یک باردر15 دلو با حاضرساختن 300 قطعه کارت، ثبت نام نمودم، انتخابات به تعویق افتاد،این بارکه 1000 قطعه کارت راحاضرنمودم ،تکلیف قانون انتخابات روشن نیست.

این گفته ی یک تن ازنامزدان انتخابات آینده پارلمانی افغانستان است که قراراست در27 سنبله سال روان برگزارگردد.

این نامزد که می خواهد ازولسوالی شهدای ولایت بدخشان ثبت نام شود ،خود راعبدالمنان شیوا ، عمرش را 26 سال ، شغلش را روزنامه نگاری وازباشندگان شهرجدیدفیض آبادمرکز این ولایت معرفی می نماید .

مطابق تقویم کمیسیون مستقل انتخابات ، ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی باید ازتاریخ 31 حمل تا14 ثورسال روان صورت گیرد.

این درحالی است که فرمان رییس جمهورمبنی برتغییرات وارده درقانون انتخابات افغانستان ازقبل ازجانب مجلس نمایندگان رد و منجر به واکنش تندی رییس جمهورشده بود .

هرچند با رد فرمان تقنینی رییس جمهورازجانب مجلس نمایندگان، مشرانو جرگه این فرمان را دراجندای کاری خود دخیل نساخته وآنرامرعی الاجرا می پندارد ولی نکته مهم این است که سرنوشت قانونی که قراراست  برمبنای آن انتخابات برگزارشود تاهنوز درپرده ی ازابهام قراردارد .

شیوا درحالی که مصمم به نظرمی رسد تا درانتخابات پارلمانی ثبت نام نماید ولی تاهنوز نگران است که این اداره مانند گذشته نه تواند یا نه خواهد به شفافیت، کارش رادنبال وبه شکایات مردم درموردنامزدان به صورت درست رسیدگی نماید، چه ازنظراوشایستگی نامزدان می تواند درتشکل پارلمان کارای آینده موثرواقع شود.

اومی گوید که درگذشته به اعتراضات و شکایات مردم درمورد نامزدان رسیدگی به موقع صورت نمی گرفت .

سوای ازنگرانی ها ، انگیزه های نامزدی این یکی ازصدها نامزد انتخابات پارلمانی کدام ها اند؟

شیوا می گوید : « می خواهم آگاهانه ازمردمی نمایندگی نمایم که محرومیت بزرگ دارند.»

این محرومیت بزرگ چیست ؟

به عقیده او مردمی که ازدیرزمانی ازهیج نوع خدمات شهروندی مانند خدمات بهداشتی، برق ، آب ،سرک  وازاین قبیل مستفید نگردیده اند، محرومیت بزرگ به شمارمی آید.

وی مدعی است که انگیزه دیگروی برای نامزدی ، به سررساندن مسوولیت مدنی واخلاقیش دربرابرمردم است .

آقای شیوا عقیده دارد که نامزدشدن ازآدرس به خصوص جوانان درکارزارانتخاباتی می تواند سبب روشنگری ، بیان گری ، آگهی بخشی ، اعتمادملی وزیربناسازی برای  توسعه جامعه گردد. 

این نامزد درپاسخ به اینکه هرگاه رای اعتماد مردم خودرا بگیرد، چه خدماتی  برای آنان درنظردارد، می گوید که ازحقوق شهروندان جامعه برمبنای قوانین ملی ودموکراتیک دفاع می کند.

او می افزاید  ازمسوولیت درمجلس نمایندگان مبنی برنظارت دقیق ازعملکردهای دولت وتدوین قوانین ملی  ودموکراتیک بخوبی آگهی دارد.

واما قانون ملی – دموکراتیک کدام است؟

او معتقد است ، قانونی که به همه هویت ها و اقوام کشوریکسان نگاه کند، تبعیض نداشته باشد ، برابری را درهمه سطوح برای همه شهروندان جامعه اعم اززن ومرد بخواهد ، ملی است .

واما قانون دموکراتیک  ازنظروی آن است که به آرای فردی وجمعی احترام گذاشته وآزادی هیچ شهروندی را سلب نه کند.

ازجانب دیگر نگرانی نامزدان انتخابات پارلمانی ازبلاتکلیفی آنان وقانون انتخابات شان درحالی ابرازمی گرددکه فضل احمد معنوی رییس تازه انتصاب شده کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی گفته است که قانون انتخابات نزد این کمیسیون همان است که اخیراً توسط رییس جمهورتوشیح شده است .

این درحالی است که اخیراً رییس جمهور سه تن افغان ودوتبعه خارجی را به حیث کمیسون رسیدگی به شکایات انتخاباتی انتصاب نموده است .

سرانجام کشیدگی میان حکومت ومجلس نمایندگان برسرقانون انتخابات چگونه حل خواهد شد ؟عبدالصمد عزیزی عضوانستیتیوت حقوق وعلوم سیاسی اکادمی علوم افغانستان می گوید ، ماده 79 قانون اساسی افغانستان به حکومت حق داده است تا درتعطیلی ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل به استثنای امور مربوط به بودجه وامورمالی قوانین تقنینی را ترتیب کند که این کار با موادقانون اساسی درتضادنیست  ولی به گفته وی مشکل ازجای سرچشمه می گیرد که حکومت خود ماده 109 قانون اساسی رانادیده می گیرد.

ماده 109 قانون اساسی حکم می کند : پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات دریک سال اخیردوره تقنینیه درفهرست کارشورای ملی داخل شده نمی تواند درحالی که صلاحیت رد یاتایید قانون برای مجلس نمایندگان همچنان محفوظ است .

آقای عزیزی اضافه می کند به همین سبب شورای ملی حق داشت  آن را تایید یارد نماید ، چنانچه ردنمود.

واین که کدام قانون انتخابات حیثیت  قانونی دارد تا تکلیف انتخابات پارلمانی ونامزدانش روش شود؟ 

عزیزی می گوید : « آنچه ولسی جرگه انجام داده است قانونی است .»

واما وی درپاسخ به سوال ، هرگاه فشارمجددحکومت بر ولسی جرگه برای تجدیدنظرمبنی برتایید این فرمان صورت گیرد چه خواهدشد ،می افزاید: «  درآن صورت ولسی جرگه می تواند با دوثلت آرا آن را مجدداً رد نماید که درآن صورت فرمان مورد نظرازاعتبارساقط وقانون سابق انتخابات  به اعتبارقانونی خودباقی می ماند.»

آیاراه دیگری برای رییس جمهوربه هدف تایید فرمانش باقی می  ماند؟

سرمحقق عزیزی ، علاوه می کند ممکن که آقای کرزی این فرمان را به ستره محکمه نیزمحول نماید تادرمورد  اظهارنظرنمایند که درآنصورت بگفته وی بی طرفی قضا زیرسوال رفته ،دخالت درامورسیاسی قلمدادشده منجربه مشکلات بعدی شده ، وخود کارخلاف قانون است.

گفتنی است که به تازگی  ولسى جرگه شوراى ملى کشور ( دوشنبه 19 اپریل ) پس از بحثهاى طولانى در رابطه به فرمان تقنينى رئيس جمهور کرزى , درمورد قانون انتخابات  فيصله نموده است که يک هيات متشکل از حقوقدانان مجلس، غرض حل مشکل تعيين سرنوشت قانون انتخابات  به رياست جمهورى اعزام شود  تا با رئيس جمهور کشور درين مورد گفتگو نمايند.