درحالی که دوروزبه ختم تعطیلات زمستانی شورای ملی کشوربیشترباقی نمانده بود، حامدکرزی رییس جمهورکشوربه استناد ماده ی 79 قانون اساسی، فرمان تقنینی شماره 43 مورخ 28 /11/1388 درباره ی انتخابات افغانستان، صادر نمود.

این فرمان تقنینی به دلیل نارسایی های حقوقی اش، دو بار از سوی پارلمان رد شد؛ اما ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان بر اساس همین فرمان تقنینی صورت گرفت و گمان می رود که برگزاری انتخابات هم بر اساس همین فرمان تقنینی، اجرا شود.

مشکلات حقوقی و نارسایی های این فرمان را، عبدالصمدعزیزی معاون سرمحقق وعضوانستیتوت حقوق وعلوم سیاسی اکادمی علوم، در گفت وگوی با ما توضیح داده است.

از نظر شما این فرمان، در چه مواردی تناقض حقوقی دارد؟

ازنگاه جامعه شناسی این فرمان با مقتضیات ووضعیت جامعه افغانی مطابقت عملی ندارد مثلاً بحث شرکت کوچی ها درانتخابات شورای های محلی ازسطح قریه ( فقره دوم ماده ی 34) ،ولسوالی( فقره ی دوم ماده ی 31) وشورای ولایتی (فقره ی دوم ماده ی 28)  تناقض دارد.

فقره دوم ماده 28 : در ولایاتی که رفت وآمد کوچی ها صورت می گیرد درشوراهای ولایتی همان ولایت تعداد معینی ازکرسی ها بادرنظرداشت تعداد نفوس آن ها برای کوچی ها اختصاص داده می شود. 

این درحالی است که فقره ی دوم ماده یادشده با فقره اول همین ماده درتناقض قراردارد.

فقره اول ماده 28: شورای ولایتی متناسب به تعداد نفوس هرولایت به ترتیب ذیل اختصاص داده می شود ( بند 1 تا 5)

کوچی ها اولاً دریک محل مشخص بودوباش ندارند تا درانتخابات شوراهای محلی شرکت نمایند ازاین سبب بعدازنقل مکان ازمحل سابق خوددیگرمساله ی عضویت آنان درترکیب شوراها  ازلحاظ نصاب( کوچی ومسکون) معنا پیدانمی کند.

دیگراین که براساس قانون انتخابات وقتی کوچی ها ازیک محل کارت رای دهی بدست بیاورند درحالی که  درروزانتخابات درمحل دیگر ی باشند این خود مشکل ایجاد می کند.

اودرادامه می افزاید وقتی فرمان به کوچی ها فرصت داده است تا درهرمحلی که بخواهند درانتخابات شرکت نمایند حالا در صورت بروزاختلاف میان نامزد ان مسکون وکوچی، حل این معضله به طوری که فرمان پیش بینی نموده،مشکل است.

باتوجه به قانون قبلی انتخابات، وقتی کوچی ها مستحق 10 کرسی درولسی جرگه بدون درنظرداشت نفوس ومحل بودوباش شان شناخته شده اند، پس حکم مبنی بر شرکت آنان در شوراهای محلی به تناسب نفوس شان نیزیک تناقض قانونی است.

نارسایی های دیگر این فرمان از نظر شما چیست؟

این فرمان برای رییس جمهورواعضای شورای ملی درجه تحصیل مشخص نکرده است یعنی اشخاص بدون سواد هم می توانند عضویت پارلمان ویاکرسی ریاست جمهوری را حایزگردند، درحالی که برای شوراهای محلی قریه ( فقره سوم ماده دوازدهم این فرمان سواد کافی خواندن ونوشتن)، وبرای نامزدان ولسوالی وشوراهای ولایتی  حداقل 12 سال تحصیل پیش بینی نموده است.

 باید گفت فرمان مذکوربرای نامزدان شاروالی های ولایات درجه یک تحصیلات حداقل لسانس  وبرای نامزدهای شاروالی های ولایات درجه دوم وسوم صنف دوازدهم مشخص نموده است.

روند اماده کردن اسناد برای نامزدی ولسی جرگه وپیامدهای آن درمطابقت با این فرمان چگونه خواهدبود؟

درشرایط جامعه ی مانند افغانستان این شرایط با وضعیت موجود کمترهم خوانی داشته، چنانچه برای نامزدان ولسی جرگه تهیه 1000 قطعه کارت رای دهی وپرداخت 30000 افغانی، کارسهل نیست واین خود باعث می گردد تا کمترنامزدانی جرئت نمایند برای نامزدی وشرکت درسرنوشت کشورشان سهیم شوند.

با آن که با 27سنبله  1389 زمان اندکی باقی مانده؛ ولی سر درگمی های به خصوص درابتدای کار میان نامزدان، اداره ی انتخابات وقسماً رای دهندگان در رابطه به قانون قبلی وفرمان اخیر وجود داشته وهنوزهم وجود دارد، نظرشما درمورد چیست؟

براساس حکم رییس جمهور، این فرمان می بایست به شورای ملی راجع می شد تا بعدازمطالعه مورد تایید قرارمی گرفت یا رد می شد، این کارصورت گرفت واما بعدازرد آن ازجانب مجلس نمایندگان به بهانه ی عدم مطابقت آن با ماده 79 قانون اساسی کشورتاهنوزحیثیت قانونی پیدانه کرده یعنی موردتایید شورای ملی قرارنگرفته است . 

باید گفت درمطابقت به حکم ماده دوم این فرمان، وزارت عدلیه وامورپارلمانی موظف به ارجاع آن به شورای ملی برای تایید یا رد آن شده بودند.

حالا وقتی کمسیون مستقل انتخابات، انتخابات شورای ملی را درمطابقت با احکام این فرمان راه اندازی می کند  سرانجام مشروعیت این انتخابات چگونه خواهد بود؟

زمانی که این فرمان ازتایید شورای ملی می گذشت  حیثیت قانونی داشت وانتخاباتی که برمبنای آن برگزارشده بود نیزازمشروعیت لازم برخورداربود .

آقای عزیزی آیا مورد دیگری هم دراین فرمان  وجود دارد که به لحاظ حقوقی وضاحت لازم ندارد؟

درفرمان میان تخلف وتقلب تفکیک صورت نگرفته درحالیکه تقلب یکی ازاجزای تخلف بوده و زیرعنوان تخلفات انتخاباتی تسجیل  یافته است، ازنظرحقوقی باید میان تخلف وتقلب تفکیک ووضاحت لازم داده می شد.

درفرمان رییس جمهورآمده است که  فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی ازجانب کمیسون مستقل انخابات تایید می گردد، این مساله چه تعبیرحقوقی خواهد داشت ؟

این امر،  استقلالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را، م متاثر می سازد و  این باعث خواهد شد تا روند کاری کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی،  سوال برانگیزشود.

یکی از شرایط نامزدی دراین فرمان، و قانون انتخابات گذشته، چنین است:  از طرف محکمه ی به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت ویا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد، حالااگرمرتکب یا مرتکبینی مجازات شان را هنگام وقوع جرم سپری نموده باشند، آیا می توانند درانتخابات شرکت نمایند؟

درحالی که این گونه افراد بعد ازسپری نمودن جزای شان نباید تا پایان عمر ازحقوق مدنی محروم شوند؛ اما فرمان تقنینی رییس جمهور  دراین مورد وضاحت لازم نداده است .

استفاده ازهرنوع دارایی، تسهیلات ومنابع دولتی به نفع یاضررکاندید یاکاندیدان جواز ندارد، درمطابقت با مواد قانون این یکی ازتخلفات است، هرگاه چنین باشد مجازات متخلف یامتخلفین چگونه است؟

باید گفت در این مورد هم این فرمان، وضاحتی لازم ندارد یعنی در مورد مجازات استفاده کنندگان ازامکانات ومنابع دولتی به نفع یاضرر نامزد مشخص درمطابقت با قانون انتخابات، مورد روشنی وجود ندارد.