تحلیلگران امورسیاسی - نظامی ، شرایط موجود را برای اجرای خدمت اجباری یامکلفیت درافغانستان، نامساعد می خوانند. سرمحقق عبدالصمد عزیزی آمر انستیتوت حقوق وعلوم سیاسی اکادمی علوم افغانستان، می گوید : « درشرایطی که دولت درساحاتی ازقلمروش تسلط ندارد، این کارممکن نیست.»

این حقوق دان استدلال می نماید، درحالی که ازدید حقوقی، احکام قانون اساسی عام و تطبیق یکسان می طلبد، چگونه وقتی عده ی حاضرنه شوند مکلفیت عسکری یا خدمت جبری زیربیرق را انجام دهند، عده ای دیگر حاضر خواهند شد؟

دلیل دیگر آقای عزیزی که خدمت اجباری را درحال حاضردور از امکان  وانمود می کند، عدم موجودیت  احصاییه ی دقیق از نفوس کشوراست.

به گفته ی او ازحدود سی سال به این طرف سرشماری نفوس صورت نه گرفته است، به خصوص درمحلات دور از شهرها تذکره ی تابعیت توزیع نشده، ازاین رو نمی شود فهیمد که افراد، ازکدام سن تا کدام سن حاضربه خدمت خواهند شد.

دراین حال هلال الدین هلال، جنرال اردوی سابق وعضو مجلس نمایندگان می پذیردکه خدمت مکلفیت درمطابقت با مواد قانون اساسی ازوجایب اتباع بوده و دولت مکلف به تطبیق آن است؛ اما به عقیده ی اونیز تاهنوزشرایط برای تطبیق این حکم مساعد نیست. 

باید گفت درماده ی پنجاه وپنجم  فصل دوم قانون اساسی افغانستان می خوانیم: "دفاع از وطن وجیبه ی تمام اتباع افغانستان است."

همچنان بند دوم همین ماده صراحت دارد: "شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون، تنظیم می گردد."

در مورد چگونکی مساعد نبودن تطبیق این بند قانون اساسی،  وی  به این عقیده است که عدم مشروعیت لازم  دولت، باورمردم وکمبود انگیزه ها ازموانع اصلی تطبیق قانون، دراین زمینه به شمارمی آید.

مگر درعین حال به عقیده ی وی، طرح این مسله درمقطع حاضر نیز در نفس خود خالی ازمفاد نیست چون فرصت ها ی مناسب را، جست وجو خواهد کرد.

درهمین حال سرور جوادی، نماینده ی دیگرمردم درمجلس نمایندگان به این عقیده است که درهفت سال گذشته حدود 150000 نفر، بشکل داوطلب با مصارف گزاف، آموزش نظامی دیده ودرصفوف قوای مسلح تنظیم شده اند که حالا نمی شود ازهردوکته گوری یعنی افراد موجود نیروهای مسلح و واجدین شرایط مکلفیت که درقانون اساسی پیش بینی شده، همزمان دریک راهکار استفاده کرد.

به عقیده ی او نیز، دولت در ساحاتی از کشورتسلط ندارد علاوه برآن  به گفته او حدود 5 پنج ملیون از اتباع کشور، درخارج به سرمی برند که به این ترتیب صرف حدود یکی برسوم نفوس کشورباید بارسنگین خدمت عسکری ودفاع ازکشور را بدوش بکشند، درحالی که دیگران دراین امرسهیم نه خواهند شد.

او درعین حال ازاین احتمال نیزسخن به میان می آورد که ممکن افراد واجد شرایط درساحات تحت حاکمیت مخالفین، به صفوف مخالفین پیوسته درحالی که به ادعای او کنفرانس لندن نیز، شرایط یک نوع باجگیری را برای همچوافراد، پیش بینی نمود.

درهمین حال جنرال ظاهرعظیمی سخن گوی وزارت دفاع  درپاسخ سوالی دراین مورد مدعی شده  که باتوجه به تجارب گذشته در فرصت مناسب، موضوع به گونه علمی وعملی بررسی شده  بعداً تصمیم اتخاذ خواهدشد.

واما  واکنش مردم درقبال خدمت اجباری  چه گونه است ؟

تواب 28 ساله باشنده ولسوالی خاک جبارولایت کابل، درمقابل دروازه ی سابقه وزارت  معارف مصروف فروش مغزبادام زمینی ( ممپلی ) جواری وتخم گل آفتاب پرست است. او می  گوید اگردولت معاش تا 10-15 هزارافغانی بپردازد، ممکن مردم به خدمت مکلفیت حاضرشوند.

فرزاد 20 ساله، باشنده ی چهاردهی کابل که بگفته خودش صنف دوازدهم مکتب را به اتمام رسانیده  وحالاازطریق ساعت فروشی برروی بازار، زندگی خانواده اش را به پیش می برد ، می  گویدکه به دلیل اقتصاد ضعیف حاضرنیست  به خدمت عسکری برود.

واما مرد حدوداً هفتاد ساله ی بدون ذکرنام  که بگفته خودش چند پسر جوان نیز دارد وخود مصروف فروش نصوار( ساییده تنباکو ) در ده افغانان شهرکابل است،  درپاسخ سوالی، حاضرهستید پسریا پسران تان به خدمت مکلفیت بروند؟

 با درشتی می گوید که هیچ گاهی حاضرنیست .

 او می گوید:: «  از40 کشوردنیا به افغانستان آمده اند، کجا است امنیت، پس  اینان برای چه آمده اند؟

، یک عسکرخارجی روزانه 1000 دالرمصرف دارد درحالی که به یک عسکرافغانی 100 دالردرماه معاش می دهند، خارجی ها بیرون شوند که ما بچه های خودرا به خدمت بفرستیم وامنیت بگیریم.»

درحالی که عده ی باشندگان پای تخت درمورد خدمت اجباری واکنش منفی نشان می دهند، هستند عده ی که ازآن استقبال می کنند.

فرد جوانی بدون ذکرنام می گوید که ازرشته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردیده، حالا کارمند وزارت خارجه کشوراست.

او خدمت جبری را مکلفیت هرافغان دانسته مدعی است، با توجه به بیکاری جوانان وضرورت دفاع ازوطن، هرگاه جلب واحضاراعلان شود مردم به خوشی ازآن استقبا ل خواهند کرد.

موصوف درپاسخ به سوالی که اوشخصاً حاضرخواهد شد این مکلفیت را انجام دهد، می گوید: « هرگاه ضرورت باشد حاضربه خدمت می شوم.»

درحالی که طرح خدمت اجباری یا مکلفیت درکشور را اخیراً رییس جمهورحامد کرزی مطرح نموده؛ اما به عقیده تحلیل گران امور باتوجه به عدم تسلط دولت در برخی ازمناطق، عدم حاکمیت قانون، مشکلات اقتصادی و انگیزه ها ی دیگر، ظاهراً امکانات تطبیق عملی این طرح، ناممکن به نظرمی رسد.