موقعیت سیاسی زنان در اسلام، یکی از موضوعات مورد بحث عصر حاضر می باشد؛ به ویژه در کشور ما افغانستان. پس از حاکمیت طالبان و به و جود آمدن فضای متفاوت سیاسی، مسئله ی زنان از پر رونق ترین مسایلی است که در مجامع ملی و بین المللی، مورد بحث قرار می گیرد.

نهاد های حقوق بشری، عمده ترین فعالیت های خود را، به موضوع زنان، اختصاص داده اند و هزینه های هنگفت در این زمینه به مصرف رسید که انجو ها و موسسه های زیادی از گرمی بازار این مسئله استفاده نموده و به سرمایه های کلان دست یافتند.

افراد فرصت طلب هم از این راه به ویزه های کشور های اروپایی و امریکا، دست یافتند که سال ها خواب آن را می دیدند، همچنان از دعوت نامه های نهاد های حقوق بشری، به پناهندگی استفاده نمودند؛ اما این حرکت های نمایشی نتوانست در اعاده ی حقوق زنان طوری که انتظار می رفت، اثر مثبت به جا گذارد.

این ها برای توجیه عدم کارایی خود، مسوولیت این ناکامی ها را، به دوش دین اسلام و جامعه ی سنتی انداختند وبا استدلال های غلط، خواستند رویارویی را، در میان رهبران مذهبی و زنان، ایجاد نمایند که خوشبختانه با روشنگری علمای اسلامی کشور و آگاهان جامعه، جلو این سوء تفاهم ها گرفته شد و رفته رفته مبارزه ی اعاده ی حقوق زنان، بستر اصلی خود را خواهد یافت.

این مبارزه نیاز جدی به یک هم آهنگی جوانب مختلف دارد، تا به دور از تعصب های کور و هوس های پوچ موقف و جایگاه زنان را، در افغانستان به گونه ای که شایسته ای شان است، تثبیت نماید و از هر گونه افراط و تفریط که در گذشته ها اِعمال شده و پیامد نادرست را، به جا گذاشته، جلو گیری گردد.

زنان از لحاظ شخصیت انسانی، مانند مردان اند

قرآن کلام خداوند، دساتیری را صادر نموده است که انسان ها را به انجام اعمالی امر و از برخی امور، منع می نماید که عمدتاً این فرامین با جمله های "یا ایهالذین آمنو" ( ای آنا نی که ایمان آورده اید) و یاهم "یاایهالناس" (ای مردم) آغاز می گردند. در تمام این دساتیر زنان و مردان، یکسان مورد خطاب خداوند قرار گرفته اند.

از همین جهت است که همه انسان ها- اعم از مرد و زن-  به گرفتن روزه، ادای نماز، دادن زکات، رفتن حج ، جهاد در راه خدا و سایر مکلفیت های دینی، یکسان مسؤولیت دارند. همچنان تمام انسان ها – مرد و زن- از حرام، دزدی، زنا و شراب ممنوع هستند؛ مگر در موارد خاص که اختصاص به زنان و مردان داشته باشد.

قرآن کریم انسان ها را متعلق به جفتی از زن و مرد می داند که اساس بشر را در کره ی زمین، بنا کرده اند و این بشر همه باهم یکسان اند، فضیلتی که وجود دارد، مربوط به معنویت انسان است که با صفا و تزکیه (تقوا) برتری را حاصل می نماید: "یا ایهالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم"

تقسیم وظایف به شکل قرار دادی که ناشی از تمایلات طبیعی انسان می باشد، معنی برتری را افاده نمی تواند و گاهی هم ممکن است این قرار داد، معکوس صورت گیرد که معضله بزرگ، ایجاد نخواهد کرد و چنین تقسیم طور الزامی دسته بندی شده باشد.

مشکل زمانی بار خواهد آمد که برخلاف تمایلات طبیعی جنس مرد و زن، تقسیم وظایف صورت گیرد. از همین جا است که در طول تاریخ تقسیم  وظایف عمده بر مبنای علاقه و تمایلات طبیعی میان زن و مرد، صورت گرفته است که هر دو از کار خود راضی بوده و به آن عشق ور زیده اند .

حق زند گی

زنان مانند مردان از حق زندگی برخوردار اند. هیچ کس نمی تواند این حق را بدون مجوز شرعی و قانونی آن هم به حکم مرجع با صلاحیت، سلب نماید.

هرگونه تعرض در برابر حق حیات قابل شدید ترین مجازات است شریعت اسلامی زن را، در برابر مرد و مرد را در برابر زن، قصاص می نماید.

هیچ یک از طرفین نمی توانند بر مبنای روابط نَسَبی یا زوجیت، حق زندگی را سلب نمایند، حتا حق گرفتن زندگی خودرا هم ندارند؛ با به عباره ی دیگر در حیات مادی باهم یکسان اند و حفاظت از این حق واجب است تا اگر خطری یا مرضی متوجه حیات مادی انسان اعم از زن و مرد می شود، از آن یکسان حمایت صورت گیرد. اگر غفلتی صورت گرفت و این غفلت عمدی باشد، مورد تعقیب دنیوی  قرار می گیرد.

قرآن کریم برای اثبات هرچه بیشتر این حق، به ویژه برای زنان که در زمان جاهلیت مورد تعرض قرار می گرفتند، چنین بیان می دارد: "اذالمؤدة سألت بأی ذنب قتلت" (قیامت روزی است که از دختری به گور شده بپرسند که به کدام گناه کشته شده است؟ آیا به گناهی که او از جنس موئنث است و خداوند بدون مشوره یا صلاحیت خود او، او را مونث خلق کرده باید کشته شود) در واقع قرآن به گونه ی تعجب آمیز موضوع را مطرح می کند که این چه جنایت بزرگی است که عقل آنرا نمی پذیرد که انسانی بخاطر زن بودن، کشته شود.

وقتی حق زندگی را به طور مساوی پذیرفتیم تبعات حیات که زندگی سیاسی و اجتماعی است که به حکم اصل مستقیماً پذیرفته می شود.

حق سیاسی زن

حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در پرتو حق حیات آن ها مانند مردان است، کسی نمی تواند در این حقوق تعرض نماید و یا زنان را از این حق شان محروم سازد. از آن جایی که بحث مورد نظر ما که حق سیاسی زنان است می پردازیم به جزئیات این موضوع از نظر فرهنگ و مکتب اسلام.

زنان می توانندن رییس جمهور باشند

این موضوع یکی از مسایل بحث برانگیز میان فقها و مجتهدین اسلامی بوده که به مرور زمان، اکثراً پذیرفته اند که بالاترین حق سیاسی زن که رهبری جامعه است صریحاً ممنوع قرار نگرفته است؛ بلکه اگر زنی واجد شرایط باشد که از عهده ی این مسوولیت بیرون گردد، شایسته است نسبت به مردی که فقط مرد بودن امتیاز او باشد.

قصه ملکه سبا در قرآن کریم واضح است که نمایانگر درایت وکفایت ملکه در امر حکومت و نظام داری را نشان می دهد و یاهم زن فرعون با فرعونی که رهبری  را به عهده داشت قابل مقایسه نبوده و اگر انتخاب در میان می بود کدام یک واجد شرایط رهبری بودند؛ فرعونی که ظالم بود و دعوای خدایی می کرد و یا آسیه که زنی مؤمن و خداپرست بود؟

پاسخ روشن است، پس اگر فرعون باشد و آسیه، باید فرعون رهبر شود صرف به خاطری که مرد است؟

استدلال به حدیث "لن یفلح قوم ولو امرهم امره" (هرگز کامیاب نمی شود قومی که امور شان به دست زن سپرده شود) از چند لحاظ قابل دقت است:

1- حدیث اخباری است، نه انشایی یعنی صریحاً امر و نهی صورت نگرفته است؛ بلکه از واقعه ی خبر داده می شود. اگر حرمت قطعی در زمینه منظور می بود، مانند سایر محرمات به نص صریح حرام قرار می گرفت.

2- وقتی دلیل صدور حدیث را در یابیم می دانیم که واقعاً مربوط ساسانی های فارس است که پیامبر به شکل اخباری موضوع را بیان می دارد و متعلق به حادثه ی ذکر شده است که عمدتاً مخالفت به یک نظام موروثی است؛ زیرا ارثی بودن زعامت به اندازه  در میان فارس ها از جدیت برخوردار بوده که اگر مردی عادی هم در خانواده پیدا نمی شد زنی از خانواده جانشین می گردید تا اصل موروثی بوددن زعامت، حفظ شود.

3- هرگاه این یک دستور عمومی می بود صریحاً در موارد مختلف با دستورهای واضح و با تبصره از عوامل و انگیزه ها، ذکر می شد.

4- اصل در اشیا اباحت است، یعنی هر کاری را انسان می تواند انجام دهد، مگر اینکه حکمی به حرمت آن صادر شده باشد. اینجا اگر حدیث صحیح باشد، از احادیث احاد است که نمی توان اصل اباحت و جوازیت را به احادیث احاد، حرام قرار داد با آن که صحت حدیث از لحاظ راوی هم قابل دقت است.

5- اینجا کلمه ی (ولو امرهم) ذکر گردیده که سپردن عام و تام صلاحیت را افاده می کند، در حالی که ریاست جمهوری های موجود و مروج، صاحب تمام صلاحیت ها نیستند؛ بلکه قانون های اساسی صلاحیت های رییس جمهور را، مشخص می سازد؛ آن هم در مطابقت به قانون.

عمدتاً قدرت در میان قوه های اساسی دولت تقسیم می شود که دشوار خواهد بود، کلمه ی (ولوامرهم) را بتوانیم به عنوان لفظ صریح به ریاست جمهوری اطلاق نماییم. همچنان می توانیم  کلمه ی ( ولو امرهم) را در همه امور قابل تطبیق بدانیم و فرقی میان کار های بزرگ، مانند زعامت و کارهای کوچک قایل نشویم که خود این امر هم اشکال بزرگی را، به بار خواهد آورد.

6- در جمع می توان پذیرفت که در آن زمان و شرایط مردان خردمند و مدبران آگاه به وفور یافت می شدند؛ اما زنان واجد شرایط کم بودند، اما اگر شرایط تغییر نمود و زنان فاضلی یافت شدند که مردی به پای آن ها نیافتیم و مردم به آن ها اعتماد نمودند، انصاف چیست؟ پاسخ واضح است.

7- کلمه ی لن یفلح (که هرگز کامیاب نمی شود) ملتی که رهبری آن ها را زن عهده دار باشد. اینجا بحث از مدیریت است، مدیر ضعیف ناکام است و در مدیریت ناکام یقیناً هیچ ملتی کامیاب نمی شود. شاید آن زمان زنی در آن قوم مدیریت ناتوانی داشته است؛ اما اگر مدیریت زنی به اثبات رسید که می تواند دست آورد داشته باشد پس از نظر اسلام  زن بودن مانع کامیابی نیست. اسلام عزیز طرفدار عقلانیت، مدیریت، نظام و اداره است، نه طرفدار محض عاطفه و احساسات. معیار جنسیتی در مدیریت، یک معیار صرف عاطفی خواهد بود.

8- آیه ی قرآن کریم  که به صورت روشن از کمال، تدبیر ملکه ی اهل سبا یاد می کند، نمی تواند در تعارض با حدیثی قرار بگیرد که در قوت خود از مرتبه ی حدیث متواتر و مشهور نیز پائین است.

اگر آیات مربوط به ملکه سبا را مربوط به قوم و ملت خاصی بدانیم، می شود این حدیث را نیز همانند تفسیر فوق مربوط به قوم و طایفه ی خاص قرار دهیم، مشکل خود بخود حل می شود.

در نتیجه می توان گفت که در کشور های اسلامی، زنان زیادی به عنوان صدر اعظم و رییس جمهور، انتخاب شده اند که دست آورد های خوبی هم داشته اند؛ ولی جز عده ی کوته اندیشان، دیگران زبان اعتراض نگشودند و عملا از حاکمیت آن ها، حمایت و پشتیبانی کردند. کشورهای اندونیزیا، پاکستان و بنگله دیش دلیل بر این ادعا است.

برخی از علمای پیشین و مجتهدین، زعامت زنان را نپذیرفته اند و تعبیر های مختلف در تحلیل از موضوع، داشته اند. عده ی به این نظر بودند که چون زعامت از آن انبیا علیه السلام است؛ پس خلافت انبیا را نباید زنان داشته باشند و یاهم قضاوت و داوری، مال سلطان است.

زنان چون در بعضی از امور اهل شهادت نیستند، نمی توانند اهل قضاوت باشند و تعبیر های مختلفی در زمینه بیان شده است. در مسئله ی خلافت می توان به استدلال پیشینیان توجه نمود؛ اما کار ریاست جمهوری و یا صدر اعظم، از خلافت جدا است، در اینجا عموم و خصوص من وجه و جود دارد که صلاحیت های رییس جمهور را خلیفه دارا است؛ ولی تمام صلاحیت خلیفه را رییس جمهور ندارد.

قیاس خلیفه به رییس جمهور، از لحاظ اصول قیاس متفاوت است. به این نکته باید توجه داشت که بحث امپراتور، خلیفه، سلطان، پادشاه با رییس جمهور، متفاوت است که هر کدام مصداق متفاوت را ایفا می نماید و قضاوت هم حق نسبتاً سیاسی است که در این بحث به گوشه ی از آن می پردازیم.

داوری (قضاوت) 

قضاوت در اسلام، منصب بزرگ و پر مسوولیت است که از یک جایگاه رفیع و بلند برخوردار می باشد. صلاحیت های قاضی، از عمده ترین صلاحیت سلطان است که با تفویض این صلاحیت به قاضی در واقع قاضی را هم ردیف و حتا بالاتر از حاکم، قرار می دهد.

در قضاوت زنان، اندک قیل و قالی  مطرح است.  در مذهب امام ابوحنیفه کاملا وا ضح است که زنان می توانند قاضی باشند، در این میان احناف فرقی را قایل شده اند که تنها در حدود قصاص صرف مردان قضاوت نمایند و این هم ناشی از استدلالاتی است که تعلق به قیاس دارد و محض اجتهاد است. دلیل قطعی در رابطه موجود نیست، از همین جهت بعضی از بزرگان، صاحبان مذهب مانند طبری، در تمام امور زنان را اهل قضاوت دانسته اند. پذیرفتن قضاوت زنان تمام اشکال حقوق سیاسی زنان را، مرفوع می سازد؛ زیرا هیچ مسوولیت سیاسی تمی تواند به پایه ی مسوولیت قضایی برسد.

کاندید شدن زنان

وقتی اصل مسوولیت پذیری را، نسبت به زنان پذیرفتیم و راه رسیدن به این مسوولیت ها و وظایف را از طریق انتخابات قرار دادیم و اصل انتخابات را، بهترین وسیله برای گزینش مسوولین آگاه، عاقل و مدبر قبول نمودیم، راه کاندید شدن زنان را آسان تر می سازد؛ زیرا در یک سرزمین اسلامی مسلمانان اند که رای می دهند وقتی آن ها بپذیرند که زنی برای آینده شان مفید است و به او رای دهند، مشکلی باقی نخواهد ماند و در زمینه مانعی وجود ندارد، تا به استدلال به آن زنان را از حق کاندید شدن محروم نمود.

از جانب دیگر، انتخاب نمودن یک وجیبه است تا مردم بتوانند به خواست خویش نظامی را برگزینند که مورد اطمینان و خواست شان باشد؛ مسلماً حاکمیت از آن مردم یک جامعه است که متشکل از مردان و زنان می باشد.

 آثار حاکمیت، اعم از تامین امنیت، عدالت، دفاع، آسایش، گرفتن عشر، ذکات، مالیه، محصول، مجازات مجرمین، اطاعت از اولوالامر، همه مشترک میان زنان و مردان است. این آثار مرتبه وقتی می تواند شامل هر دو جنس (مرد و زن) گردد که انتخاب، نیز مشترکاً صورت گرفته باشد در غیر آن صورت کسی که بیعت به سمع و اطاعت نکرده باشد، مکلف به آن نیست در حالی که زعامت سمع و طاعت را، از زن و مرد می خواهد.

موضوعی که اختلاف در این زمینه ها ایجاد می نماید، شکل موضوع است نه اصل و محتوای آن. وقتی راه حل برای مشکل نیافتیم، اصل محتوا را رد می نماییم که چنین مغالطه علماً مردود است.

ما مکلف هستیم تا شکل موضوع را به گونه ی آماده سازیم که اصل، آسیب نبیند. ما در شکل بیعت، انتخاب شدن، انتخاب نمودن، کار کردن در امور اجتماعی، درس و تحصیل زنان، معیار های را قایل هستیم که این معیار ها متضمن شرف، عزت و مقام زنان بوده است. جامعه ی انسانی نیاز مبرم به ساختاری دارد که بتواند، شخصیت فرد و اجتماع را، محفوظ نگه دارد تا فساد، فتنه و بی ثباتی در آن جامعه راه نیابد.

انظباط پذیری شکل موضوع است که هیچ چیزی از شخصیت و حقوق مردم، نمی کاهد؛ با آن که مواظبت و رعایت آن، خالی از دشواری نیست.