افغانستان با ثبات و امن برای امنیت ملی ما و سایر کشورهای دنیا ارزش حیاتی دارد. ما هیچگاه نمی گذاریم افغانستان یکبار دیگر تحت سلطه رژیم مستبد طالبان قرار گیرد، رژیمی که این کشور را به لانه ی القاعده مبدل ساخته بود و به آنها اجازه می داد تا حملات خود راعلیه سایر ممالک دنیا از خاک افغانستان تنظیم و به راه اندازند که مثال عمده ای آن حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی می باشد.
بمنظور جلوگیری از این حالت، دولت افغانستان باید قادر به ایجاد ثبات در وضعیت امنیتی خود گردیده، در تمام قلمرو خویش حاکمیت خود را تحکیم بخشیده، تمثیل کننده اراده ی مردم خویش بوده، وضعیت اقتصادی را به نفع مردم بهبود بخشیده و نقش سازنده ای را در سطح منطقه بازی نماید.
توافقی که امروز در کنفرانس لندن بین جامعه بین المللی و دولت افغانستان صورت گرفت، نقطه عطفی برای فراهم نمودن شرایط رسیدن به این اهداف خواهد بود.
بر علاوه ی کنفرانس امروزی، این هفته شاهد دید و بازدیدهایی در لندن بوده ایم که در آن سازمان های غیر دولتی، تجار افغانی و انگلیسی، افغان های مقیم انگلیس، اعضای پارلمان و فعالین حقوق زن شامل بوده اند. همچنان ما شاهد اعلام وام 1.6 میلیارد دالری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به افغانستان بودیم که از طریق برنامه "ابتکار پرداخت وام به ممالک فقیر" صورت می گیرد.
در کنفرانس لندن چی توافقاتی بعمل آمد؟
بیشتر از 70 کشور و سازمان بین المللی حاضر در کنفرانس لندن، در عرصه های زیر با دولت افغانستان توافق نمودند.
انکشاف برنامه ای برای واگذاری مسؤلیت حفظ امنیت ولایات از نیروهای خارجی به نیروهای افغانی به صورت مرحله ای تا اواخر2010 و اوایل سال 2011 میلادی، البته مشروط بر این که شرایط آن فراهم شود.
افزایش عمده ای در شمار نیروهای پولیس و اردوی ملی به کمک جامعه جهانی: افزایش شمار نیروهای پولیس به 134000 تن و افزایش شمار نیروهای اردوی ملی به 171000 تن الی سال 2011 تا شمار مجموعی نیروهای امنیتی به بیش از 300000 تن برسد.
افزایش عمده ای نیروها و [آموزگاران خارجی] مورد تایید قرار گرفت تا برنامه آموزش نیروهای افغانی تقویت شود. در مجموع ایالات متحده امریکا اعزام 30000 نیروی اضافی و سایر کشورهای جامعه جهانی بشمول آلمان اعزام 9000 نیروی اضافی به افغانستان را تایید کرده اند که با این حساب، در مجموع تعداد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به حدود 135 هزار نفر می رسد.
اقداماتی در زمینه مبارزه با فساد اداری، بشمول ایجاد یک اداره عالی مستقل نظارت و ماموریت مستقل نظارت و ارزیابی.
تلاش صورت گیرد تا کمک های جامعه بین المللی از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد.
در کنار افزایش نیروهای نظامی، افزایش در نیروی ملکی نیز صورت گیرد. تعیین رهبری جدید ملکی برای پروگرام های ملل متحد، تقرر مارک سیدویل سفیر اسبق انگلیس در افغانستان به صفت نماینده عالی رتبه ملکی ناتو، نماینده جدید ملل متحد و ازدیاد بیشتر افراد ملکی تا از انکشاف اقتصادی و حکومت داری در افغانستان حمایت صورت گیرد.
تقویت دولت در سطح محلی تا عرضه خدمات اساسی را برای تمام افغان ها توسعه بخشد.
حمایت از برنامه های مصالحه و استقرار مجدد دولت افغانستان بشمول کمک مالی برای بودجه این برنامه تا برای کسانی که ارتباط خود را با تروریزم قطع نموده و از شورش دست می کشند و تحت پروسه دموکراتیک کار و فعالیت می نمایند، معیشت اقتصادی فراهم شود.
پشتیبانی بمنظور ازدیاد همکاری های منطقه ای به هدف مبازره با تروریزم، خشونت و افراطیت و مواد مخدر تا تجارت و تبادل فرهنگی را بین کشور های منطقه افزایش داده و زمینه برای برگشت مهاجرین به وطن مساعد شود.
برعلاوه، این اقدامات باعث ایجاد اطمینان درتطبیق خواست نخست وزیر در زمینه افزایش نیروهای نظامی و تقویت حرکت سیاسی شده، و تمرکز 43 عضو ائتلاف کشورهای جامعه جهانی را در زمینه اولویت ها روشن ساخته و باعث ایجاد نظم و ترتیب در تلاش های بین المللی که در زمینه کمک به دولت افغانستان صورت می گیرد؛ خواهد شد.
حالا [تطبیق و یا عرضه این کمک ها] کلیدی به شمار می رود. با استفاده از پایه های استواری که امروز اساس آنرا گذاشتیم، در جریان 10 تا 18 ماه آینده، همزمان با تشدید فشار نیروهای افغانی و ائتلاف بالای شورشیان، دولت افغانستان رهبری ایجاد امنیت، ثبات و شکوفایی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، و حکومت داری خوب را در سراسر کشور به عهده خواهد گرفت.
گام دیگر بسوی ساختن یک افغانستان امن و با ثبات و جهان آرام این است که ما بار دیگر در بهار سال آینده در کابل ملاقات خواهیم داشت تا این پروسه را ارزیابی نموده و تطبیق آنرا توسعه بخشیم.
