گفت و گویی با داکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان

با وجودی که فرمان تقنینی کرزی از سوی پارلمان با اکثریت قاطع آرا رد شد، اما کمیسیون انتخابات همان فرمان را مدار اعتبار دانسته و گفته است مواد آن فرمان را در انتخابات پارلمانی تطبیق می کند. وزارت عدلیه نیز گفته است که رد فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی است و علی رغم رد این فرمان از سوی مجلس نمایندگان، تصمیم برای انفاذ آن پا برجاست. به نظر شما، چرا حکومت و کمیسیون انتخابات این گونه موضع گیری می کنند؟

چند روز پیش وزیر عدلیه را برای پاسخ گویی در این مورد به شورا فرا خوانده بودیم، از صحبت هایش این گونه پیدا بود که رد فرمان تقنینی کرزی از سوی ولسی جرگه خلاف قانون اساسی نیست. وزیر عدلیه اظهاراتی که از قول آقای حلیم، رئیس تقنین این وزارت گفته شده را دیدگاه شخصی وی دانست. نظر وی در این مورد این بود که باید منتظر تصمیم مجلس بزرگان باشیم. در همین حال، آنچه که مجلس نمایندگان انجام داده است، تعدیل فرمان تقنینی نیست که خلاف قانون اساسی باشد، بلکه رد این فرمان به صورت کلی است. فعلاً ما منتظر تصمیم مجلس بزرگان استیم. مجلس بزرگان 15 روز وقت دارد که در این زمینه تصمیم بگیرد. ببینم که تصمیم شورای ملی را رد می کند و یا تایید. این ها موضوعاتی است که فعلاً در شورای ملی در جریان است.

اما از دیدگاه من، در قانون اساسی افغانستان بسیار تناقض وجود دارد. این که در قانون اساسی گفته شده که شورای ملی نمی تواند در سال اخیر کاری خود قانون انتخابات را تغییر بدهد به این دلیل است که پارلمان قانون انتخابات را به نفع خود تغییر ندهد. خوب، در چنین صورتی، رئیس جمهور نیز نباید صلاحیت تغییر قانون انتخابات را داشته باشد، زیرا  چه تضمینی وجود دارد که رئیس جمهور قانون انتخابات را به نفع خود تغییر ندهد.

استدلال می شود که اگر مجلس نمایندگان در سال اخیر کاری خود صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را داشته باشند، در چنین صورتی، خطر این وجود خواهد داشت که این مجلس، یعنی 249 نفر نماینده مردم، قانون انتخابات را به نفع خود تغییر بدهند؛ پس در چنین حالتی، رئیس جمهور که تنها یک نفر است، صد درصد قانون انتخابات را می تواند به نفع خود تغییر بدهد، طوری که هم اکنون این کار را کرده است. طبق این فرمان تقنینی، مشکلی ندارد که رئیس جمهور و اعضای شورای ملی بی سواد باشند. این ها ملزم به ارائه سند تحصیلی نیستند؛ اما کاندید شورای روستا که وظیفه اش اداره چهارتا مرغ و گوسفند است، باید سند تحصیلی صنف 12 داشته باشد. کاندید شورای ولایتی باید لیسانس داشته باشد؛ اما کاندید شورای ملی و ریاست جمهوری که اراده 25 میلیون نفر در دست شان است می تواند بی سواد باشد.

ما اگر این روند را قبول کنیم، در سال پنجم کاری خود رئیس جمهور فرمان تقنینی دیگری صادر می کند و ادعا می کند که یک شخص می تواند برای دور سوم هم برای ریاست جمهوری انتخاب شود. طوری که در همین فرمان تقنینی آمده است که اگر دو کاندید در دور اول انتخابات، آرای مساوی بدست بیاورند، کمیسیون تصمیم می گیرد که کدام یکی از آنها رئیس جمهور شود. در واقع، این فرمان تقنینی حاکمیت را از ملت می گیرد و به کمیسیون انتخابات می سپارد.

در مورد مشکلات موجود در قانون اساسی در چند سال گذشته بحث های زیادی شده است و شما هم بر این نکته تاکید دارید، اما به هر حال، فعلاً همین قانون اساسی تطبیق می شود و تعدیل آن هم به آسانی امکان پذیر نیست. حالا رئیس جمهور استدلال می کند که براساس همین قانون اساسی فرمان تقنینی صادر کرده و شما هم می گویید که آن را طبق همین قانون اساسی رد کردید. اکنون راه حل چیست؟

مجلس نمایندگان منتظر تصمیم مجلس بزرگان می ماند؛ اما اگر مجلس بزرگان تصمیم مجلس نمایندگان را رد می کند و آن را غیر قانونی می داند، در این حالت، این مسئله از حالت حقوقی خارج می شود و حالت سیاسی به خود می گیرد. آنگاه مسئله زورآزمایی مطرح می شود و ببینیم که کی برنده می شود. آیا مجلس نمایندگان مثل همیشه در برابر کرزی تسلیم می شود یا ایستادگی می کند.

جنجال های قانونی میان حکومت و شورای ملی در جریان است؛ اما کمیسیون انتخابات اعلام کرده که برنامه های خود را طبق فرمان تقنینی کرزی عیار کرده است. در حالی که ما فرصت کمی برای آمادگی برای انتخابات پارلمانی داریم، پیامدهای این جنجال هایی قانونی را چگونه ارزیابی می کنید؟

تنظیم برنامه کمیسیون انتخابات هیچ اهمیتی ندارد. تا دیروز می گفتند که لودین (رئیس پیشین کمیسیون انتخابات) و نجفی (رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات) هیچ تقلبی انجام نداده اند، امروز هر دوی آن ها برکنار شده اند. این جا فقط مسئله ی زورآزمایی مطرح است. مسئله این است که امروز کرزی چه دستوری به کمیسیون می دهد. کرزی اگر ببیند که مشکلی برایش خلق خواهد شد، به کمیسیون دستور می دهد که همان قانون پیشین انتخابات را تطبیق کنند.

شمار زیادی از کاندیدان قبلاً طبق قانون پیشین خود را برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند، اگر فرمان تقنینی نافذ شود، این افراد باید بار دیگر خود را ثبت نام کنند، و اگر پس از مدتی بار دیگر قانون پیشین نافذ شود، این افراد باید بار سوم خود را کاندید کنند؟

طوری که گفتم این جا مسئله فقط زورآزمایی است. اگر مجلس نمایندگان تسلیم شد، همه چیز طبق فرمان تقنینی پیش خواهد رفت، اگر کرزی شکست را پذیرفت، به کمیسیون دستور می دهد که طبق همان قانون قبلی عمل کنند.
در افغانستان هیچ چیز بر اساس قانون و حقوق پیش نمی رود. اگر براساس قانون می بود، هیچ دلیلی برای صدور فرمان تقنینی وجود نداشت. کرزی 5 سال وقت داشت که قانون انتخابات را تغییر دهد. بنابراین، هم کرزی منافع سلیقه ای خود را دنبال می کند و هم مجلس نمایندگان.

همین زورآزمایی که شما می فرمایید، اگر ادامه یابد و در نتیجه انتخابات بار دیگر به تعویق بیافتد، زمستان فرا می رسد. در چنین صورتی امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و فراگیر وجود دارد؟
 
انتخابات برگزار شود و یا نشود کدام مشکلی مردم را حل نخواهد کرد. در کشورهای دیگر انتخابات مشکل گشا است، اما در افغانستان انتخابات مشکل زا است. انتخابات ریاست جمهوری بجای این که مشکل را حل کند، مشکل خلق کرد. این جا فقط منافع شخصی مطرح است. هر کسی با عینک منافع شخصی خود قانون را تفسیر می کند.

شما می گویید که انتخابات در افغانستان مشکل زا است در حالی که خود در این انتخابات سهیم بودید، پس شما هم در این مشکل زایی نقش دارید؟

من اگر تقلب کرده باشم، بلی نقش دارم. 

شما هم متهم به تقلب بودید. گفته شد که 93 هزار رای تقلبی داشته اید؟

من از طرف فلیپ ماریون، جنرال فرانسوی متهم به تقلب شده بودم. من این مسئله را پیگیری کردم. به دادستانی کل نامه نوشتم. دادستانی کل این دوسیه را تعقیب کرد و اتحادیه اروپا، فلیپ ماریون را از راس هیات خود برکنار کرد. دستور تعقیب وی هنوز هم وجود دارد. من بارها به وی از طریق رسانه های جمعی گفتم که بیاید و ثابت کند که بشردوست کجا و چگونه حتی یک رای تقلب کرده است.

به جز از انتخابات، که شما آن را مشکل زا می خوانید، ما چه راهی داریم؟ به هر حال انتخابات مهم ترین پایه دموکراسی است.

انتخابات تا انتخابات است. در انتخاباتی که 1 میلیون و 300 هزار رای تقلبی وجود داشته باشد، این انتخابات نیست. این یک پدیده ی مسخره است. می گویند که در امریکا و اروپا هم تقلب است، این را توجه نمی کنند که آنجا نهایت تقلب، 10 رای و 20 رای است. خود کرزی و عبدالله پذیرفته اند که به نفع آنها بیش از1 میلیون و 200 هزار رای تقلب شده است. این دیگر انتخابات نیست.

آقای بشردوست، در چنین وضعیتی، برای انتخابات پارلمانی نامزد می شوید؟
هنوز تصمیم نگرفته ام.

به دلیلی که باور دارید انتخابات مشکل زاست تصمیم نگرفته اید؟
نه، دارم فکر می کنم که آیا ما می توانیم مفید واقع شویم یا نه.