خلاصه اجرائات:

 بنیاد بین المللی نظام های انتخابات در یکم جولای 2010 نخستین کنفرانس جلوگیری از تخلف های انتخاباتی را در کابل برگزار کرد. در این کنفرانس اعضای جامعه مدنی افغانستان، نمایندگان رسانه ها، اعضای پارلمان، نمایندگان وزرات ها و اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان گردهم آمدند.

شرکت کنندگان در مورد موضوعاتی مرتبط به پول و سیاست در انتخابات پارلمانی سال 1389 افغانستان به ایراد سخن پرداختند و موضوعاتی متعددی دیگری را که باید از سوی جوانب ذیدخل انتخابات مورد توجه قرار گیرند، برجسته کردند. در مباحثاتی که به دنبال سخنرانی ها صورت گرفت، شرکت کنندگان به تشخیص ابعاد مختلف موضوع پول و سیاست پرداخته و تاکید کردند که موضوع پول و سیاست در افغانستان یک موضوع مهم بوده و لازم است تا در باره ی آن بحث هایی جدی صورت گیرد. در این بحث ها، مسایلی چون نقش مهم جوانب ذیدخل انتخابات در بالا بردن شفافیت امور مالی فعالیت های سیاسی، اهمیت نقش احزاب سیاسی و لزوم بیشتر کردن این نقش مورد تاکید قرار گرفت. اگر چه تاکید شد که رسیدن به مرحله ی شفافیت در امور مالی فعالیت های سیاسی در افغانستان به زمان زیادی نیاز دارد، بناً لازم است تلاش های هماهنگی در راستای رسیدن به این اهداف، بدون تاخیر صورت گیرد.

پیشکش ها (سخنرانی ها)
پس از یک سخنرانی افتتاحیه کوتاه توسط رئیس پروژه ی IFES-CEPPS، آقای پیتر نوپینو؛ دکتر مگنس اوهمان، مشاور ارشد امور مالی-سیاسی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی در مورد نقش پول در سیاست، مهم ترین چالش هایی که امور مالی فعالیت های سیاسی در کشورهای مختلف با آن مواجه می شود، و در مورد مقرراتی معمولی که در نقاط مختلف جهان برای پرداختن به امور مالی فعالیت های سیاسی استفاده می شود؛ به ایراد سخن پرداخت. آقای اوهمان در ضمن، در مورد مفاهیم جهانی پول و سیاست توضیحات دادند و بر ایجاد مقررات خوب، تطبیق درست این مقررات و همچنین سهم گیری فعال جوانب مختلف ذیدخل، تاکید کردند.

به دنبال این سخنرانی ها، دکتر شفیع جلالی، رئیس بخش آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در مورد یافته های خویش از سفر مطالعاتی به بوسنی و هرزگوین که بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی برای آنها تدارک دیده بود، سخن گفت. در این سفر مطالعاتی، 10 افغان از نهادهای مختلف سیاسی افغانستان، رسانه ها، جامعه مدنی و دولت، با هتمایان بوسنیایی خود ملاقات کردند. جلالی با مقایسه سیستم های انتخاباتی دو کشور، اشاره کرد که بوسنی چگونه توانسته است پس از مدت کوتاهی از جنگ، نظام قدرتمندی برای احزاب سیاسی خود ایجاد کند. نظامی که در آن احزاب از دولت مساعدت مالی دریافت می کنند و کمیسیون مرکزی انتخابات آن، براساس تقسیم بندی قومی کشور شکل گرفته و اعضای آن از سوی دادگاه عالی و پارلمان کشور مقرر می شوند. جلالی در پاسخ به پرسشی در مورد تفاوت های کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و کمیسیون انتخابات افغانستان گفت، شکایت ها علیه کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنیا در دادگاه عالی آن کشور بررسی می شود و کمیسیون مرکزی انتخابات نیز از میکانیزم های گسترده ای برای پیگری و بررسی امور مالی نامزدان استفاده می کند؛ میکانیزم هایی که در حال حاضر در افغانستان به دلیل محدودیت های سیستم بانکی قابل تطبیق نیستند.

پس از وی، آقای خالد اوریا، رئیس بخش حقوق کمیسیون انتخابات افغانستان به بحث پرداخت و در باره چارچوکات حقوقی امور مالی کمپاین ها در انتخابات پیش رو صحبت کرد. اوریا اشاره کرد که پیش از دوره کمپیاین ها، نامزدان باید دارایی های منقول و غیر منقول خود را به عنوان بخشی لازمی مرحله ثبت نام، به کمیسیون گزارش دهند. او توضیح داد که نامزدان در جریان کمپاین های شان، باید مصارف خود و کمک های مالی ای که به آنها داده می شود را گزارش دهند. اوریا در باره جزئیات مقرارت جدید کمپاین ها اظهار داشت که نامزدان نمی توانند به منابع ملی (و دولتی) دسترسی داشته باشند؛ مگر این که همگی نامزدان به صورت یکسان از این منابع بهره ببرند؛ اما با این وجود نامزدان می توانند تا مبلغ 50،000 افغانی از اشخاص حقیقی و تا مبلغ 500،000 افغانی از اشخاص حقوقی کمک مالی دریافت کنند. در اخیر، اوریا اظهار داشت که نامزدان مکلف استند تا 48 ساعت پیش از روز انتخابات، گزارش های مالی خود را به کمیسیون ارایه کنند و این گزارش ها همزمان با نتایج ابتدایی انتخابات به نشر خواهند رسید. بسیاری از این نکات در پیشکش آقای عبدالمجید غنی زاده، نماینده وزارت عدلیه، که به دنبال پیشکش آقای اوریا ارایه شد نیز انعکاس یافت؛ اما از بعد احزب سیاسی.

احمد ضیاء رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به تفصیل درباره انواع مختلف تخلف های انتخاباتی که تا کنون به وسیله ی کمیسیون شکایات انتخاباتی شناسایی شده است، به ایراد سخن پرداخت. رفعت در مورد تفاوت اعتراض و شکایت به شرکت کنندگان معلومات داده و خاطر نشان کرد که اعتراض به اصول رفتار و طرزالعمل ها ارتباط می گیرد، در حالی که شکایات مشخصاً به نقض قوانین مرتبط است. در پاسخ به سئوالی در مورد غیر قانونی بودن نامزدی کسانی که گفته می شود با گروه های مسلح غیر قانونی در ارتباط استند، رفعت اظهار داشت که کمیسیون انتخابات کمیته ای ایجاد کرده بود که وظیفه داشت ارتباط نامزدان با گروه های مسلح غیر قانونی را بررسی کند. اعضای این کمیته نمایندگانی از نهادهایی چون کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی بودند. رفعت اظهار داشت که کمیسیون شکایات انتخاباتی تا زمانی که این کمیته عضویت نامزدان با گروه های غیر مسلح قانونی را ثابت نسازد، نمی تواند نامزدی را، رد صلاحیت کند.

نعیم اصغری، مدیر پروژه، و نصیر انوری، مشاور پروژه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) آخرین کسانی بودند که پیشکش های خود را ارایه کردند. پیشکش های آنها در مورد "پروژه آزمایشی امور مالی کمپاین ها" بود که آن پروژه از سوی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی تمویل و از سوی فیفا تطبیق می شود. در این پروژه، فیفا از رعایت مقررات امور مالی کمپاین ها از سوی نامزدان، و سوء استفاده از منابع دولتی، در 16 ناحیه شهر کابل و 4 ولسوالی بگرامی نظارت می کند. مهم ترین هدف این پروژه این است که بتوان (از تجربه ی آن استفاده کرده و) سفارش هایی برای تغییر چارچوب قانونی امور مالی کمپاین ها، پیشنهادهایی برای نظارت های بعدی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در مورد مسایل امور مالی کمپاین ها در افغانستان، ارایه کرد. اصغری در پاسخ به سئوالی که چرا فیفا تخلف های ثبت شده را به کمیسیون انتخابات گزارش نمی دهد، اظهار داشت که درز (ارایه) گزارش به کمیسیون انتخابات، روند نظارت و اهداف پروژه ی آزمایشی را به مخاطره خواهد انداخت؛ اما بالاخره دستاوردهای این پروژه برای روشن کردن وضعیت و جلوگیری از تخلفات مقرراتی در آینده استفاده خواهد شد. 
   
مباحثات
پس از پیشکش ها، شرکت کنندگان در مباحثات متعددی در مورد امور مالی فعالیت های سیاسی در افغانستان شرکت کرده و به بحث پرداختند. در زیر، فشرده ای از آن نکاتی که در این مباحثات مورد بحث قرار گرفت، ارایه شده است.

چالش هایی امور مالی کمپاین ها در افغانستان
شرکت کنندگان چالش های متعددی چون: خریداری آرا، ناهمخوانی (تفاوت) گسترده منابع مالی نامزدان، سؤ استفاده از منابع دولتی از سوی نامزدان، نفوذ سیاسی و مالی خارجی، نبود شفافیت و فرهنگ قانون شکنی را، از چالش های عمده برشمردند. برای فایق آمدن بر این چالش ها، شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که باید آگاهی شهروندان در زمینه امور مالی فعالیت های سیاسی بالا برده شده، هزینه کمپاین ها محدود شده، گام هایی برای از بین بردن فرهنگ معافیت برداشته شده، میکانیزمی برای نظارت از امور مالی کمپاین ها که در آن برای جامعه مدنی نقش فعالی داده شود، ایجاد شده، روند مبارزه با تخلف های انتخاباتی بیشتر شفاف شده، و سیستمی برای نظارت از حساب های بانکی نامزدان ایجاد شود.

مساعدت های مالی برای احزاب و نامزدان از سوی دولت
شرکت کنندگان اتفاق نظر داشتند که به شکلی از اشکال سیستمی ایجاد شود که در آن دولت به نامزدان مساعدت مالی نماید. فواید مساعدت مالی دولتی از جمله هموار کردن سطح رقابت مورد تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت. با این حال چالش های این روند نیز مورد توجه قرار گرفتند. این چالش ها شامل موارد زیر می شوند:
الف: این که تنها باید برای نامزدان مستقل مساعدت صورت گیرد یا برای همه.
ب: آیا احزابی که مساعدت مالی دریافت می کنند؛ اما کرسی ای بدست نمی آورند، مکلف به بازپرداخت پول باشند یا خیر.
ج: خطر افزایش نامزدان تنها به دلیل به دست آوردن مساعدت مالی دولتی.
د: و این که مساعدت دولتی احتمالاً باعث افزایش ناهمخوانی (تفاوت) سطح توانایی مالی نامزدان و احزاب فقیر و ثروتمند شود.
شرکت کنندگان تاکید کردند، در صورتی که دولت مساعدت مالی نماید، باید چارچوب مقرراتی شفافی برای این مساعدت ها تهیه شود و این چارچوب باید مواردی چون هموار سازی سطح رقابت، ایجاد معیارهایی برای ثبت احزاب و ثبت نام نامزدان، و ایجاد سیستم شفافی برای پیگیری امور مالی کمپاین ها را در نظر بگیرد. 

نظارت از شفافیت امور مالی کمپاین ها
شرکت کنندگان بحث کردند که صرف نظر از نقش کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، دیگر چه نهادهایی می توانند در زمینه نظارت موثر از مصارف کمپاین ها نقش بازی کنند. با وجودی که مباحثات قاطع و نهایی نبود، با آن هم تاکید صورت گرفت که نهادهای بین المللی چون ملل متحد، انترپول، رسانه های ملی و بین المللی، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نامزدان مستقل، و در نهایت، هر شهروند افغانستان، همگی می توانند نقش های مختلفی را در زمینه نظارت از امور مالی کمپاین ها بازی کنند.

چالش های دراز مدت در زمینه اموری مالی فعالیت های سیاسی در افغانستان
با توجه به دورنمایی مسئله، شرکت کنندگان توافق کردند که می توان از مباحثات بین المللی که در زمینه امور مالی فعالیت های سیاسی صورت گرفته است، استفاده شایان نمود. مشخصاً، شرکت کنندگان تاکید کردند که در دراز مدت، باید محدودیت هایی بر مصارف کمپاین ها وضع شود و همزمان، سیستمی پیشرفته ای برای پیگیری درآمد و مصارف نامزدان و احزاب سیاسی ایجاد گردد. همچنین شرکت کنندگان تاکید کردند که باید سیستم پیش گیرانه ای برای مجازات کردن متخلفین انتخاباتی ایجاد شود. در عمق این مباحثات، نکته ی وجود داشت و آن این که بانک های خصوصی و دولتی نیز می توانند حکومت را در زمینه نظارت از امور مالی فعالیت های سیاسی، یاری رسانند.

گام های بعدی
نخستین کنفرانس جلوگیری از تخطی های انتخاباتی در زمان مناسبی آغاز شد؛ زیرا در آستانه دوره کمپاین های انتخابات، آگاهی در مورد مسئله امور مالی فعالیت های سیاسی و تخلف های انتخاباتی را مورد توجه جوانب ذیدخل قرار داد. شرکت کنندگان، در جریان پیشکش ها و مباحثات در مورد چارچوب کنونی امور مالی فعالیت های سیاسی افغانستان آگاهی حاصل کردند و توانستند ابعاد مشکل زای مسئله را شناسایی کرده و راه حل های مقتضی پیشنهاد کنند. توافق صورت گرفت که دومین کنفرانس جلوگیری از تخطی های انتخاباتی، پس از انتخابات برگزار شود تا بتوانیم به وسیله ی آن مسایلی که در نخستین کنفرانس جلوگیری از تخطی های انتخاباتی شناسایی شده بود را مورد ارزیابی قرار دهیم و بالاخره بتوانیم برای فعالیت ها و اصلاحات آینده، پیشنهادهایی داشته باشیم.

١٥ جولای ٢٠١٠
ساحل وارثی
هماهنگ کننده پروژه، IFES-CEPPS
کابل، افغانستان