تشیع ځېنې پخوانیو دینې مجتهدینو لکه شهید ثانی، علامه حلی او محقق حلی، د ښځې وتل له کورڅخه د هغه د میړه په اجازې پورې شرط ګرځولې، او د ښځې وتل یې له کوره پرته د میړه له اجازې څخه حرام بللې دي.
د اهل تشیع په دا وروستنیو مجتهدینو کې ځینې کسان لکه آیت الله فاضل لنکرانی او آیت الله بهجت هم شته چې عېن فتوا یې صادره کړې ده. څرنګه چې آیت الله فاضل لنکرانی وایې: "د ښځې وتل له کور څخه حتې د خپل مور او پلار او د کورنۍ د نورو نږدي غړو د لیدو لپاره د میړه له اجازی نه پرته حرام دي".
په همدې ډول آیت الله مکارم شیرازي هم عقیده لري چې ښځه د میړه له اجازی پرته د کور څخه د وتلو حق نه لري، او هر کله چې د میړه له اجازې پرته د کورڅخه ووځي ناشیزه شمېرل کیږي، او میړه دې ته اړتیا نه لري چې هغې ته نفقه برابره او ورکړي.۱
د قانون سره په ټکر کې فتواوی
د اهل تشیع د وروستېو مجتهدینو یو زیات شمېر له کور څخه د ښځې د وتلو او کار په اړه بیلابیل نظرونه لري. شیخ محمد مهدی شمس الدین او سید محمد حسین فضل الله د ښځې وتل له کور څخه د میړه له اجازې پرته د میړه او ښځې د حقوقو سره په ټکر پورې مشروط کړي دي.
دغه راز آیت الله سید محمد مهدی بجنوردی هم پدې اند دې چې ښځه کولای شي د میړه له اجازې پرته له کور څخه بهر ووځي، اما د ښځې او میړه ترمنځ په هغو مواردو کې چې د زوجینو ګتی وي؛ د بیلګې په ډول کله چې خاوند په کار اخته وي او ښځه وغواړي د هغه کار لپاره چې د میړه له حقوقو سره یې په ټکر کې نه شي له کوره بهر ولاړه شي، د میړه اجازه شرط نده.
آیت الله جناتی هم دې ته ورته نظر لري او واېې چې د میړه رضایت هغه مهال لازم دې چې د ښځې وتل له کور څخه د میړه حقوق په خطر کی واقع کړي. نوموړی عقیده لري په هغه ژوند کې چې د ښځې او د میړه ترمنځ له عقد وروسته پیل کیږی هم نر او هم ښځه (دواړه) آزاد دي. نه نارینه د ښځې بنده دې او نه ښځه د نارینه مینزه او مزدوره ده، دغه راز په شریک ژوندانه کې د دواړو حقوق یو شان دي، یعنې یو پر بل کوم فوقیت او غوره والې نه لري. ۲
په ټولنه کې د ځینو اهل تشیع منتقدینو نظرونه د شخصي احوالو په اړه
د هغو کسانو شمیره چې غواړې د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون ځېنې مادې تعدیدل او له سره وکتل شي، هم کم نه دي. د کاتب په نامه د لوړو زده کړو ېوه شخصې مؤسسه چې په کې د اهل تشیع زیاتره حقوق پوهان او روڼ آندی په ښوونیزو چارو بوخت دي، په خپل یوه وړاندیز شوی متن کې ددغه قانون د ځینو مادو اصلاحات رامنځ ته کړي او ځېنې مادی یې د حقوقي او فقهې دلایلو پر بنسټ له منځه ویستلي دي.
د بېلګې په ډول د ۱۳۲ مادی څلورم بند چې په هغې کې د ښځې اطاعت د میړه له جنسې غوښتنو څخه تر تأکید لاندی راغلې دی، په وړاندیز شوي متن کې دغه بند په کامل ډول له منځه وړل شوی دی.
یاده شوې مؤسسه د دغې مادې د حذف په اړه دلیل راوړي، چې دغه ماده په محکمه کې نه د اثبات او نه هم د منلو وړ ده، نو ځکه یې وجود په قانون کې لازمې ندی.
د کاتب د لوړو زده کړو موسسې دی ته ورته دا رنګه نور بدلونونه هم په دغه قانون کې رامنځ ته کړي او ځېنې مادی یې د سرتاسري عفت سره په تضاد کې ګڼلي دي.
کاتب په هغه سیمینار کې چې په کی دینې علماؤ او حقوق پوهانو ونډه اخیستې وه او د همدغې موضوع په اړه یې جوړ کړې وو، ځینې فني نیمګړتیاوې هم پدغه قانون ور وتپلې او حتې ځېنې مادې یې د اهل تشیع له شخصې احوالو بهر وبللی.
د شخصي احوالو قانون او د افغانستان اساسي قانون
د شخصي احوالو د قانون ځېنې نیوکه کوونکي وایې، چې د افغانستان د اساسي قانون د ۲۲ مادی د حکم پر بنسټ چې وایې" د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی؛ د افغانستان وګړي ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري"، ددغه قانون لانجمنې مادی د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې د قانون سره موافق خلک د افغانستان د اساسي قانون د دریمې مادی په ذکر کولو سره وایې " په افغانستان کې هیڅ قانون نه شې کولای د اسلام د سپیڅلي دین معتقداتو او احکامو مخالف وي" مغایرت او ټکر ېې له اساسي قانون سره ردوي.
ددغه قانون سره موافق خلک په عین حال کې د اساسي قانون ۱۳۱ مادې ته ګوته نیسې چې پکې په ښکاره ډول راغلي: " محکمې د اهل تشیع لپاره په شخصېه احوالو پورې مربوطو قضایاؤ کې د تشیع د مذهب حکمونه د قانون د احکامو سره سم تطبیقوي"؛ چې دا په خپله هر ډول لاس وهنه او بیا سمونه په دغه قانون کې مردوده ګڼي.
نړیوال تړونونه او د شخصې احوالو قانون
هر هیواد چې د نړیوالو کنواسیونونو معاهدی او اعلامې لاسلیک کړي، مکلف دی چې دغه ټول په عملې برخه کې پلې کړي.افغانستان چې دغه نړیوال تړونونه یې لاسلیک کړي د نړیوالې ټولنې څخه د مالې، نظامی او فنی مرستو د ترلاسه کولو په بدل کې مکلفیت تر دې هم زیات دی.
د بشرې حقونه او دبیان ازادي چې د دیموکراسۍ له بنسټونو څخه شمیرل کیږي له هغو مهمو تعهداتو څخه دي چې افغانستان هغه د نړیوالې ټولنې تر سره کړي دي.
د شخصې احوالو قانون ځینې مادی د دغو تعهداتو سره چې افغانستان د نړیوالې ټولنې سره ترسره کړي دي، په ټکر کې واقع دي، خو دا ښکاره خبره ده که چیرې افغانستان غواړې په نړیواله ټولنه کې خپل مؤثر غړیتوب له لاسه ورنکړي، هغه متضادې مادی ددغه نوی توشیح شوی قانون چې د نړیوالو معاهدو سره په ټکر کې دې، باید په نظر کی ونیسي او له هغې څخه سترګې پټې نه کړي.
ځینې سیاسي ګمانونه
یو له هغو موضوعګانو څخه چې د اهل تشیع د شخصي احوالو قانون تصویب ته یې زمینه برابره کړه اوخلک نشې کولای نادیده یې وشمیرې، هغه سیاسي لوبې دي. له یوې خوا د شعیه رهبرانو لیوالتیا ددغه کار لپاره چې غواړې د خپل واک نه په ګټې اخیستلو خپلې غوښتنې ددغه مذهب په پیروانو ومني، له بلې خوا د حامد کرزي هڅې ددې لپاره چې څنګه وکولای شي د افغانستان د شیعه ټولنې زیاتې راېې راخپلې کړي؛ ددغو سیاسي لوبو له نښانو څخه شمېرل کيږي.
۱توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، مساله 2063
۲ منبع: سایت رسمی موسسه تحصیلات عالی کاتب، www.kateb.edu.af
