ژباړه : محمدابراهيم (سپېڅلى)
يوځل مې د سلواغې په مېاشت کې له دريو سوو کارتونو سره نوم ليکنه وكړه، ټاکنې وځنډيدي خو اوس چې مې ۱۰۰۰ كارتونه چمتو کړه د ټاكنو قانون لا تر اوسه روښانه نه دى.
دغه خبري د وږي په مېاشتي کې د ولسي جرګې لپاره د ټاكنو د يو تن نوماند د خولې دي. دغه كس چې غواړي ځان د بدخشان ولايت د شهدا له ولسوالۍ څخه خپل ځان ونوموي، خپل نوم عبدالمنان شيوا، عمر يې ۲۶ كاله او ورځنۍ چارې يې په ورځپاڼه کې كاركول دي، نوموړى اوسمهال ددې ولايت په مركز فيض اباد کې اوسيږي.
د ټاكنو د خپلواك كمېسیون له اړخه ټاكل شوي ده چې د نوماندانو نوم ليكنه د روان كال د وري د مېاشتي له ۳۱ مې څخه پيل او د غوايي د مېاشتي تر۱۴مې نیټي پوري دوام وكړي.
دا په داسې حا ل کې ده چې د ټاكنو په قانون کې د ولسمشر د فرمان له مخې د افغانستان په ټاكنو کې بدلون د خلکو د استازيو لخوا په رديدولو سره د ولسمشر د كلك غبرګون سبب وګرځيد.
ښاغلي كرزي په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو له اړخه د خپل تقنيني فرمان د رديدولو په غبرګون کې باندنيان (( دټاكنوپه قانون کې په لاسوهنه تورن كړل . ))
په هر ډول چې د ولمسشر تقنيني فرمان د ولس د استازو لخوا رديږي، په همغه كچه د ټاكنو برخليك چې ښايي د هغه پر بنسټ ټاكنې په پرده کې ترسره شي، خو د ښاغلي شيوا په خبره چې دولت او د خلکو استازي بايد يو بل ته د همږغۍ لاسونه وركړي تر څو نوماندان له دغه سربدالۍ څخه وژغورل شي.
شيوا په داسې حال کې چې هوډ لري نوم ليكنه وكړي، خو د ټاكنو د خپلواك كمېسیون له جوړښت څخه په اندېښنه کې دى، چې دغه اداره به د پخوا په پرتله په روڼ ډول كار وكړي او که نه؟
نوموړى د خپلی تجربې له مخې وايي په تير وخت کې كمیسیون د نوماندانو په اړه د خلکو شكايتونو ته رسيدګي نه شواى كولاى، همدارنګه د ټاكنو په خپلواك كمېسیون کې پر باندنيو كاركوونكو باندي د كرزي له لوری د حذف كرښه، دده لپاره د خوښخۍ وړ نه ده او وايي : " د بهرنيو څارونكو نه موجوديت به د ټاكنو روڼوالى له پوښتنې سره مخامخ كړي ."
دغه نوماند په دی اند دى که چیرې د كمیسیون په لوړپوړو چارواكو کې بدلون رانه شي، ټاكنې د خلکو د خوښې وړنه شي ګرځیداى. ددې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسي جرګې د سلګونو نوماندانو انګيرني او اندېښنې په څه کې دي وايي: "زه غواړم چې په اګاهانه ډول د هغه خلکو استازيتوب وكړم چې په لويه كچه محروم او بې برخې دي "
دغه په لويه كچه محرومېت څه شى دى ؟
دده په اند له ډيره وخته چې خلک د ښاري خدمتونو لكه : برېښنا، اوبه، سړك او لدی ډلې څخه د نورو اسانتياو څخه بي برخې دي، دغه خپله يو لوى محرومیت دى. دې وايي چې ولسي جرګې ته د نوماندۍ بله انګيزه مې دا وه چې د خپلو خلکو اخلاقي او مدني مسؤليت سرته ورسوم.
شيواپه دي باوردى چې كه وكړاى شي لدی لارې ټولوهيوادوالو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د كار، د بيان د ازادۍ ، عامه پوهاوي او د بيارغونې په لار کې د زمینې د چمتو كولو جوګه واوسم، او په دې لار کې د خپل مسؤليت پر بنسټ يو څه وكړاى شم .
ددې پوښتني په ځواب کې چې كه تاسو بريالي شۍ ولس ته به ستاسو كار څه وي ؟
وايي : زه به د دوى د ښاري حقونو څخه د ملي او خپلواکې ټولني په رڼا کې ساتنه وكړم .
خو ملي او دیموكراتيك قوانين كوم دي؟
دى پدی اند دى، هغه قانون چې د هيواد ټولواوسيدونكو ته په يوه سترګه وګوري، د نارينه او ښځې ترمنځ كوم توپيري چلند ونه كړي، دا ټول ملي قانون ګڼلاى شو. دموكراتيك قانون بياهغه قانون دی چې د ټولنې او يوه تن رايې ته درناوى ولري، او دهيڅ ښاري حقوق تر پښولاندي نه شي.
له بله پلوه د ولسي جرګې د نوماندانو اندېښنه د ولسي جرګې پر ټاكنيز قانون په دی کې ده چې، د ټا كنو د خپلو اك كمیسیون وياند نورمحمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ويلي دي چې د دوى په وړاندی د ټاكنو هغه قانون د باور وړ دى، چې په دې وروستيو کې د ولسمشرلخوا توشيح شو.
بايد وويل شي چې ولسمشر كرزي د ۱۳۸۸ د سلواغې پر۲۴مه نېټه د ټاكنو په قانون کې يوشمېرتعديلات راوستل او بيا يې د وزيرانو شورا ته وليږه، چې بلاخره د هغوى لخوا هم د سلواغې په ۲۸مه نېټه تاييد او ومنل شو.
په اوسمهال کې ددغه فرمان په دوهمه ماده کې دعدليي وزارت او دولت ته په پارلماني چارو کې دنده وركړل شوې وه، چې دديرش ورځو په دوران کې دغه مصوبه ولسي جرګې ته وسپاري.
خو د افغانستان دعلومواكاډمۍ، سياسي او اقتصادي انسټيټوټ غړى عبدالصمدعزيزي بيا وايي د هيواد د اساسي قانون ۷۹مه ماده دولت ته په بیړنیو حالاتو کې حق وركوي، په داسې یوه كار لاس پوري كړي، خو په يو شمېر كارونو کې بيا استثنات شته، لاكن دده په خبره دولت خپله په دي اړه د اساسي قانون په ۱۰۹مه ماده باندي پښه ايښې، ځكه د اساسي قانون ۱۰۹مه ماده حكم كوي چې د ټاكنو په قانون کې د تعديلۍ وړانديز د يوه كال په اخري برخه کې د ملي شورا د تقنيني كارونو څخه نه شمېرل کېږي.
ښاغلى عزيزي زياتوي په دی وخت کې ولسي جرګه حق لري چې دغه ومني يا يي ونه مني لكه څنګه چې يي ردكړه.
لنډه دا چې اوس د ټاكنو كوم قانون د منلو وړدى، تر څو د ولسي جرګې د ټاكنو او د نوماندو ستونزي ورحل كړي؟
عزيزي وايي : "هغه څه چې ولسي جرګه كوي قانون دى ." خو ددې پوښتنې په ځوا ب کې چې كه دولت پر ولسي جرګې فشار راوړي، چې پر دغه فرمان باندي بيا نوى نظر وكړي څه به وشي؟ نوموړى زياتوي: په دی وخت کې ولسي جرګه كولاى شي چې د دوو ثلثو په نظر سره دغه فرمان رد او په دې توګه فرمان ساقط او د ټاكنو مخكنى قانون عملي بڼه غوره کړي.
آياولسمشرته د فرمان د تايدولو بله لاره شته ؟
سرڅېړونكى عزيزي زياتوي ښاغلى كرزى كولاى شي خپل فرمان له ستري محكمې سره هم شريك كړي، تر څو پر دغه فرمان باندي نظروركړي، خو په دې وخت کې دده په خبره قضاء ترپوښتني لا ندې راځي، او په سياسي چارو کې دهغوى لاسوهنه نوري ستونزي رازيږوي چې دغه كړنه په خپله له قانون څخه سرغړونه ده.
