د ولايتي شوراګانو له ټاکنو د نږدی پنځو میاشتو په تیریدو سره لا هغه ناندرۍ پای ته نه دې رسېدلې کومی چې په د زمري د ۲۹ می په ټاکنو کې له ادعا شويو پراخو درغليو څخه را ولاړې شوې دي .
د ولايتي شوراګانو ډېری نوماندان وایی په ټاکنو کې له دوی سره پراخي درغلۍ شوي او دوی د ټاکنو پایلی نه مني، او ادعا کوي چې د ټاکنو د کمېسيون له لوري د رايو په پايلو کې لاسوهنه شوې ده .
د ټاکنو د کمېسيون د دارالانشاء مرستیال زکریا بارکزي وویل: د ټاکنو خپلواک کمېسيون د مرغومى په پنځمه د ټاکنيزو شکايتونو له ليکلي حکم سره سم د ټاکنو نهایې پايلې اعلان کړي دي؛ نوموړی له خپله لوري د ټاکنو په پايلو کې هر ډول لاسوهنې رد کړي .
د کونړ، ننګرهار، پکتيا ، هرات ، بغلان، او يو شمېر نورو ولايتونو د ولايتي شوراګانو نوماندان په ټاکنو کې د درغلۍ د ترسره کیدو سره سره وايي وايي د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون يې پر شکايتونو غور نه کوي،په داسی حال کې چې شکايتونه يې پر ځای او بايد و ارزول شي .
دغو نوماندانو د اعتراض په ډول خپله موضوع په ولسي جرګه کې د ولس له استازو سره شریکه کړه او پایله یی دا شوه چې د ټاکنو خپلواک کمیسېون او د شکایتونو د کمیسیونونو چارواکي ولسي جرګي ته راوغواړي.
په همدی اړه د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی استازی میرمن داکتر زیبا حبیب درانی وایی دوی ته د ټاکنو پایلی په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي،ځکه چې د ټاکنو بنسټ او اساس په درغلۍ بناء شوی او دغه راز به پارلماني ټاکنی هم له درغلۍ څخه ډکی وي.د میرمن زیبا په وینا دغه بنسټ چې په درغلی استوار دی د ولسمشر کرزی او د ولسي جرګی له لوری کیښودل شو، چې پایلی به یی وروسته خطرناکه وي. زه بیا هم وایم، زه په ټاکنو کی خپله ماتی نه منم او په دی اړه د عدلی ارګانو د څیړنو غوښتونکي یم.
دغه راز د ننګرهار ولایتي شورا ته نوماند کاندید سید حبیب مسلم، هم داکتر زیبا ته ورته نظر لري او وایي: دننګرهار ولایتي شورا یوه تجارتی شورا ده نه انتخابي، په دی شورا کی مستحقو کسانو ته خپل حق نه دی سپارل شوی، که چیری ټاکنی په حقیقت ولاړی وای نو بیا انتخاباتي کمیسېون د پایلو په اعلان کی دومره وروسته والی ولی راوست چې اوس د هیچا لپاره هم د منلو وړ نه ډي. هغو کسانو چې پیسی لری هغوي اوس شورا ته بریالی اعلان شوي او هغه چي پیسی نه درلودی ناکامه اعلان شول.
د کندهار ولایت د بریشنا فکری انجمن مسؤل احمد فرزان هم لکه د نورو په څیر ورته نظر لری او وایی، لومړی خو په کندهار کې ټاکنو ته زمینه نه وه برابره، معلومه خبره ده کله چې یوه کار ته زمینه برابره نه شي، برابره خبره ده چې له درغلۍ او لاس وهنی څخه به تشه نه وي.شورا ته پیسه دار او زور واکه بریالي شوي دي.
دغه راز ۳۷ کلن ابرارالله چې ځان د بټي کوټ ولسوالۍ استوګن راپیژني وایی: د ننګرهار ولایتي شورا یوه تجارتی شورا ده نه ولایتي، هغه چا چې پیسي او زور درلود هغه ټول په شورا کی ناست دي، چې ټول په دی پوهیږي زورواکي او پیسه داره څوک دي؟ دغه حقیقت لکه د لمر په څیر روښانه دی او هیڅکله هم نه پټیږي.
له همدې امله د ټاکنو او ټاکنيزو شکايتونو دواړو کمېسيونو چارواکي د مرغومي په شلمه ولسي جرګې ته ور بلل شوي و چې د د استازو او شکايت کوونکو پوښتنو ته ځوابونه ووايي او يا لږ تر لږه د ځان سپيناوی وکړي.
د ټاکنود خپلواک کمېسيون د دارالانشاء مشر داؤد علی نجفی په ولسي جرګه کې وویل موږ د شکایتونو دکمیسیون دپریکړی سره سمي د ټاکنو پایلی اعلان کړي، که چېری د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون دیته حاضر وي، چې خپلې پرېکړې بېرته واخلي؛ موږ بدلونونه پکې راولو،که حاضر نه وي نو حل لاره نشته ، موږ په ډاګه وايو چې د قانون له مخې ددوی پرېکړه نهايي ده .
خو د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون افغان کمشنر فهيم حکيم وویل دوی د ټاکنو په بهير کې له ترلاسه شویو اسنادو او شواهدو له کتلو او ارزولو وروسته دغه پرېکړه کړې ده.
نوموړي د هغی پوښتنې په ځواب کې چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د ولایتي شوراګانو د نوماندانو پر شکايتونو غور نه کوي، په داسی حال کې چې نوماندان ټینګار کوي چې شکايتونه يې پر ځای او بايد و ارزول شي وويل: اوس که څوک شکايتونه لري نو وخت يې تېر دی او دوی پرې غور نه شي کولای.
حکیم وایي:" ټولې هغه پرېکړې چې د شکايتونو د اورېدو کمېسيون کړې د شواهدو ، اسنادو او هغو آوازو له مخې دي چې له بیلابیلوسيمو څخه راغلي او دا د قانون له مخې بدلېدای نشي،د ټاکنو خپلواک کمېسيون مکلف دی چې پايلي اعلان کړي".
د افغانستان ولسي جرګې ددغې ستونزې د هواري لپاره غوره وګڼله چې د مشرانو جرګې، ولسي جرګې او د شکايت کوونکو استازي دې د ټاکنو او ټاکنيزو شکايتونو له کمېسيونو سره د ستونزي د هواري لپاره خبرې وکړي او خپله نهایی فیصله دی د چهارشنبی تر ورځی پوری اعلان کړي؛ که ستونزه حل نه شي نو عدلي او قضايي ادارو ته به د څیړنو په موخه سپارل کېږي.
دغه کار سر له اوسه له ډېرو خلکو سره د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه، چې د ۱۳۸۹ کال د غبرګولى په لومړۍ نیټه به ترسره شي اندېښنې راولاړې کړې او له حکومته غواړي چې په دې اړه اغېزمن ګامونه واخلي .
