په افغانستان کې تيرو ټاکنو وښوده چې په دې هيواد کې هيڅ ټاکنې له ننګونو پرته نه دې تر سره شوي، سره له دې چې دا ټکې يوازې زموږ د هيواد لپاره نه دې بلکې په ټولو جګړه ځپلو هيوادونو د ټاکنو په څير پديده ستونزې زيږوونکې ده، خو د نړۍ په ډيرو لږو هيوادونو کې به د افغانستان د ټاکنو په څير تاوتريخوالې او کشمکش ومومو.
کولاې شو تيرو پارلمانې ټاکنو ته له تاوتريخوالې تر ټولو ډکو ټاکنو نوم ورکړو، ځکه چې ددې ټاکنو برخليک ځانګړې محکمې ته وسپارل شو. چې دا پخپله د ټاکنيزو شکايتونو د کميسیون چې د دويمو پارلماني ټاکنو لپاره تر ټولو لومړۍ محکمه ګڼل کيږي پريکړو، د نه پلي کيدو ښکارندوي کوي.
د ولسي جرګې ددويمو ټاکنو د وروستيو پايلو تر اعلان او د ټاکنيزو شکايتونو د کميسون له لورې د ټاکنيزو سرغړونو تر څيړنې وروسته د افغانستان د لوې څارنوالۍ او د ټاکنو خپلواک کميسون او د ټاکنيزو سرغړونو د څيړنې کميسونونو تر منځ بې سارې ناندريو سر راپورته کړ. چې په پايله کې د ټاکنو پر سر د راپورته شوې لانجې دوسيه د لوې څارنوالۍ له لورې سترې محکمې ته وړاندې شوه. چې د سترې محکمې د غوښتنې له مخې د ټاکنيزو سرغړونو د څيړنې په موخه د ځانګړې محکمې غوښتنه وشوه چې ولسمشر هم له ځنډ پرته ددې ځانګړې محکمې د جوړيدو حکم جاري کړ.
هغه څه چې د څيړنې وړ دي ددې ځانګړې محکمې او د پريکړو پر وړاندې يې پرتې ستونزې دي. د پريکړې وروسته به يې دروان سياسي بهير د ناانډوله کولو په باب پوښتنې راپورته شي.
تر ټولو لومړى بحث د قانون له مخې ددې محکمې جوړښت دى، داچې ددې محکمې پريکړه به د ناراضه کانديدانو رضايت تر لاسه کړي؟ ددې محکمې د جوړيدو د قانوني اړخ په اړه دهرات پوهنتون دحقوقو د پوهنځې استاد جمشيد نيکجو عزيزي وايي:" داساسي قانون د ٦٩،٧٨او ١٢٧مو مادو په رڼا کې د ولسمشر، وزيرانو او سترې محکمې د غړو د محاکمه کولو په موخه د ځانګړې محکمې د جوړيدو وړاند وينه شويده. خو د اساسي قانون هيڅ داسې ماده به ونه مومو چې پکې د ټاکنيزو سرغړونو د څيړنې په موخه د ټاکنيزو سرغړونو د څيړنې د کميسون د شته والي په صورت کې د ځانګړې محکمې د جوړيدو ذکر شوى وي."
هغه زياتوي : د اساسي قانون په ٦٩ ماده کې د ولسمشر او په ٧٨ ماده کې د وزيرانو لپاره د ځانګړو محکمو د جوړيدو وړاند وينه شوې چې ولسمشر او يا وزيران، هيواد او خلکو سره د خيانت په تور تورن شوى وي . په ١٢٧ ماده کې راغلي چې د پارلمان د دريو نه د يوې برخې نه زيات استازي د سترې محکمې د مشر او غړو له لورې ددندې پرمهال د جرم تر سره کولو په صورت کې د ځانګړې محکمې د جوړيدو غوښتنه وکړي او پارلمان دا غوښتنه د دريو نه د دوه برخې استازو په منښته تصويب کړي ، تورن له دندې لاس په سر او ځانګړې محکمې ته ورپيژندل کيږي.
ښاغلې عزيزي همدارنګه د ځانګړې محکمې کړنې تر پوښتنې لاندې نيسي او وايي :هغه څه چې مو د اساسي قانون په رڼاکې وويل د ځانګړې محکمې جوړيدل په پورتنيو برخو کې اړين دي له دې پرته د ټاکنو لپاره د ځانګړې محکمې جوړيدل د قانون خلاف عمل دى. له بله پلوه د اساسي قانون ٣٤ مادې د ټاکنو د خپلواک کميسون خپلواکي په رسميت پيژندلې او د هغې ضمانت يې ورکړى په داسې حال کې چې ددې ځانګړې محکمې په جوړيدو سره د ټاکنو د خپلواک کميسون خپلواکې تر پوښتنې لاندې راځي.
د ياد پوهنتون د حقوقو د پوهنځي زده کړيال فيروز احمد طهوري وايي: "له هماغه پيله سترې محکمې د ټاکنو د خپلواک کميسون په پريکړو کې رول درلود ځکه چې د ټاکنيزو سرغړونو د څيړنې په کميسون کې يو غړې د سترې محکمې له لورې ټاکل شوى و چې د ياد بنسټ د مشر په توګه يې دنده تر سره کوله، اوس چې د سترې محکمې پر وړانديز ځانګړې محکمه جوړه شوې، پوښتنه دا ده چې د سترې محکمې دې غړي په دې اداره کې څه تر سره کول، مګر دا څرګنده نه ده چې سترې محکمې ددې کميسون په پريکړو کې رو ل درلود؟"
په چټکې سره د ټاکنيزو سرغړونو د څيړنې په موخه د ځانګړې محکمې جوړيدل پخپله پوښتنې راولاړوي، ځکه له څو کالو راهيسې چې څو تنه د کابينې وزيران د بډو او درغلۍ په تور تورن شو د هغوې لپاره هيڅ ډول ځانګړې محکمه جوړه نه شوه. په داسې حال کې چې د دا ډول محکمې جوړول په اساسي قانون کې د وزيرانو لپاره په پام کې نيول شوې چې په فساد کې د ککړو وزيرانو لپاره د ځانګړې محکمې نه جوړيدل پخپله د اساسي قانون د ماتيدو په معنا دي.
په هرات کې د سياسي چارو کارپوه عبدالقادر کامل وايي: داسې ښکاري چې په چټکۍ سره ددې ځانګړې محکمې جوړيدل پر ستره محکمه باندې د حکومت د فشار له امله شوې وي. چې حکومت وکولاې شي د خپل ټيم هغه غړي چې په ټاکنو کې بريالې نه شول ددې محکمې له لارې پارلمان ته ورننباسي.
هغه وايي: "دا شکونه هغه مهال په رښتيا بدل شو چې يادې محکمې تيره اونۍ ددې محکمې تر پريکړې وروسته په هيواد کې د سخت تاوتريخوالي د رامنځته کيدو خبر دارې ورکړ" ددې محکمې مشر مولوي صديق الله حقيق د محکمې تر پريکړې وروسته د هر ډول تاوتريخوالي پړه د درغلې کوونکو٩ پرغاړه واچوله.هغه دمحکمې تر پريکړې وروسته د تاوتريخوالي رامنځته کيدل له امکان نه لرې ونه بلل.
ښاغلي کامل وويل: (د ښاغلي حقيق ددې وينا نه دوه څرګند پيغامونه تر لاسه کيداې شي، لومړى دا چې د ټآکنو د خپلوآک کميسون له لورې د برياليو نوماندانو په اعلان شوي نوملړ کې د بدلون راوستل ددې محکمې په کارې لومړيتوبونو کې ځاې لري او دوې مخکې تر مخکې ددې پړه دهغه چا پر غاړه وراچوي چې د دندې پرمهال يې پرې تپل شويو فشارونو ته غاړه نده ايښې او دمحکمې د جوړونکو غوښتنو ته يې سر ټيټ نکړ. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه دې محکمې ته وررسيدلي ټول شکايتونه ندي څيړل شوي. دويم پيغام يې مخامخ د ټاکنو د خپلواک کميسون او ټاکنيزو سرغړونو د څيړنو کميسون او يوشمير برياليو نوماندانو ته ځير دى چې بايد د قانوني جزا لپاره دې لار څاري. ددې پيغام بل اړخ دادى چې د محکمې چارواکي په دې لټه کې دي چې ددوې په چارو کې د دواړو کميسونونو او برياليو نوماندانو د لاسوهنې مخه ونيسي تر څو محکمه د خپلو پريکړو پروړاندې د يادو کميسونو نو له لورې دهر ډول قانوني خنډونو د راولاړيدو ويره ورسره نه وي.
په همدې حال کې دهرات معارف يوه ښوونکې ميرمن ظريفه مايار هم د ټاکنو د دواړو کميسونونو او ځانګړې محکمې تر منځ د لانجو د راپورته کيدو خبرې کوي او داسې وايي :د ځانګړې محکمې د ريس دې وروستيو څرګندونو او د ټاکنو د دواړو کميسونونو دريځ غوره کول د نوې لانجې د رابره کيدو ونه پرده پورته کوي چې په دې وروستيو کې ديادې محکمې او د ټاکنو د کميسونونو تر منځ يې سرراپورته کړې. نو ويلاې شوچې دا ځانګړې محکمه دټاکنو پر سر دراولاړو شويو ستونزو د حل کونجي نده، بلکې دا غوټه نوره هم سختوي چې ورسره به په هيواد کې روانه سياسي وضع هم پيچلې او کړکيچنه شي.
ميرمن مايار زياتوي: وړاندې تر دې چې د لوې څارنوالې له لورې د شوې ادعا دوسيه سترې محکمې ته واستول شي او بيا ورته ځانګړې محکمه جوړه شي ويل کيدل چې د يادو ادارو تر منځ به دې ستونزې ته دحل يوه سوله ييزه لار وموندل شي خو اوس چې ځانګړې محکمه د خپل کار خورا حساس پړاو ته رسيدلې داسې انګيرل کيږي چې ښايي د محکمې پريکړه د هغې تر اټکل ورپورته به په بله بڼه تاوتريخوالې رامنځته او په هيواد کې به دا ترينګلى امنيت نور هم خراب شي. ځکه کوم ډاد موجود دى چې ددې محکمې تر پريکړې وروسته به د يو شمير برياليو نوماندانو د نومونو په لرې کولو سره هغوې تاوتريخوالي ته لاس نه اچوي او د هيواد لوې لارې به نه تړي او يا دا چې اوسني ناراضه نوماندان که د محکمې د پريکړې وروسته پارلمان ته لار ونه مومي ددې محکمې پريکړه به ومنې او نور به په هيواد کې د تاوتريخوالي شاهدان نه يو؟
دا په داسې حال کې ده چې د دولت سياسي مخالفينو او ځينو برياليو نوماندانو لا له وړاندې خبر دارى ورکړى او ټينګار يې کړې چې ددې محکمې پريکړې قانوني بڼه نه لري او هغوې به د کميسون د پريکړې سره سم د پارلمان ودانۍ ته ورځي د غو برياليو نوماندانو ته د کميسون له لورې بريليکونه هم ورکړل شويدي. د هيلې او بدلون د ټلوالې مشر هم خبر دارى ورکړى چې دا محکمه د حکومت په غوښتنه جوړه شوې او د اساسي قانون په هيڅ ځاې کې د هغې وړاندوينه نده شوې چې موږ ته يې پريکړې د منلو وړ ندي.
دا خبرې داسې مهال رامخې ته کيږي چې تر اوسه د ټاکنو په وروستي نوملړ کې د بدلون هيڅ ډول خبر ندى ورکول شوى. نو څنګه ويلاې شو چې تر پريکړې وروسته به هيڅ ډول تاوتريخوالى رامنځته نه شي او دا چې دويمه ولسي جرګه به په څو ورځو کې خپل کار پيل او بريالي نوماندان به د جرګې تالار ته ورننوزي نو څومره شونې ده چې يو شمير بريالې نوماندان له مجلس نه راوباسو او يو شمير نور وردننه کړو؟
ميرمن مايار زياتوي چې ددې محکمې د دوسيو پنډوالي ته په پام سره ددې محکمې له لورې پر عدالت ولاړې پريکړې هم تر پوښتنې لاندې راځي ، ځکه چې ددې دوسيو لپاره ورکړل شوې وخت ډير لږ دى .
ددې محکمې د چارواکو په وينا تر څلورو سويو ډيرې دوسيې دوې ته رسيدلې دي چې بايد ټولې يې وڅيړل شي . که په بې پرې ډول دا دوسيې وڅيړل شي نو ددې محکمې پنځه کسيز تشکيل ته په پام سره ښايي څو مياشتو وخت ته اړتيا وي. دا په داسې حال کې ده چې په بيړه ددې دوسيو په اړه پريکړه کول ددې محکمې په کاري لومړيتوبونو کې ده ترڅو راولاړو شويو لانجو ته د پاې ټکى کيښودل شي.
يوه بله مهمه پوښتنه داده چې په ټوله کې به دا ځانکړې محکمه څه پريکړه کوي؟
اټکل کيږي چې د محکمې يوه احتمالي پريکړه هم په ځینو سيمو لکه غزني کې روانو ټاکينزو لانجو ته په کتو سره له سره ټاکنې وشي. ددې اټکل د پلې کيدو په صورت کې دويم ځلي ټاکنې سياسي او اقتصادي بحرانونه او دغه راز پر ټاکنو د خلکو بې باوري رامنځته کوي.ځکه چې د مالي لګښتونو پوره کول يې له يوې خوا او په راڼه دول تر سره کول يې په بلې خوا دواړه هغه خبرې دي چې په ټاکنيزو حوزو کې به د شخړو راپورته کيدو ته لار هواره کړي.
د برياليو نوماندانو د نوملړ نه د يو شمير نوماندانو د نومونو لرې کول ښايي ددې محکمې يوه بله اټکليزه پريکړه وي. که دا پريکړه پلې شي ښايي روانه لانجه بل لورې ته روانه شي ځکه د نوملړ نه د يو شمير نوماندانو د نومونو ويستل او پرځاې د نورو نومونو ورزياتول ښايي نوي لانجې وزيږوي او په دې توګه به اوسني بريالي نوماندان د پخوانيو اعتراض کوونکو نوماندانو په ډله کې په اعتراضونو لاس پورې کړي، چې په دې توګه به د هغوې د اعتراضونو د څيړلو په موخه د يوې بلې ځانګړې محکمې د جوړولو اړتيا وليدل شي. او که دا اټکليزه پريکړه پر دې ارونو ولاړه وي چې يو شمير بريالي نوماندان د نوملړ نه وويستل شي او پر ځاې يې هغه نوماندان چې بريالي ندي خو اعتراض هم نکوي د نومونو ورننويستل به دا قافله ترمنزل مقصود پورې ونه رسوي او ددې هيله هم نشو کولاې چې موږ بريالۍ ټاکنې درلودې.
دې ټولو ته او د ځانګړې محکمې د جوړيدو اصلي موخې، د حکومت د سياسي مخالفينو خبرداريو او هغه اټکليزه پريکړو ته په پام سره چې موږ يي يادونه وکړه ددې هيله نه شي کيداې چې ددې محکمې له لورې شوې پريکړه دې د اسنادو او شواهدو او دغه راز روښانه او څرګنده پريکړه وي. او ورسره دې په هيواد کې روان کړکيچ هوار شي، يا دا چې د ولسمشرۍ د تيرو ټاکنو په څير د ځانګړې محکمې تر پريکړې وروسته دې څوک د اعتراض کوونکو غږ وانه وري او هر څوک پر خپله مخه ولاړ شي چې په دې توګه به بيا دا پوښتنه راولاړه شي چې په هيواد کې دعدالت پلې کول او دیموکراسي څه معنا لري؟
