او را در چاپخانه در حالی دیدم كه به عكس های بزرگش نگاه می كرد. از روی عكسش فهمیدم كه نام او علی احمد فیضیار است. او نگران بود كه نمیتواند این عكس ها را در جریان مبارزات انتخاباتی، در برخی از مناطق هرات نصب نماید، زیرا در آن مناطق سران قومی فیصله كرده بودند كه در جریان مبارزات انتخاباتی برای هیچ كسی به جز نامزد مورد نظر شان اجازه مبارزه انتخاباتی را نمی دهند.

پیش از شروع مبارزات انتخاباتی، برخی سران اقوام و گروه های مسلح غیر مسئول در برخی از ولسوال¬های هرات از جمله كشك كهنه و تورغندی فیصله كرده اند كه فقط برای نامزدانی اجازه مبارزه انتخاباتی را می دهند كه مورد تأیید آنها باشند.

علی احمد فیضیار می گوید که اطلاعات موثقی در دست دارد كه در چندین ولسوالی هرات، سران اقوام نشست هایی داشته اند كه بر مبنای فیصله شان به نامزدی كه مورد تأیید شان باشد، اجازه مبارزه انتخاباتی را می دهند و هیچ نامزدی دیگر اجازه مبارزه انتخاباتی را در مناطق شان ندارد.

فیضیار می افزاید: "فیصله سران اقوام در سرنوشت انتخابات تأثیر گذار است و مردم هم به كسانی رأی میدهند كه مورد تأئید سران اقوام قرار گیرند."

 او علت اساسی اینكه چرا به سایر نامزدان اجازه مبارزه مشروع داده نمی شود را، زد و بندهای قومی میداند و میگوید: بافت قومی درافغانستان طوری است كه برخی اقوام برای پیشی گرفتن از دیگر اقوام از هر ابزار مشروع و غیرمشروع كار می گیرند.

غلام فاروق مجروح، یكی دیگر از نامزدان مجلس نمایندگان در هرات، این كار را خلاف قانون اساسی و آداب اجتماعی می-داند و می گوید: هر نامزد اجازه مبارزه انتخاباتی در هر منطقه یی از هرات را دارد و حتی همان سران اقوام و نامزدان مورد نظر شان كه چنین فیصله یی كرده باشند، از این قاعده مستثنی نیستند.

آقای مجروح ترس از آن دارد كه نتواند در مناطق فارسی ، چشت و كشك كهنه مبارزه انتخاباتی نماید، زیرا وجود افراد مسلح غیر مسئول و گروه¬های مسلح مخالف دولت از عوامل اساسی ممانعت در مبارزه انتخاباتی شان می باشد.

آقای مجروح همچنان گفت: "لازم است تا نیروهای امنیتی همچو موارد را با جدیت پی¬گیری نمایند و مانع هرگونه مشكل تراشی برای نامزدان گردند."

عزیز احمد پوپل زایی یكی از شهروندان هرات كه باشنده اصلی ولسوالی تورغندی می باشد، در این باره می گوید: "در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته چنین فیصله یی از سوی برخی اقوام و گروه های مسلح شده بود و فقط برای نامزدی مشخص مبارزه انتخاباتی صورت گرفت."

جمشید تیموری یكی از باشندگان ولسوالی چشت ولایت هرات نیز وجود چنین فیصله هایی را تأیید می كند و می¬گوید: "بیشترین نقش را در این فیصله¬ها گروه¬های مسلح دارند و حتی سران اقوام مجبور اند نظرات آنها را بپذیرند."

با این حال یكی از سران قومی كه خواست نام و منطقه اش افشا نشود، وجود چنین فیصله هایی را می پذیرد و آنرا حق شان می داند. او میگوید: "این فیصله ها چیز نوی نیست." او می افزاید  که آن ها در هر منطقه شورا دارند و بنا بر فیصله شورا نامزد خود را انتخاب می کنند، برایش كمپاین می كنند و نمی گذارند که دیگران رأی آن ها  را ببرند.

آیا این فیصله قانونی است؟ او در پاسخ گفت: "ما جرگه می كنیم و در جرگه به این فیصله می رسیم كه به كی رأی بدهیم و به كی رأی ندهیم."

اما عبدالرؤف احمدی، سخنگوی زون پولیس غرب افغانستان مبارزه را حق مشروع هر نامزد می داند و می گوید: تا اكنون شكایتی در این مورد از سوی نامزدان برای شان نرسیده است و اگر آنها چنین موردی را مشاهده كنند، به گونه ی جدی با متخلفان برخورد خواهند كرد.

آقای احمدی اطمینان داد كه نامزدان بدون هیچ مشكلی می نوانند مبارزه های انتخاباتی شان را آغاز نمایند و پولیس برنامه های شخصی را برای تأمین امنیت نامزدان روی دست دارد.

با این همه اول الرحمن رود وال ریس كمیسیون مستقل انتخابات هرات این امر را یك پیش بینی می داند و می¬افزاید: در سال های گذشته چنین فیصله ها را شاهد نبوده اند و اگر این امر واقعیت داشته باشد، با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

آقای رود وال تأكید كرد، انتخاب كردن و انتخاب شدن حق هر شهروند افغان است و لازمه ی آن مبارزات انتخاباتی است، بناءً هیچ كسی حق ممانعت از مبارزات انتخاباتی را ندارند.