د ټاکنو د خپلواک کمیسیوه له لوری د نومانداو په لومړنې خپور شوی لیست کې لیدل کې چې یوه ښځه په یوه وخت کې په دوو ولایتونو کې د نومانده او په لیست کې خپره شوی ده. دغه میرمن "مریم کوفی" نومیږې چې په یوه وخت کې د بدخشان او تخار ولایتونو په پارلماني ټاکنو کې د چاڼ څخه تیره او نوم یې د دواړو ولایتونو په لومړني لیست کې راغلی دی.
د ټاکنو د قانون له نظره، د پارلمانې ټاکنو لپاره هر ولایت یوه ټاکنیزه حوزه ده او یو شخص کولای شي خپل ځان د یوه ولایت څخه چې هلته یې د رای ورکوونی کارت ترلاسه کړی وي نوماند کړي، خوکوچیان بیا لدی کار څخه مستثنی دي.
خو دامهال چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوری د نوماندانو لومړنې لیست خپور شوی، دغه میرمن په یوه وخت په دوو ولایتونو کې راغلې او نوم یې په لیست کې خپور شوی دی.
د بدخشان ولایت د پارلماني ټاکنو د نوماندانو د لومړنې لیست د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړئ
د تخار ولایت د پارلماني ټاکنو د نوماندانو د لومړنې لیست د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړئ
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دندی ته په کتو سره هغه اسناد او مدارک لکه د رای ورکوونې کارت، د زرو تنو د رای ورکوونې د کارتونو شمېری، د ملکیت اسناد، کاری او جرمې تاریخچه، چې د کاندیدانو له لوری دغه کمیسیون ته سپارل کیږي، ټول باید په سمه توګه وکتل شي او که چیری نوماندانو په اسنادو او مدارکو کې کومه ستونزه موجوده وي د هغه نوم د کاندیدانو د نومونو له لړلیک څخه ایستل کیږي.
دغه راز د کندهار ولایت د نوماندانو په د نومونو په لړلیک کې د حشمت خلیل کرزی نوم چې د یوی شخصې امنیتي کمپنۍ څښتن هم دی لیدل کیږي، کوم یو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ۲۰۰۹ میلادی کال د ډیسمبر په ۱۹ نیټې ګنې په خپله یوه مقاله کې چې (جمز رایزن) لیکلی حشمت کرزي، وحید کرزی چې د یار محمد کرزی زوی د خپلو شخصي دښمنیو له امله تیر کال وژلی دی.
دغه بیلګه هم ددی ښکاروندویی کوې چې ښاغلې هشمت کرزی جرمې تاریخچه لري، ولی اسناد یې د عدلی او قضایې ارګانونو له لوری تایید او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل کیږي؛ دا ټول په ځیر ډول نه دي څیړل شوي.
د نویارک ټایمز ورځپاڼې د پورته یادی شوی ګنې د لیدلو لپاره دلته کلیک وکړئ
د کندهار ولایت د پارلماني ټاکنو د نوماندانو د لومړنې لیست د لیدلو دلته لپاره کلیک وکړئ
دغه داټول ددی ښکارندوی دي چې راتلونکې پارلمانې ټاکنې، د هغه بنسټ له لوری چې ترسره کیږي له شفافیت او روڼوالې څخه برخمنې نه دي.
د لومړنې لیست په خپریدو او په هغه کې د قانون خلاف دغه بیلګې لیدل، ددی غوښتنه کوې چې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون باید دغه ستونزی په پام کې ونیسي، او د نوماندانو په وړاندی راغلي شکایتونه په غور سره وڅیړي؛ خو دلته پوښتنه رامنځ ته کیږي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به څومره وکولای شي د پارلمانې ټاکنو د روڼتیا لامل وګرځې؟
د نوماندانو د وروستي لیست په خپریدو سره به ولیدل شي چې په څومره شمیر کې نوماندانو خپل قانونې پړاؤ په درست ډول نه دی سرته رسولی او یا هم جرمې تاریخچه لري، څو له دغه لیست څخه ووایستل شي.
د بحث بل ټکې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. افغان ولسمشر د خپل یوه تقنیني فرمان په صادرولو سره د ټاکنو په قانون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په جوړښت کې کوم چې د تیر کال په ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې له یوه نیم ملیون زیاتې رایې شکمنې او لغوه اعلان او ټاکنې یې دوهم پړاؤ ته وغزولی، پنځه واړه غړي یې د ځینو بهرنیو او کورنیو فشارونو له امله په خپل حال باقې پاتې شو.
خو د ټاکنو د قانون په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لوری د هغې د نمیګړتیاؤ له امله رد شو، ددغه فرمان صریح نیمګړتیاوی د درغلۍ له تعریف، د ټاکنو د کمیسیون واک، صلاحیت او شکایتونو ته رسیدل، او دغه راز د نوماند لپاره د زده کړې کچه او میعار ذکر شوی ؤ.
