برای نخستین بار قانونی در زمینه ی منع خشونت علیه زنان که راهکارهای جدیدی در زمینه ی جلوگیری از خشونت علیه زنان در آن پیش بینی شده است، در کنفرانسی که روز شنبه دوم عقرب، در مقر شورای ملی افغانستان برگزار شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این قانون چهل و چهار ماده ای که توسط وزارت امور زنان به همکاری وزارت عدلیه تهیه شده و مسوده ی آن، به نهاد های جامعه ی مدنی و حقوق بشر قبلاً غرض نظر خواهی آن ها فرستاده شده بود، به تاریخ 29 سرطان قبل از این که به تصویب شورای ملی برسد، به توشیح رییس جمهور رسید، قرار است به زودی در مجلس نمایندگان به منظور تصویب، مورد بازبینی قرار گیرد.
در گذشته نیز موارد قانونی در زمینه ی جلوگیری از خشونت علیه زنان در لابلایی قوانین دیگر به ویژه قانون جزا، وجود داشت؛ اما این نخستین بار است که مجموعه ی مدون قانونی، مختص به منع خشونت علیه زنان در افغانستان به وجود می آید.
به گفته ی فوزیه کوفی نماینده پارلمان، برخی اعمال مانند تجاوز جنسی برای نخستین بار در این قانون وصف جرمی برای شان داده شد ه است که این خود یک تحول بزرگ در زمینه ی جلوگیری از خشونت علیه زن، در کشور به شمار می رود.
تعابیر افراطی و بعضاً منحرف از آموزه های اسلامی، وجود سنت های سختگیرانه ی فرهنگی، عادات ناپسند اجتماعی و نیز فقر اقتصادی، باعث خشونت هایی گوناگون و روزافزون علیه زنان در افغانستان شده است.
خودسوزی، ازدواج های اجباری و نابهنگام، قاچاق زنان و تجاوز های جنسی از مواردی مهم خشونت علیه زنان شمرده می شود.
به نظر می رسد این قانون، راه حل هایی زیادی برای منع خشونت علیه زنان پیش بینی کرده است.
یوسف حلیم، رییس تقنین وزارت عدلیه می گوید که این قانون در تاریخ افغانستان بی سابقه می باشد. به گفته ی وی، 21 مورد خشونت در این قانون تعریف و پیش بینی شده است که قبل از این در قوانین کشور وجود نداشت.
محمد اشرف جالب، رییس بخش قوانین جزایی وزارت عدلیه نیز در تشریح این قانون می گوید: " در عرصه ی حقوق جزا نیز این قانون کاملاً جدید و بی سابقه است؛ زیرا مجازات متناسب برای مجرمین در این قانون در نظر گرفته شده است".
اما نمایندگان مجلس و نیز نمایندگان جامعه ی مدنی به مواردی اشاره می کنند که در این قانون پیش بینی نشده است.
علی رضا روحانی، استاد دانشگاه کاتب و مشاور کمیسیون حقوق بشر، باور دارد که دستکم سه مورد خشونت فزیکی و یا روانی در این قانون در نظر گرفته نشده است.
به باور وی، قتل های ناموسی، محرومیت زنان از مشارکت سیاسی مانند انتخابات و رضایت اجباری دختران برای عقد، از مواردی است که در لابلای این قانون به آن اشاره نشده است.
وی می افزاید که قانون منع خشونت علیه زنان، در ضمن حمایت فزیکی، باید زنان را مورد حمایت روانی نیز قرار دهد.
مسئله ی مجازات مجرمین نیز از مواردی است که در این قانون ملاحظاتی در آن زمینه وجود دارد.
شماری از شرکت کنندگان خواهان مجازات سنگین تری برای متخلفین شدند؛ اما ظریف استانکزی تاکید دارد که باید در قانون دقتی بیشتر در زمینه ی تناسب بین جرم و جزا وجود داشته باشد.
در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی که در این کنفرانس شرکت داشتند، قانون را مورد ستایش قرار دادند؛ اما نگرانیی مشترکی در زمینه ی تصویب این قانون در شورای ملی و تطبیق آن وجود داشت.
داوود سلطان زوی، عضو مجلس نمایندگان در این زمینه می گوید: " ما باید پیش از تصویب و تطبیق این قانون، فرهنگ و زمینه ی پذیرش آن را در اجتماع فراهم نماییم؛ زیرا در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرایی در زمینه ی تطبیق این قانون وجود ندارد و این قانون نیز مانند سایر قوانین در روی کاغذ باقی خواهد ماند."
