درحالی که ایران مساله اعتراض افغان ها علیه اعدام شهروندان افغانی درآن کشوررا توطیه حامیان جندالله یک تن ازمخالفین نظام جمهوری اسلامی درافغانستان عنوان می کند، مردم ونمایندگان مجلس ازعدم توجه حکومت افغانستان درپی گیری این قضیه اظهارنگرانی می کنند .

درپی اعدام شهروندان افغانی درایران که به گفته مسوولین جمهوری اسلامی متهم به قاچاق مواد مخدربوده  وبه اعدام سوق شدند، تعدادی ازخانواده های افغانستانی و نمایندگان مجلس در اعتراض به این مسئله دست به اعتراض های گسترده زدند.

آنان مدعی اند، باآن که حکومت افغانستان ووزارت خارجه آن معلوماتی ازرقم دقیق، جزییات وشفافیت تطبیق حکم اعدام براین شهروندان دردست ندارد ،چگونه می توان رقم اعدام شدگان را که ازجانب ایران ادعاشده بدون پی گیری گذاشت.

دراین حال بیشترینه خانواده های افغانی که اجساد  فرزندان شان را بعد از اعدام درایران تسلیم ودرولایت هرات درغرب افغانستان بخاک سپردند ادعا می نمایندکه اعلام رقم اعدام شدگانی که ازجانب جمهوری اسلامی وهمزمان دولت افغانستان صورت گرفته، حقیقت نداشته است، این تعدادبیشترازآن است که دولت مردان ایران وافغانستان مدعی آنند.

این خانواده هاهمچنان گفته اند که کمتر کسی ازمتهمین قبل از اعدام به وکیل مدافع دسترسی داشته اند. ازجانبی تطبیق حکم اعدام برمتهمان بدون حضورنمایندگان سیاسی افغانستان درآن کشور اجراگردیده که به عقیده آنان دورازاصول دادرسی می باشد.

دراین حال یک بار دیگر و برای چندمین بارتعدادی ازاین خانواده ها که از باشندگان ولسوالی های غوریان، کهسان، شیدندوادرسکن هرات بوده اند درشهرهرات دست به  تجمع اعتراض آمیززده درحالیکه عکس های فرزندان یا اقارب  اعدام شده شان را حمل می نمودند ازدولت خواستند تا سایرمحبوسین متهم به جرایم مختلف ازجمله محکومین به اعدام را اززندان های ایران  به افغانستان انتقال دهد.

درمیان اعتراض کنندگان شامل زنان، اطفال وافراد کهن سال ،مهتاب گل ،خانم حدوداً55 ساله درحالی که عکس پسر حدود 18 ساله خود را برسینه اش می فشرد باگریه حاضرین راخطاب نموده اضافه کرد: « فرزندم موتروان بود کسی مقدارمواد مخدررا درموترش جاگذاشته بود، 14 ماه را درزندان ی درمنطقه تی آباد سپری نمود مگر درطول این مدت ما نتوانستیم حتی یک بارباوی ملاقات نماییم.»

شاه اسلام یک تن دیگر با عمر حدوداً 80 سال و ازکهن سال ترین درمیان تجمع کنندگان، گریه کنان می گوید  که فرزندش یکسال قبل ازاین درشهرمشهد ایران بازداشت بعدا ً اعدام شده است، ولی  وی تاکنون قادرنشده جسد فرزندش را تسلیم شود.

رحمانی 27 ساله یکی دیگرازاین معترضان می گوید : « کسانی محکوم به حبس یا اعدام شده اند که غریب کار بوده یا به گفته او بامقداراندکی مواد مخدر بازداشت گردیده اند.»

اواضافه داشت، قاچاق برانی را سراغ دارد که از100 تا 200 کیلوگرام موادمخدررا قاچاق نموده اند، درایران بازداشت شدند ولی بعداً بادادن پول به مامورین ایرانی، دوباره ازبند رها گردیده اند.

او ازدولت می خواهد تا هییتی را برای بررسی حقایق دراین مورد به ایران بفرستد تا دوسیه های متهمین را به صورت درست، بررسی نماید.

دراین حال طوری که دیده می شود چون اجساد اعدام شدگان به خانواده ها وباشندگان مختلفی از ولسوالی های مختلف هرات ارتباط دارد  ازاین رو کمترممکن است تا  رقم دقیق آن ها فهمیده شود  چیزی که به شک وتردید های  مردم افزوده است.

رحمانی اضافه می کند، نسبت عدم  ارتباط با فامیل های که اعضا یا اقارب شان اعدام شده اند یا آن عده که خاموشی اختیارنموده ونمی خواهند دراین مورد بارسانه هاصحبت نمایند، نمی توان تعداد دقیق آن ها را نشان داد .

 
ارباب محمد ظریف یک تن از اهالی ولسوالی کهسان ولایت  هرات که جسد برادرخانمش را اخیراً از مرزبانان ایرانی به گفته خودش دربدل یک ونیم میلیون تومان معادل حدود 1500 دالرامریکایی دریافت نموده، ادعا دارد که خسربره اش درشهرمشهد ایران مصروف مزدوری بود ه که به اتهام قاچاق مواد مخدربازداشت وبدون دسترسی به وکیل مدافع، اعدام شده است.

او گفت : « افراد غریب  به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته می شوند.»

اما درمورد اینکه رقم درست شهروندان اعدامی افغان به چند می رسد  ؟

قاضی نذیراحمد نماینده ی هرات در مجلس نمایندگان افغانستان مدعی است، طوری که او می دانددرمرحله اول 54 جنازه درمورد دوم 4 ودرمورد دیگر6 جنازه ازاین شهروندان اعدام شده  تاکنون به هرات رسیده است.

او درعین حال ازاقدامات جدی نمایندگان مجلس خبرداده می گوید که مجلس نمایندگان برای رهایی یا انتقال زندانیان افغان ازایران به کشور، تلاش ها ی را روی دست دارند، چیزی که هرگاه  واقعیت داشته باشد مورد حمایت مردم وخانواده ها خواهد بود.

مگر میر غلام فاروق حسینی خطیب مسجدجامع "برامان" درغرب شهرهرات، چند روزقبل مدعی شده بود که او قبر چهل و دو نفر از افرادی که قبل ازاین در ایران اعدام شده اند را، می داند.

نه تنها برسررقم افراد اعدام شده نظریات متفاوت وجوددارد بلکه عده ی نیز دولت مردان افغانستان را متهم به عدم پی گیری وظایفش درقبال  شهروندان  افغانی  درزندان های ایران می کنند.

حاجی محمد  یک تن ازدوکانداران شهر هرات  می گوید: « دولت افغانستان پروای حقوق شهروندانش را ندارد.»

این قضایا نه تنها میان شهروندان عادی هرات بلکه درمحیط اکادمیک آن ولایت نیز توجه را به خود معطوف داشته است.
بگفته ی فرید احمد باشنده ی هرات ویک تن از محصلین پوهنتون این ولایت، باید دوسیه های افغان ها ی متهم درخارج ازکشور، توسط نمایندگی های سیاسی افغانستان نیزپی گیری می شد.

او می گوید : «  درحالی که دروقت اعدام افغان ها درایران نماینده های سیاسی افغانستان  درایران حضورنداشتند چه گونه می توان مطمین بود که محاکم کارشان را شفاف وعادلانه انجام داده اند؟»

حالا سوای ازآنچه دولت مردان دوکشورمدعی آنند، دیدگاه قوانین وحقوق بین الدول دراین مورد کدام است؟

محقق بخت محمد بختیار صاحب نظرمسایل حقوق بین الدول درآکادمی علوم افغانستان می گوید هرگاه توافق نامه ی درمورد استراد اتباع میان افغانستان وایران وجودنداشته باشد دراین صورت ایران می تواند مجرمین افغانی را درقلمروش مجازات نماید به شرطی این که، این گونه مجازات شفاف، مطابق نورم های حقوق بشرو درمطابقت با اصول و آیین دادرسی باشد.
آقای بختبارگفت: «دفاع  ازمنافع ملی وحقوق شهروندان درخارج کشورازوظایف دولت افغانستان است.»

دراین حال  درقانون اساسی افغانستان می خوانیم: ماده بیست وهشتم : هیچ یک ازاتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگربراساس معامله بالمثل وپیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته است.

ماده سی ام:  اظهار، اقراروشهادتی که ازمتهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبارندارد.

ماده سی ویکم : هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق ، وکیل مدافع تعیین نماید.

همجنان دربند سوم همین ماده می خوانیم: دولت درقضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.

بااین وجود اکثراعتراض کنندگان مدعی اند که متهمین هنگام محاکمه ازداشتن وکیل مدافع محروم بوده اند ونه هم نمایندگان سیاسی افغانستان درآن کشور درجریان این قضایا، قرارد اشته اند.

دیدگاه های نهاد های مدافع حقوق بشری درزمینه چگونه خواهد بود؟

انجنیرعبدالقادر رحیمی رییس دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر درحوزه غرب درحالی که بررسی دوسیه های جرمی افغان ها درخارج ازکشوررا، وظیفه نمایندگی های سیاسی افغانستان  می داند با این قضیه اززاویه دیگری نگاه می کند.

او با ابراز تاثر از دولت  افغانستان خواست  تا  از عادلانه بودن محاکمه این افرادبه مردم  اطمینان دهد.

واما روی کرد وزارت خارجه افغانستان تاکنون درمورد  ازچه قراراست ؟

با آن که مسوولین وزارت خارجه ابتدا رقم شهروندان اعدام شده افغانی را مانند همتایان ایرانی خود ومتفاوت ازادعای مردم قلمداد می نمودند مگر برای نخستین بار داکترزلمی رسول وزیرخارجه کشوردر( 3می 2010) در تلویزیون خصوصی «طلوع» مدعی شد  که آنان برای رفع نگرانی مردم دراین مورد، نماینده سفارت ایران درکابل را احضار و از وی خواسته اند  تا معلومات دقیقی از ازرقم افراد محکوم به مجازات حبس، اعدام وسایرحزییات قضایا را دراین زمینه با اسرع وقت دردسترس آنا ن  قراردهد.

اما اکنون سوال این است که آیا از آن  زمان  تا حال،  ایران به این خواست وزارت خارجه افغانستان، پاسخ داده است ؟

تلاش نمودیم نظر سخن گوی وزارت خارجه افغانستان را  داشته باشیم مگربا وجود تماس مکرر موفق به آن نشدیم.

این درحالی است که رامین « مهمان پرست»  سخن گوی وزارت خارجه ایران اخیراً اعتراض شهروندان افغانستان دراین مورد  را  توطییه ی حامیان جندالله یک تن ازمخالفین نظام جمهوری اسلامی  عنوان نموده واز رسانه ها ی افغانی نیزخواسته است تا ازانعکاس بییشتراین مساله دست بردارند.