حقوق سیاسی زنان در اسلام
شریعت اسلام نظر به این که تمام انسان ها فرزندان آدم اند، بین افراد، از هر رنگ و جنسی که باشند، تمییز و تبعیض قایل نیست. تنها معیار برتری و تفوق افراد در نزد پروردگار پرهیزگاری «تقوی»  است. هرجا که خداوند در کتاب خود امر به کاری می نماید و یا از انجام عملی انسان ها را نهی می کند، میان زن و مرد تفاوت قایل نیست. خداوند در آیه 13 سوره حجرات می فرماید:
ترجمه: ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید، ولی گرامیترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، خداوند دانا و خبیر است.

خداوند(ج) مهمترین مسؤولیت جامعه اسلامی را که همانا امر به معروف و نهی از منکر است، بدون تبعیض بردوش زن و مرد گذاشته است. خداوند در آیه 71 سوره توبه می فرماید:
ترجمه: مردان و زنان با ایمان ولی (یار و یاور) یکدیگر اند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و نماز را برپا می دارند، و زکات را می پردازند، و خدا و رسولش را اطاعت می نمایند، خداوند به زودی آنها را مورد رحمت خویش قرار می دهد، و خداوند توانا و حکیم است.

بدین ترتیب دیده می شود که در تعالیم عالی و انسانی اسلام هیچ تبعیضی میان زنان و مردان وجود ندارد. اسلام نخستین دینی است که برای زنان حقوق سیاسی داده است. پس از ظهور دین اسلام در عربستان امروزی،  زنان اجازه یافتند تا در بیعت (گزینش زمامدار)، جهاد و هجرت سهم بگیرند. از جمله زنان نامدار در صدر اسلام در فعالیت های سیاسی و اجتماعی سهم فعال داشتند، می توان از بی بی خدیجه کبرا که تمام سرمایه ای خویش را وقف تقویت دین مبین اسلام و حمایت مسلمین نمود، بی بی عایشه صدیقه که حدود یک هزار حدیث از پیامبر روایت کرده است، بی بی فاطمه زهرا و بی بی زینب یاد کرد، در حالی که پیش از اسلام، کودکان به جرم دختر بودن، در جامعه ی عرب زنده به گور می شدند.
اسلام نه تنها برای مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محدودیتی وضع نکرده است، بلکه از آن حمایه و پشتیبانی نیز می کند. پس بر زنان مؤمن و مسلمان است که با سهم گیری خویش در امور اجتماعی و سیاسی کشور مسوولیت دینی خویش را، به وجه احسن ادا کنند.

حقوق زنان در قانون اساسی و قانون انتخابات:
قانون اساسی کشور که در متابعت از شرعیت اسلام تدوین گردیده است، در مورد سهم گیری زنان در امور سیاسی و اجتماعی کاملاً صراحت دارد. به گونه ای مثال ماده 22 قانون اساسی که مربوط به حقوق اساسی اتباع است چنین صراحت دارد:
«هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب  مساوی می باشند.»
به همین ترتیب قانون اساسی با در نظر داشت حدیث شریف که می فرماید: «طلب العم فریضة علی کل مسلم و مسلمة» ترجمه: کسب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض است؛ در رابطه به تعلیم و تحصیل زنان در ماده 44 چنین صراحت دارد:
«دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بیسوادی در کشور، برنامه  های موثری را طرح و تطبیق کند.»
ماده 33 قانون اساسی در قسمت مشارکت همه اتباع کشور در انتخابات چنین صراحت دارد:
«اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.» از این ماده به صراحت معلوم می شود که مشارکت در انتخابات به صفت کاندید و یا رای دهنده حق تمام اتباع واجد شرایط افغانستان می باشد؛ یعنی زنان به اندازه ای مردان، از این حق بهره مند هستند.
همچنان قانون اساسی در ماده 83 در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم می کند:
«در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.» ماده 84 قانون اساسی رییس جمهور را موظف ساخته است تا از جمله ی  یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آنها از صلاحیت رئیس جمهور است، نیم آن ها را از میان زنان برگزیند.
قانون انتخابات نیز در تمام احکام خویش شرایط یکسان را، برای مرد و زن در نظر گرفته است و هیچ نوع تبعیض را در قسمت اشتراک زنان در روند انتخابات روا نداشته است. 
برعلاوه قانون اساسی و قانون انتخابات، در استراتیژی انکشاف ملی و اهداف هزاره سوم افغانستان، طرح های به منظور تعلیم و تحصیل زنان و ایجاد تساوی جندر (جنسیت) گنجانیده شده است.
برخی آمار نشان می دهند که حدود 9,18% درصد زنان کشور از سواد بهره مند هستند، براساس اهداف هزاه سوم در نظر است تا این رقم الی سال 2015 به 50% برسد و تا سال 2020 باید 100% زنان افغانستان از سواد بهره مند باشند.
مواردی را که از قانون اساسی، قانون انتخابات و اهداف هزاره سوم ذکر نمودیم همه نشان دهنده ای حقوق و امتیازاتی اند که قوانین کشور، برای زنان قایل شده اند تا آن ها بتوانند در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، سهم فعال داشته باشند.
 ضمناً قابل یاد آوری است که با استفاده از امتیازاتی که قانون اساسی برای مشارکت زنان در انتخابات داده است، امروزه افغانستان، در ردیف 20 کشور برتر جهان به ارتباط عضویت زنان در پارلمان به شمار می رود. تعداد وکلای زن در شورای ملی افغانستان بیش از تمام کشور های اسلامی و بسیاری کشور های غربی است.
برای معلومات بیشتر تان در ذیل ارقامی را که نمایانگر مشارکت و سهم گیری زنان در فرایند های مهم ملی در دوره ی  پس از سقوط طالبان است، می آوریم:
• از جمله 502 نماینده زن در لویه جرگه قانون اساسی 101 نماینده ی آن را، زنان تشکیل می داند.
• در انتخابات ریاست جمهوری 42% زنان به حیث رای دهنده اشتراک نموده بودند.
• در انتخابات شورای ملی 44% از رای دهندگان را، زنان تشکیل می داد.
• در انتخابات شورای ملی مجموع کاندیدان 5800 تن بود که از آنجمله 600 تن آنان را، زنان تشکیل می دادند.
• از جمله 249 کرسی موجود در ولسی جرگه 68 کرسی آن، به زنان اختصاص دارد.

این ارقام در کشوری که تا هفت یا هشت سال قبل، زنان از حق کار و تحصیل بکلی محروم بودند و هنوز هم در گیر جنگ داخلی است، موفقیت و دست آورد بزرگی به شمار می رود که باید به آن، به دیده قدر نگریسته شود.

باوجود این، مشکلات و چالش ها برای مشارکت زنان در انتخابات بصورت کل حل نشده اند و گذشته از مشکل امنیتی دهها مشکل دیگر فرا راه زنان، برای دستیابی به حقوقی که قانون اساسی و سایر قوانین کشور برای شان قایل شده است، قرار دارد.
حقوق و امتیازاتی که قانون اساسی برای زنان قایل شده است در حقیقت فرصت های اند تا زنان بتوانند با استفاده از آن در حیات سیاسی و اجتماعی کشور سهم فعال بگیرند و موقعیت خود را، به عنوان شهروندان برخوردار از حقوق مساوی با مردان، در جامعه تثبیت کنند.
 یکی از مهمترین مراجعی که زنان می توانند بر نحوه ای تصمیم گیری های آن، تأثیر بگذارند و از آن طریق طرح ها و برنامه های خود را جنبه ای قانونی بخشند و عملی نمایند؛ شورای ملی است. همان گونه که قبلاً تذکر دادیم 68 نماینده ولسی جرگه را زنان تشکیل می دهند که اگر این نمایندگان، به شکل متحد و یکپارچه عمل کنند 27% رأی پارلمان را خواهند داشت که این امر می تواند در تمام تصمیم گیری های پارلمان، تأثیری تعیین کننده داشته باشد.