رییس جمهور افغانستان، تعدیلاتی را در  قانون انتخابات این کشور، وارد نموده است که نهاد های ناظر انتخاباتی، آن را نگران کننده می خوانند. در تغییراتی تازه وارد نموده در قانون انتخابات، رییس جمهور افغانستان هر 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی  را، از نهاد های دولتی در نظر گرفته است.

همچنان کار شناسان تغییرات جدید بر قانون انتخابات را، کاهش دادن نقش نظارتی بر روند انتخابات و افزایش صلاحیت های کمیسیون انتخابات می دانند که در انتخابات گذشته، متهم به یک جانبه گرایی و حمایت از حامد کرزی شده بود

جانداد اسپین غر مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، تغییر در مورد ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی و دادن صلاحیت بیشتر به کمیسیون مستقل انتخابات را، نگران کننده توصیف می کند. 

پیش از این نهاد های بین المللی حامی انتخابات تأکید بر آوردن تغییرات در کمیسیون انتخابات را داشتند. علیم صدیقی سخنگوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، پس از انتخابات 29 اسد، آوردن تغییرات جدی در کمیسیون انتخابات را، شرط برگزاری انتخابات شفاف در آینده دانسته بود.

اکنون نیلاب مبارز از  سخنگویان این دفتر می گوید که ما هنوز در مورد تغییرات وارد شده بر قانون انتخابات از سوی حامد کرزی، تصمیمی نگرفتیم و دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، در حال بررسی این تغییرات است."

البته بحث تعدیل در قانون انتخابات افغانستان، زمانی مطرح می شود که  این کشور، یک انتخابات جنجالی را پشت سر گذاشته است. در انتخابات ریاست جمهوری، ادعای تقلب گسترده از سوی نامزدان و نهاد های ناظر سبب شد که انتخابات به دور دوم برود. 

در دور دوم عبدالله عبدالله  نامزد رقیب حامد کرزی، خواستار تغییر در رهبری کمیسیون شد؛ اما در پی عملی نشدن این خواست عبدالله، او گفت: "در اعتراض به عمل حکومت و عدم استقلال کمیسیون انتخابات، من در دور دوم انتخابات شرکت نمی کنم."

در روز پس از آن، کمیسیون مستقل انتخابات، حامد کرزی را بدون برگزاری دور دوم، با داشتن 48 درصد از آرا، رییس جمهور اعلام نمود.

در دور مقدماتی شمارش آرا، کمیسیون مستقل انتخابات آرای حامد کرزی را 55 درصد اعلام نموده بود؛ اما نهاد های ناظر داخلی و بیرونی از جمله ناظران اتحادیه ی اروپا، از تقلب یک و نیم ملیون رای که بیشتر به نفع حامد کرزی صورت گرفته بود، خبر دادند.  

پس آز آن، کمیسیون شکایات انتخاباتی، در پی بررسی های خویش اعلام نمود که در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدان برنده نیستند و باید نظر به قانون اساسی و انتخابات، انتخابات به دور دوم برود. 

در ماده 52 قانون انتخابات، ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی متشکل از 5 عضو سه تن از نهاد های بین المللی، عضو چهارمی انتصاب شده ای دادگاه عالی و پنجمی هم، انتصاب شده ای کمیسیون مستقل حقوق بشر، می باشد. 

آقای جانداد اپین غر، مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، به دور دوم کشاندن انتخابات ریاست جمهوری را، ناشی از تأثیر نپذیرفتن از حکومت و تلاش اعضای بین المللی این کمیسیون می داند. 

او به  این باور است. "اگر مسوولین صاحب صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی، افراد بیرونی نمی بودند، انتخابات با آن که تقلب سازمان دهی شده و بزرگی که صورت گرفته بود، به دور دوم نمی رفت. چون حکومت بالای اعضای داخلی آن نفوذ داشت."

اکنون در تعدیلات وارد شده در قانون انتخابات، 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، از سوی نهاد های دولتی معرفی باید شوند. آقای اسپین غر، در این مورد می گوید، " دولتی ساختن اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، در کنار مورد سوال بودن استقلال کمیسیون انتخابات، شفافیت انتخابات را در نظر مردم و نهاد های ناظر، به شدت آسیب می رساند. باید برای ایجاد اعتماد تغییر در اعضای کمیسیون مستقل انتخابات وارد می شد، نه کمیسیون شکایات انتخاباتی." 

کبیر رنجبر قانون دان و عضو مجلس نمایندگان، تغییرات وارد نموده در قانون انتخابات را حکومتی ساختن انتخابات دانسته می گوید: "متأسفانه در کنار این که مردم به کارایایی و صداقت کمیسیون انتخابات، بی باور شده بودند، تغییرات تازه وارد نموده ی رییس جمهور این بی باوری را شدت بخشیده است." 

آقای رنجبر در مورد تصمیم پارلمان در مورد این تغییرات در قانون انتخابات می گوید که هنوز پارلمان به یک تصمیم نهایی در این مورد نرسیده اند، چون برداشت های نمایندگان از ماده ی 109 هنوز یکسان نیست. برخی می گویند که نظر به این ماده پارلمان حق بحث بر سر قانون انتخابات را ندارد؛ اما برخی دیگر می گویند که باید این فرمان به صورت کل که رد یا تصویب شود، در دستور کار قرار داده شود.

همچنان محمد سرور جوادی عضو مجلس نمایندگان، آوردن تعدیلات در قانون انتخابات را یک فرمان تقنینی دانسته می گوید که شرایط صدور فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور، خاص است. آقای جوادی می گوید از نظر قانون اساسی و صلاحیت های رییس جمهور، هنگامی که پارلمان در رخصتی به سر برد، رییس جمهور با پیش آمدن ضرورت شدید، می تواند فرمان تقنینی صادر نماید؛ اما این فرمان در نخستین جلسه ی کاری پارلمان پس از رخصتی، مورد بحث قرا می گییرد که یارد و یا قابل اجرا تصویب می شود.

به باور آقای جوادی آوردن تعدیلات در قانون انتخابات در شرایط کنونی، غیر ضروری است و به هدف سیاسی و حکومتی ساختن بیشتر روند انتخابات صورت گرفته است.

قانون اساسی، در ماده ی 109 تصریح کرده است که پارلمان در سال آخیر کاری خود، نمی تواند تعدیل در قانون انتخابات را مورد بحث قرار دهد.

آقای جوادی می گوید با توجه به این ماده، رییس جمهور و کابینه اش خواستند، قانون انتخابات را تعدیل نمایند؛ اما متوجه این مسئله نشده اند که این تحریف و سوء برداشت از قانون است. چون در قانون اساسی، این صلاحیت به رییس جمهور داده نشده است که به گمان خود قانون اساسی را تفسیر نماید. در ماده ی 85 قانون اساسی، هیچ تذکری در مورد داشتن سویه ی تحصیلی اعضای شورای ملی نرفته است. پس تعیین شرایط تحصیلی برای نمایندگان، با آنکه کار خوب است؛ ولی خلاف قانون اساسی می باشد و از صلاحیت رییس جمهور نیست.

اما سیامک هروی یکی از سخنگویان حامد کرزی، می گوید که تعدیلات آورده شده در قانون انتخابات، برای برگزاری یک انتخابات شفاف صورت گرفته است. او علاوه می کند که دولت افغانستان برای "افغانیزه" ساختن همه ی روند ها تلاش می کند که در نظر گرفتن هر 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی از نهاد های دولتی، در این چارچوب صورت گرفته است.

از سوی دیگر، تعدیلات در قانون انتخابات افغانستان، هنگامی صورت می گیرد که باید انتخابات پارلمانی سی یا شصت روز قبل از اول سرطان، یعنی حدود سه ماه بعد برگزار شود و نظر به ماده ی 83 قانون اساسی، زمان کار پارلمان در اول سرطان سال 1389 ختم می شود و باید شورای جدید، کار خودرا آغاز نماید؛ اما این زمان، با تأخیر حدود 4 ماه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام شد. دلایل این تأخیر نبود بودیجه،  شرایط امنیتی و اقلیمی خوانده شد.

نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده نیز، تمویل بودیجه ی مالی انتخابات و حتا حمایت از برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو را، منوط به آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات وفراهم سازی زمینه ی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه عنوان کردند.

در تازه ترین اظهار نظر ها، خانم آنا لارسن از محققیین  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، عنوان کرد که باید برای جلوگیری از مشکلات رخداده در انتخابات گذشته، تغییراتی در نهاد های انتخاباتی ( کمیسیون مستقل انتخابات) بیاید تا همه طرف ها، به مشروعیت روند انتخابات، اعتماد نمایند.

تعدیلاتی که در قانون انتخابات از سوی حکومت وارد شده است، به قول سرور جوادی تغییر در ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی، دادن صلاحیت بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات، و وضع قیودات سخت تر  برای کسانی که می خواهند، در انتخابات (ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی) شرکت نمایند.

آقای اسپین غر، وضع قیودات بیشتر برای نامزدان را در مواردی خوب و در مواردی، تبعیض آمیز می داند.  او می گوید که در نظر گرفتن 5 ملیون افغانی پول امانت برای نامزد ریاست جمهوری که در تعدیلات جدید آمده است، فرصت شرکت خیلی از افراد را که ویژگی نامزد شدن را دارند و فقیر هستند، می گیرد.

 در قانون اساسی، تنها شرایط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، باید متولد از والیدن افغانستانی، مسلمان و دارای شهروندی یگانه از افغانستان  ومحکوم به جنایت از سوی دادگاه با صلاحیت، نباشد. همچنان باید نامزد ریاست جمهوری، سن 40 سالگی را، تکمیل نموده باشد. برعلاوه، دادن 50000 هزار افغانی  به گونه ی امانت نزد کمیسیون و امضای 10 هزار رای دهنده برای تأیید نامزدی، فرد از شرایط تعیین نموده در قانون انتخابات بود.

همچنان شرایط برای نامزدان پارلمان (مجلس نمایندگان) داشتن شهروندی افغانستان یا حد اقل باید ده سال پیش شهروندی این کشور را گرفته باشد و از سوی دادگاهی محکوم به جرایم ضد بشری و یا از حقوق مدنی محروم نباشد و داشتن سن 25 سال، در نظر گرفته شده بود. 

برعلاوه ی شرایط قانون اساسی، در قانون انتخابات  دادن 10 هزار افغانی به گونه ی امانت و امضای تأییدی 300 تن از رای دهنده ها برای مجلس نمایندگان، لازمی  بود. 

اکنون در تعدیلات جدید،  شرایط نامزدی،  سخت تر شده است. شرایط جدید برای ریاست جمهوری داشتن تحصیلات عالی، دادن 2500000 افغانی به طور امانت و داشتن امضای تأییدی از یک صد هزار رای دهنده همین گونه برای نامزدان پارلمان دادن سی هزار افغانی و یک هزار امضای تآیدی رای دهند با حد اقل تحصیلات صنف 12 که پیش از این داشتن تحصیلات، شرط نبود در نظر گرفته شده است.

با این حال، اگر فشار های بین المللی و پارلمان بر تغییر در تعدیلات وارد شده از سوی حامد کرزی، کار گر نشود، این تعدیلات به عنوان یک فرمان تقنینی، قابل اجرا می باشد. به باور صالح محمد ریگستانی عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله، تعدیلات وارد شده در قانون انتخابات، در حقیقت انتقام کرزی از اعضایی بین المللی کمیسیون شکایات انتخاباتی، می باشد. او می گوید دولتی ساختنن کمیسیون شکایات انتخاباتی، در تعدیلات جدید، بهایی است که اعضای بین المللی این کمیسیون به خاطر بردن انتخابات به دور دوم، می پر دازند.