نامزد شدن همزمان یک فرد، در دو ولایت!
فهرست ابتدایی نشر شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که یک فرد همزمان در دو ولایت نامزد شده است. این فرد که به نام خانم "مریم کوفی" ثبت شده، همزمان در صفحه ی نخست فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت بدخشان و هم در صحفه ی چهارم نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت تخار به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی پیش رو، ثبت نام نموده است.
از نظر قانون انتخابات، حوزه ی انتخاباتی برای نامزدان "غیر کوچی" تنها ولایت مربوطه است که آنها به عنوان رای دهنده در آن ثبت نام نموده اند و نیز همزمان یک فرد نمی تواند در بیشتر از یک حوزه نامزد باشد.
اما اکنون فهرست نشر شده از سوی کمیسیون انتخابات، نشان می دهد این خانم با یک نام همزمان در فهرست ابتدایی در دو ولایت منتشر شده است.
برای دیدن فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی از ولایت بدخشان به اینجا کلیک نمایید.
برای دیدن فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی از ولایت تخار به اینجا کلیک نمایید.
نظر به وظیفه ی کمیسیون مستقل انتخابات اسنادی که از سوی نامزدان انتخابات به این کمیسیون سپرده می شوند، مشمول کارت رای دهی نامزد از ولایت که از آن نامزد می شود، هزار امضا و شماره ی کارت حامیان، برگه یی ثبت دارایی، گزارش در مورد عدم سوء پیشینه یا سابقه ی جرمی، همه باید به درستی بررسی شوند و در صورت عدم درستی اسناد نامزد، نام وی از فهرست نامزدان کمیسیون انتخابات، بیرون می شود.
همچنان درفهرست نامزدان کندهار نام حشمت خلیل کرزی که مالک یک شرکت امنیتی می باشد، دیده می شود. حشمت کرزی به نوشته ی روزنامه ی نیویورک تایمز نشرشده در 19 دسمبر 2009 به نوشته ی جمز رایزن، وحید کرزی فرزند یار محمد 
کرزی، پسر کاکایش را به خاطر اختلافات شخصی، سال گذشته به قتل رسانده است.
برای دیدن به شماره ی نیویورک تایمز در این مورد به اینجا کلیک نمایید.
همچنان برای دیدن فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی از ولایت کندهار به اینجا کلیک نمایید.
این مورد هم نشان می دهد که اسناد سابقه ی جرمی آقای حشمت کرزی که از طرف نهاد های امنیتی و عدلی تایید می شود و به کمیسیون انتخابات سپرده می شود، به دقت بررسی نشده است.
موارد غیر قانونی یاد شده، نشان می دهد که انتخابات پارلمانی پیش رو، با چالش های عدم شفافیت کاری از سوی نهاد های برگزار کننده رو برو است.
با نشر فهرست ابتدایی و مشاهده ی این موارد خلاف قانون، توقع می رود که کمیسیون رسیدگی به شکایت ها به این موارد و شکایت علیه نامزدان، به دقت برخورد نمایند؛ اما این پرسش که کمیسیون رسیده گی به شکایت ها چقدر می تواند به شفافیت انتخابات کمک کند؟
پس از نشر فهرست نهایی دیده خواهد شد که نام چه تعداد از نامزدان که روند قانونی ثبت نام را به درستی طی نکرده اند و یا پیشینه ی جرمی دارند، از فهرست بیرون خواهد شد.
نکته ی دیگر مورد بحث، ساختار انتخابات افغانستان است. رییس جمهور افغانستان با صدور فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات، ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی را که در انتخابات گذشته، با بررسی تقلب بیش از یک و نیم ملیون رای، انتخابات ریاست جمهوری را به دور دوم کشانده بود، هر 5 عضو آن را به انتخاب خود تسجیل نموده است؛ اما به اثر فشار های داخلی و جهانی برای جلو گیری از حکومتی کردن انتخابات، دو عضو از 5 عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت ها، اعضای بین المللی قبول شد.
اما این فرمان دو بار از سوی پارلمان رد شد که دلیل پارلمان برای رد آن، نواقص صریح در این فرمان از جمله تعریف تقلب، صلاحیت های کمیسیون انتخابات و رسیدگی به شکایت ها، همین گونه سطح تحصیلی نامزدان پارلمان ذکره شده بود.
ولی با فشار های رییس جمهور، روند ثبت نام انتخابات بر اساس همین فرمان تقنینی صورت گرفته است و گمان می رود که برگزاری انتخابات هم بر اساس این فرمان، صورت گیرد.
این مسئله پیش از پیش، نگرانی هایی را به خاطر عدم شفافیت کار نهاد های انتخاباتی را در نزد مردم پدید آورده است.
حالا چی فرقی میکنه اگر اقای حشمت کرزی یکی ره کشته باشه! در قتل های دسته جمعی که دست نداشته بیچاره. حامد کرزی با این همه شاهکارش باز ریس جمهور شد او خو دلش تخت جمع است که نماینده میشه. حالا یک پوست خورد است دیگه چی!
جالب است
خوشحالم از اینکه واقعه های که بوجود می آید منتشر می سازید اما اگر منظور شما تقلب
از کمیسیون انتخابات باشد من هم نظر نیستم
کمیسیون انتخابات مقصر نیست، اما این افراد است که هویت خودرا برای مردم افغانستان نشان میدهد که چه شخصیت دارد. واز گفتن واقعیت خود داری کردند،ویا شاید قصدا هم این کار را کردند که نشان دهد که کمیسیون تقلب کاری میکند؛شخص که مسؤلیت ثبت افراد را دارد نمیشناسد، تنها منبع شناخت کارد رای دهی است ،..............