مشارکت کم رنگ زنان درکابینه جدید حکومت افغانستان ،تعهد این کشور برای تساوی حقوق زن بامرد وتوازن جنسیتی دراداره امور را زیرسوال می برد.بعدازانتخابات متهم به تقلب گسترده ریاست جمهوری واعلام نتایج آن ، تشکیل کابینه کارا وشایسته باسهم مناسب زنان، یک دیگر ازدغدغه های روزمره افغان ها وجامعه بین المللی به شمارمی آید.
در فهرست کابینه ی جدید که دوهفته قبل ازجانب رییس جمهور به مجلس نمایندگان پیکش گردید، جزنام حسن بانو غضنفر بعنوان وزیرامورزنان ، که آنهم نتوانست رای اعتماد مجلس نمایندگان را حاصل نماید، نام دیگری دیده نمی شد؛ اما در فهرست 16 وزیر ی که به تازگی برای گرفتن رای به پارلمان معرفی شد، سه وزیر پیشنهادی حامد کرزی را، زنان تشکیل می دهند. هرچند با توجه به این ترکیب وسهم ناچیز یک یا سه پست وزارت خانه برای زنان ازیک جهت و هشدار نهادهای حقوق بشرومدافعان حقوق زن ازجانب دیگر، آقای کرزی وعده نمود بود که در کابینه ی جدید، سهم زنان بیشتر می باشد؛ ولی به عقیده مدافعان حقوق زن باتوجه به مشکلات گسترده اجتماعی - فرهنگی ناشی ازعنعنات مسلط وشرایط خاص افغانستان، این نیزنمی تواند مبین توازن جنسیتی دراداره ی کشورباشد. چرارییس جمهور صرف حداکثرسه سهمیه رابرای زنان درنظر گرفته است ؟ فوزیه کوفی عضو این مجلس می گوید : « کابینه افغانستان مانندشرکت سهامی است که هررهبر، سهم خودرا درآن دارد جززنان.»اومدعی است که زنان درحلقات مافیایی قدرت، سهم ندارند، سلاح ندارند وجنگ نمی کنند، ازاین لحاظ سهم شان درکابینه اندک است .
اومی افزاید: « جامعه ی جهانی باید فشارواردکند تا دولت افغانستان، به تعهداتش عمل نماید .»
این عضو پارلمان انتقاد می کند که آقای کرزی به وعده هایش در مجامع ملی وبین المللی مبنی بر سهیم ساختن زنان درترکیب کابینه جدید؛ وفا نه کرده درحالیکه به ادعای او، آنان می توانند وزارت خانه های مشخصی ازجمله معارف ، تحصیلات عالی وحتی خارجه را فعالانه رهبری نمایند.
کوفی درپاسخ به این سوال که عده ی ازناظران ، سهم ضعیف زنان دراداره امورکشوررا متناسب به ظرفیت آنان می دانند ، می گوید: "چون کابینه ها مصلحتی باشد زمانی هم که وزیرزن تعیین می کنند، اساسش روابط است نه ظرفیت وتوانمندی واقعی زنان." وقتی ازاین نماینده مردم بدخشان درپارلمان سوال شد که براسای ادعای مردم چرا فعالیت وزارت اختصاصی امورزنان حداقل برای خود زنان کشور چشم گیرنیست چنانچه نامزد وزیرش نتوانست رای اعتماد 50+1 را ازخودکند؟ درپاسخ می گوید که خود دولت، وزارت امور زنان را همکاری لازم نکرده است، چنانچه بودجه وامکانات لازم دردسترس آن وزارت، قرارنداده است . او به عنوان مثال ازمشکلات تصویب بودجه این وزارت در پارلمان یاد آوری نموده می گوید : « من خود شاهد هستم که دوامدار درپارلمان برسرتصویب بودجه ی این وزارت ، جنجال صورت می گیرد.» چرا درحالیکه تعداد زنان درپارلمان کشور به 68 می رسد مگر درکابینه جدید، یا قوه مجریه این توازن نادیده گرفته می شود ؟دکتورمسعوده جلال کاندید نخستین انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 ووزیراموزنان درسال 2005 ونیمه اول 2006 می گوید که نادیده گرفتن وتلف کردن حق وسهم زنان، کارکسانی است که به این حقوق باورندارند. او گفت : «آنعده آقایانی که کرسی زنان را نیزمانند اراضی ، معادن ودارایی عامه به غارت می برند باید آن را تخلیه نمایند.»به عقیده او این خودنماینگر رعایت نکردن قانون اساسی کشور وتعهداتی است که افغانستان به کنواسیون های بین المللی سپرده است. خانم جلال استدلال دارد که وقتی زنان نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند مسلماً مطابق قانون اساسی نصف حقوق کل اتباع کشوررا دارابوده ، باید درقدرت سیاسی سهیم باشند. سایرمشکلات زنان افغان چه بوده ودرحال حاضروزارت امورزنان دارای کدام اولویت ها است ؟وی از وزارت امورزنان می طلبد تا خود برنامه های ازقبل تدوین شده ازجمله اهداف ستراتیژی ملی افغانستان درمورد حقو ق زن را درعمل تطبیق نموده ، تطبیق آن را از دیگران نیزبخواهد. واما ازلحاظ حقوقی سهم نا چیززنان درکابینه جدید حکومت، چگونه است ؟معاون سرمحقق عبدالصمد عزیزی عضو انستیتوت حقوق وعلوم سیاسی اکادمی علوم افغانستان می گوید، چون حاکمیت دولت به مردم افغانستان اعم ازمردان وزنان تعلق دارد ازاین سبب حکومت باید نمایندگی کل اقشارجامعه را تمثیل کند، ولی اینطورنشده، ازاین جهت این دولت وسییع البنیاد گفته نمی شود. حل این موضوع بحث برانگیز، چطورممکن خواهد بود؟آقای عزیزی می افزاید : « پارلمان می تواند به وزرای پیشنهادی تاوقتی رای اعتماد ندهد که سهم وزرای زن درکابینه ی جدید، پر رنگترگردد.» واما استاد حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل نصرالله ستانکزی، نظر دیگری ارایه داشته، مدعی است که ازنظرحقوقی، قانون قیدنکرده که چند کرسی به زنان یا مردان داده شود؛ بلکه براصل شرایط شایسته سالاری تاکیددارد. این درحالی است که اخیراً شبکه ی جامعه مدنی وحقوق بشرافغانستان دراعلامیه ی خود مبنی برعدم توجه به حضورکمرنگ زنان درکابینه جدید ، مدعی شده است : « زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه ما، نباید به قربانیان معاملات سیاسی تبدیل شوند و نباید مسئولان سیاسی، نقش زنان را در معاملات و مذاکرات سیاسی قربانی کنند»
باید گفته شود که درماده 22 قانون اساسی افغانستان آمده است: "هرنوع تبعیض وامتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است."دربند دوم همین ماده می خوانیم : «اتباع افغانستان اعم اززن ومرد دربرابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند."
