په داسی حال کې چې د ولسي جرګې ژمنی رخصتی ته د دوه ورځو څخه زیاتی نه وی پاتی حامد کرزي د اساسي قانون د ۷۹ مادې د ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ نیټه ۴۳ ګڼه فرمان د افغانستان د ټاکنو په اړه صادر کړ.
که څه هم د یو شمیر
نظر خاوندانو په اند ددی فرمان صادرول د ټاکنو د افغانی کېدو او ساده کېدو، په ټاکنو د زیاتو مصارفو د مخنیوی او په ټآکنو کې د خلکو د ګډون لپاره بولي؛ خو یو شمیر نور بیا دغه فرمان تر پخوانی فرمان سخت، او د ټولنې د اوسني وضعیت سره سم ناعملی په ګوته کوي.
مرستیال سرڅیړونکې او د علومو د اکاډمۍ د سیاسی علومو او حقوقو د انستیتوت غړی عبدالصمد عزیزی زموږ دی پوښتنوته ځواب ویلی دی.
س: لومړی ستاسی په نظر دغه فرمان څه تناقضات لري؟
ځواب : د ټولنپوهنې له نظره دغه فرمان د افغاني ټولنې دغوښتنو او وضعیت سره عملي مطابقت نلری، د بیلګې په ډول په سیمه ییزه کچه په شوراګانو کې د کوچېانو ګډون، (۳۴مادی ۲فقره )، ولسوالی (د ۳۱مادی دوهمه فقره ) او ولایتي شورا (۲۸مادی دوهمه فقره ) تناقض لری.
د ۲۸ مادی دوهمه فقره: په هغو ولایتونو کې چې د کوچېانو تګ راتګ کېږی د هغه ولایت په ولایتی شورا کې یو شمیر معینی څوکۍ د هغوی د نفوسو په انډول کوچېنانو ته ځانګړی کېږي. دا په داسی حال کې ده چې د یاې شوی مادی دوهمه فقره د لومړۍ فقری سره تناقض لری.
د۲۸مادی لومړۍ فقره : ولایتی شورا د هر ولایت د اوسیدونکو د نفوسو په تناسب په لاندی ډول ځانګړی شوی ده.
( د لومړی بند څخه تر۵) لومړی کوچېان په یو ځانګړی ځای کې نه اوسیږی تر څو د سیمه ییزو شوراګانو په ټآکنو کې برخه واخلي. نو له همدی امله د خپل پخواني ځای څخه د کوچېدو وروسته نور د هغوی ترکېب په شوراګانو کې د نصاب په لحاظ (کوچې او اوسیدونکې ) معنا نه لري.
دا چې د انتخاباتو د قانون په پر بنسټ کله چې کوچېانو د رایې ورکونې له یوه محل څخه کارتونه ترلاسه کړی خو د ټاکنو په ورځ په بل ځآی کې وی دا په خپله یوه ستونزه جوړوي.
کله چې فرمان کوچېانو ته دا فرصت ورکړي چې په هرځای کې وغواړی په ټاکنو کې برخه واخلي خو په سیمه کې د ځآیی نوماند او کوچې تر منځ د اختلاف د پیداکېدو په صورت کې ددی ستونزې هواری څنګه چې فرمان پیش بینی کړی ستونزمنه ده.
د ټآکنو د پخوانی قانون له مخې کله چې کوچېان په ولسي جرګه کې پرته د هغوی د نفوسو او اوسیدلو د ځای په نظر کې نیولو سربیره په ولسي جرګه کې د ۱۰ څوکېو مستحق ګڼل شوي دي، نو په سیمه ییزو شوراګانو کې د هغو نفوسو په تناسب په ټاکنو کې د هغوی ونډه اخیستنه هم یو ډول قانونی تناقض دی.
د ټآکنو مخکنی قانون هم د ولس مشر د تقنینی فرمان په اساس په داسی حال کې نافذ شو چې نه ولسمشر او نه د هیواد منتخب پارلمان په هیواد کې شتون درلود.
که څه هم ددی فرمان سره سم په داسی حالاتو کې د کوچې نامزدانو او د قریې د شورا اوسیدونکو د مساوات ستونزه د هغې کمیټې په واسطه چې د لومړنی محکمی رییس د رییس په توګه، او دوه غړي د ټآکنو د ولایتي دفتر مسوول او د بشری حقونو استازی او دغه راز د ولسوالۍ په کچه د هغی کمیټی چې د استیناف رییس، د رییس په توګه او د ټاکنو د کمیسون ولایتي مسوول او د حقوق بشر استازی دغړیو په توګه او دغه د ولایتی شورا په کچه د یادی شوی کمیټی له لاری د لوړو معیارونو په نظر کې نیولو سره په ۴۸ساعتونو کې اشاره شوی ده خو په عمل کې د هغه په عقیده دغه کارعملي په نظر کې نه نیول کېږی.
په یادشوي فرمان کې دغوره نامزد اعلان په لوړ ترینومعیارونو کې شوی، خو دا چې شرایط ټولو نوماندانو ته په قانون کې یوشان دی. د بیلګی په ډول د نوماند عمر، د افغاني تابیعیت لرل ، داسلام په مبارک دین پابندی ، د جرمی سابقی نلرل، د مدنی حقوقونو څخه نه محرومیت، نیک شهرت او روانی روغتیا نو پدی اساس لوړترین معیارونه یا شرایط د نوماندانو په منځ کوم تفسیر نشی لرلای.
سوال : ددی فرمان نوری نیمګرټیاوی کومي دي؟
ځواب : په دی فرمان کې د ریس جمهور او د ملی شورا د غړو لپاره د تحصیل درجه نده ځانګړی کړی یعنی بی سواده کسان هم کولای شی، چې د پارلمان غړیتوب او د جمهوری ریاست څوکۍ ونیسی. په داسی حال کې چې د کلیو د سیمه ییزو شوراګانو لپاره (د ۱۲مادی دوهمه فقره او د لیک لوست کافې شتون) او د ولسوالی او ولایتي شورا د غړیو لپاره لږترلږه ۱۲ټولګی پوری د زده کړو پیش بینی کړی ده.
خو دغه فرمان د لومړۍ درجه ولایاتو د ښاروالیو د نوماندانو لپاره لږ ترلږه د لسانس تر کچې زده کړی، دوهمه او دریمه درجه ولایتونو د ښاروالیو د نامزدانو لپاره تر دولسم ټولګي پوری زده کړی ضروری ګڼلی دی.
د افغانی ټولنې جوړښت ته پام سره په داسی حال کې چې په کلیو او بانډو کې ډیر لږ خلک باسواده دي خو فرمان هم د کلیو په شوراګانو کې د نوماندانو په سواد زیات تاکېد کړی. له بله طرفه په افغانی ټولنه کې دودیزو او کلتوری جوړښتونو ته پام سره ډیر کم خلک حاضریږی چې ځوانانو او نوی ځوانانو خبری واوري.
سوال : د ولسي جرګې د نوماندۍ لپاره د اسنادو برابرول او ددی فرمان له مخې به د هغی پایلی څنګه وي؟
جواب : د افغانستان په څیر په یوې ټولنه کې دغه شرایط اوسنی وضعیت سره اړخ نه لګوي، څرنګه چې د ولسي نوماند د رایې ورکولو ۱۰۰۰ کارتونو اماده کول او د۳۰۰۰۰ افغانیو برابرول ساده کار ندې او دا ددی لامل ګرځی چې نوماندان دا جرئت وکړی چې د خپل هیواد د برخلیک ټاکنی لپاره په ټاکنو کې برخه واخلي.
سوال : په داسی حال کې ۱۳۸۹کال د سنبلی ۲۷ ته لږی ورځی پاتې دي خو ځینی ستونزی په ځانګړي ډول د نوماندو په کارونو کې، د ټاکنو په کمیسون کې او دغه راز د رایې ورکوونکو په منځ کې د ټاکنو د مخکنی قانون او پدی اړه وروستی فرمان په اړه او اوس هم دغه ګډودۍ شتون لري پدی اړه ستاسی نظر څه دي؟
جواب : د جمهوري حکم پر بنسټ باید دغه فرمان ملي شورا ته راجع شوی وایې تر څو له مطالعې وروسته د تایید وړ ګرځیدلی وي، او یا رد شوی وای، دغه کار وشو خو دغه قانون د اساسي قانون د ۷۹ مادې سره د نه مطابقت په بهانه د ولسسي جرګې لخوا رد شو یعنی د ملي شورا لخوا تایید نه شو نو ځکه دی فرمان قانوني حیثیت پیدانکړ. نو باید ووایو چې ددی فرمان ددوهمی مادی د حکم سره سم دعدلي او پارلمانی چارو وزارت ته دنده سپارل شوی وه، چې د ملي شورا ته د تایید او یا رد لپاره دغه قانون راجع کړي.
سوال : کله چې د ټاکنو کمیسون د ملي شورا ټاکنې ددی قانون د حکمونو سره سمې ترسره کوي نو ددی ټاکنو مشروعیت به څنګه وي؟
ځواب : کله چې دغه فرمان د ملي شورا لخوا تایید شوی وي نو قانوني بڼه یي پیدا کوله چې د هغې پر بنسټ که ټاکنې هم ترسره شوی وایې نو د لازم مشروعیت څخه برخمنی وی.
سوال : ښاغلی عزیزی ایا په دی قانون کې داسی نور موارد هم شته دي چې په حقوقی لحاظ لازم وضاحت ونلري.
ځواب : په فرمان کې د تخلف او تقلب ترمنځ توپیر ندی شوی په داسی حال کې چې تقلب د تخلف یو جز دی؟
سوال : دهیواد پارلمان د څو میاشتو په تیریدو سره دافغانستان دولس مشرکابینی پاتی غړیوته تراوسه رایه نده ورکړی دغه مساله به څنګه کېږي؟
ځواب : په دی اړه قانون مات شویدی او دی قانون ماتونې د افغانستان پارلمان ته هم صدمه رسولې او سرغړوونکو ته یول وی مسوولیت متوجه کېږي.
سوال : د رییس جمهور په فرمان کې راغلی دي چې د شکایتونو اوریدلو کمیسون پریکړې به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاییدیږي، دغه مسئله به څه ډول حقوقی تعبیرولري؟
ځواب : د فرمان ددی مادې له نفس څه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ازداي او خپلواکې اغیزمنه کېږی او ددی لامل ګرځي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار د پوښتنی کولو وړ وګري.
سوال : یو د شرایطو څخه پدی یا مخکني فرمان کې داسی دی چې (که چېری یو څوک د محکمې لخوا د بشری ضد جرمونو د تر سره کولو په تور، جنایتونو او د مدنی حقونو څخه محروم شوی نه وي، اوس که چېری د یو جرم مرتکب خپلې جزاوې د خپل جرم پر مهال لیدلی وی ایا کولای شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي؟
ځواب : په داسی حال کې چې دغه ډول کسان د جرم له تیرولو وروسته نه باید په عمري ډول د مدنی حقونو څخه محروم شي خو تقنینی فرمان په دی اړه لازم وضاحت ندی ورکړی.
سوال : دهر ډول دارایی څخه ګټه اخیستنه، دولتي سرچېنو کارول د یوه کاندید په ګټه یا په تاوان جواز نلري د ټاکنو د قانون له مخی دغه یو ډول تخلفات دي که چېری داسی وی نو پدی صورت کې د سرغړوونکو جزا څه شی ده ؟
ځواب : باید ووایو چې د دولتي سرچېنو څخه د یوه کاندید په ګټه او یا ضرر ګټه اخیستلو په اړه د ټاکنو قانون کوم صراحت، وضاحت او اجراییوی ضمانت نه لري.
