د لومړي ځل لپاره پر ښځو باندی د تاوتریخوالې د لمنځه وړلو لپاره نوی لاری چاری په نظر کی نیول شوي دي. په هغه کنفرانس کې چې په ښځوباندی د تاوتریخوالې د مخنیوی په موخه د لړم په دوهمه نیټه د افغانستان د ملي شورا په مقر کی جوړ شوې ؤ پر ښځو باندی د تاوتریخوالې د لمنځه وړلو لپاره په نویو لارو چارو خبرې وشوې او دغه کار یې د قانون په چوکاټ کې د خپلې څیړنې لاندی ونیو.یاد شوې قانون ۴۴ مادی لري چې د ښځو چارو وزارت د عدلیی وزارت په ملګرتیا جوړ کړې او مسوده یې د لوستلو او نظر ورکولو لپاره پخوا مدنې ټولنو او حقوقې بنسټونو ته استول شوې وه، د چنګاښ په ۲۹ مه مخکې لدی چې ملې شورا ته ورسیږي د ولسمشر د توشیح لپاره واستول شو، او ټاکل شوې ده چې ډیر ژر به د ملي شورا د استازو له لورې تر لیدنې کتنی وروسته تصویب شي.
پخوا پر ښځو باندی د تاتریخوالی څخه د مخنیوي په اړه هم ځینې موارد په نورو قوانینو کې په ځانګړي ډول د جزا په قانون کې موجود ؤ؛ خو دا لومړې ځل دی چې په په ځانګړي ډول پر ښځو باندی د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره قانون په افغانستان کې رامنځ ته کیږي.
د کنفرانس ګډونواله او د پارلمان استازی فوزیه کوفې بیا ځېنې اعمال د بیلګې په ډول جنسې تیرې په دغه قانون کې یاد شوې، چی مجرم شخص باید د خپلو اعمالو په بدل کی سزا وویني، چې دا په خپله یو لوی بدلون پر ښځو باندی د تاوتریخوالې څخه د مخنیوې په اړه، په هېواد کې منځ ته راځي.
ځینې افراطي او منحرف اسلامې تعبیرونه، کلتوری او سختګیره رواجونه، ناخوښه ټولینز عادتونه او اقتصادي ناداري، دا ټول هغه څه وو چې په افغانستان کې یې پر ښځو باندی تاوتریخوالې ته لاره هواره کړي، او ورځ تر بلې لا زیاتیږي.
ځان سيزل ، په زوره ودونه کول، د ښځو قاچاق، او جنسي تیرې په ښځو باندی د تاوتریخوالي موارد شمیرل کیږي.
لیدل کیږي چې، یاد شوي قانون پر ښځو باندی د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې زیاتی د حل لارې چارې وړاندی کړي دي.
د عدلی وزارت د تقنین رییس یوسف حلیم وایې چې دغه قانون د افغانستان په تاریخ کی ساری نه لري. د هغه په وینا، په ښځو باندی د تاوتریخوالې ۲۱ پیښي په دغه قانون کې په ګوته شوي چې پخوا د افغانستان په قوانینو کې نه لیدل کیدی.
بل لوری ته د عدلیي وزارت د جزایی قوانینو د څانګي مشر محمد اشرف جالب بیا ددی قانون په اړه وایي:" د جزا د حقوقو په اړه دغه قانون په کامل ډول سره نوی او سابقه نه لري؛ ځکه په یاد شوی قانون کی د مجرمینو لپاره د هغوی د جرم په کچه مجازات ( سزا) په نظر کې نیول شوي دي.
خو د پارلمان او مدني ټولنو یو شمیر استازي ځینو مواردو ته ګوته نیسي او وایې په قانون کې یې یادونه، نه ده شوې.
د کاتب خصوصي پوهنتون یو تن استاذ او د بشری حقونو د کمیسېون مشاور "علی رضا روحاني" په وینا، یقین لرم چې پر ښځو باندی د تاوتریخوالی شاوخوا دری فزیکې یا روانی موارد په دغه قانون کی په نظر کې نه دي نیول شوي.
د نوموړې په باور، د ناموس په سر قتل، د ښځو محرومیت د ملي مشارکت څخه لکه ټاکنی او د نجونو د په زوره او اجبارې عقد په اړه قانون هیڅ هم نه دي ویل شوي.هغه زیاتوي د ښځوپه وړاندی د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو په قانون کې باید د ښځو د فزیکي ملاتړ ترڅنګ روانی ملاتړ هم ذکر شي. مجرمینو ته د جزا ورکولو په مسئله کی هم ځینی موارد شته چې قانون یې په اړه ملاحظات نه لري. د کنفرانس ګډونوالو د مجرمینو لپاره د لا ډیر درنی سزا غوښتنه کوله؛ خو د مدافع وکیلانو د انجمن یوتن مدافع وکیل ظریف ستانکزي ټینګار کاوه چې په قانون کې باید د لا ډیر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو د مجرم او جزا تر منځ یو انډول ( تناسب) رامنځ ته شوی وي.
په داسې حال کی چې د مجلس او مدنی ټولنو ډیرو استازو کومو چې په یاد شوی کنفرانس کې ونډه اخیستې وه، قانون یې وستایه؛ خو په ملي شورا کې د قانون د تصویب او تطبیق په برخه کی زیاتې شریکې اندیښنی هم موجودی وی.
په پارلمان کې د غزنې د خلکو استازی داؤد سلطان زوی وایی:" مونږ باید د قانون له تصویب او تطبیق څخه وړاندی په ټولنه کې د هغې د منلو زمینه برابره کړو؛ ځکه لدی څخه پرته هیڅ یو اجرایوی ضمانت د قانون د تطبیق په اړه وجود نه لري او دغه قانون به هم لکه د نورو قوانینو په څیر د کاغذ پرمخ باقې پاتی او په عمل کې به پیاده نه شي."
