افغان ولسمشر حامد کرزی چې دامهال په ښکاره ډول د ټاکنیزو شکایاتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د دوه بهرنیو وګړو د عضویت په اړه له خپلې پریکړی په شا شوی، څارونکي ددی بنسټ د خپلواکۍ په اړه چې د خلکو د رایو ساتنه او یا هم خپل پخوانې جوړښت به وساتې یا نه، خپلې اندیښنی په ډاګه کوي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندی هغه مهال چې ولسي جرګه د خپلې ژمنۍ رخصتې په درشل کې وه حامد کرزي د خپل یوه تقنینی فرمان لمخې د ټاکنو قانون ته یو څه بدلون ورکړ. دغه بدلون په زیاتو برخو کې تر سترګو کیده؛ خو تر ټولو زیات اړین ېې د ولسمشر له لوری د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون کنترول ؤ. د کرزي د دی وروستي فرمان پر بنسټ د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون ټول غړي باید افغانان وي، د څارونکو پر اند د کمیسیون ټول غړي باید د ولسمشر په غوښتنه وټاکل شي.
ددی فرمان صادریدل په دی عنوان چې کرز غواړي دغه بنسټ د پارلمانې ټاکنو وړاندی په خپل کنترول کې راولي، ونومول شو او په لویه کچه د کورنیو او بهرنیو څارونکو له لوری تر نیوکو لاندې راغی.
د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون هغه بنسټ دی چې تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو یو په دریمه برخه یې د " پراخو ټاکنیزو بی نظمیو او درغلیو" له امله باطل اعلام کړې.
تیره اونې د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر په یوه خبری ناسته کې وویل دا مهال ولسمشر کرزي د هغه دلیل لمخې چې نوموړي د "دیموکراسۍ په لورې ګام" په ګوته کړ، د د ټاکنیزو شکایاتو په کمیسیون کې د دوو بهرنیو وګړو عضویت ومانه.
هغه زیاته کړه: " افغان دولت اماده دی چې د دوه تنو بهرنیانو عضویت د ټاکنیزو شکایاتو په کمیسیون کې ومني، چې دغه اطلاع ملګرو ملتونو ته هم رسیدلې ده.
لدی وړاندې، ددی بنسټ د دری بهرنیو څارونکو ټاکل د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان له لوری ؤ او پاتې دوه تنه يې چې افغانان ؤ یو يې هم د ستری محکمې او بل تن یې د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون له لوری پيژندل شوي وو.
خود کرزی دغه وروستې شاتګ چې د هغه د ویاندویانو له لوری " یو استثنايي حرکت" په ګوته کیده، لدی وروسته به د شکایاتو د کمیسیون اکثریت غړي افغانان وي؛ خو ددی ټولو سره سره بیا هم لا نده معلومه چې د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون ټول غړي به څو تنه وي.
د ولسمشر کرزي ددی تقنیني فرمان لمخې دامهال په ښکاره ډول ددی کمیسیون غړي ۵ تنه دي چې دوه تنه به یې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې، یو تن به د بشری حقونو خپلواک کمیسیون، یو تن به د ستری محکمې او پاتې بل تن به د ولسمشر له لوری پیژندل کیږي.
خود ولسمشر دغه وروستې فرمان په دی اړه چې دوه تنه بهرنیانو ته د کمیسیون غړیتوب ورکړل شو، مبهم دی؛ ځکه تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه دوه تنه به د لومړنیو پنځو تنو څخه علاوه د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي او یا به د دوو نورو ځاې ونیسي. د ټاکنو په قانون کې د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون د غړو د شمیرې په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې.
که د کمیسیون غړي د تیر په څیر پنځه تنه پاتې شي، په دی صورت کې باید دوه افغانان چې د کمیسیون غړیتوب لري باید لیری شي، خو دا هم لا معلومه نه ده چې د کوم بنسټ استازی به ددی وضع قربانې کیږي.
په داسې حال کې چې ددې کمیسیون د غړو د عضویت په اړه د رسنیو ورځنې موضوع ګرځیدلې د چارو شنونکې ددی بنسټ د غړو په بې پریتوب زیات ټینګار کوي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ (فیفا) مشر جانداد سپین غر وايي ددې کمیسیون د غړو تابعیت په دی اندازه اهمیت نه لري لکه څومره چې ددی بنسټ خپلواکه عمل کول په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې، اهمیت لري.
هغه وایي:" ښه خبر دی چې ( د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون دوه غړي بهرنیان شول)... خو سره لدی هم اندیښنی شتول لري. که چیري د شکایاتو کمیسیون قانوني خپلواکې ونه لري، ستونزی به رامنځ ته شي."
یو شمیر قانون پوهان او د ولسي جرګې استازي هم د کرزي دې وروستي حرکت ته د شک په سترګه ګوري او هغه یو مثبت ګام نه ګڼي.
په دی اړه حقوق پوه او په ولسي جرګه ګې د بامیانو د خلکو استازی محمد سرور جوادي وايي: "هغه څه چې کرزي په دا وروستیو کې ترسره کړل په کلي دول مبهم وو. قانونو استثنا منونکې نه دی کله چې وغواړي په هغه کې بدلون راولي، څنکه امکان لري چې دا یو استثنايی ګام د دیموکراسۍ د پیاوړي کیدا لپاره دی؟"
د جوادي په اند، لدی وروسته حتې کرزي هم نشو کولای په خپل صادر شوي تقیني فرمان کې بدلون رامنځ ته کړي؛ ځکه همدا اوس ملي شورا فعاله ده او د قانون جوړول هم د قانون جوړونکو دنده ده.
حقوق پوه او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی کبیر رنجبر د جوادی له اند سره موافق دی. هغه د ولسمشر د ویاند وروستې وینا د دووه بهرنیو استازو د منل کیدو په اړه د ولسي جرګې په مجلس کې له "افواهاتو" بل څه ونه بلل.
هغه وايې:" دغه بدلونونه هیڅ قانوني مبنا نه لري او په واقعیت کې دا د قانون ماتوالې او د حکومت غیر مسؤلانه اعمال دي."
د دغو دواړو استازو جوادی او رنجبر په دی اند دي که ولسمشر کرزی په همدی ورځو کې خپل تقنیني فرمان پارلمان ته وړاندی نه کړي په خپله باطل ګرځې؛ ځکه د اساسي قانون پر بنسټ، تقنیني فرمانونه باید د ۳۰ ورځو په دوران کې له صادریدو وروسته پارلمان ته واستول شي؛ خو په داسې حال کې چې د مجلس غونډې د حوت په لومړیو کې پیل شوی، د ولسمشر کرزي دا ورستې فرمان د ولس استازو ته نه دی رسیدلی.
د اساسي قانون ۷۹ یمه ماده په دی اړه داسې حکم کوي:"تقنینی فرمانونه د جمهور رییس تر توشیح وروسته د قانون حکم پیدا کوي. تقنینې فرمانونه باید د ملي شوری د لومړۍ غونډی تر جوړیدو وروسته د دیرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شورا له لوری رد شي اعتبار نه لري "
لدی ټولو سره سره بیا هم د ولسمشر د ویاند مرستیال سیامک هروي د خلکود استازو دغه خبري ردوي او وايې " د ولسمشر په تقنیني فرمان کې هیڅ تغیر نه دی راغلی".
هغه زیاتوي:" ولسمشر یواځې د دوو تنو بهرنیانو غړیتو د ټاکنیزو شکایاتو په کمیسیون کې منلی. نور هیڅ نه دی رامنځ ته شوي، نوری قانونی لارې چارې به د ملي شورا له لاری ولټول شي."
