اگر به شکایاتی که علیه نامزدی آقای کرزی به کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح شده بود رسیدگی نشده باشد، شفافیت عملکرد و بی طرفی این کمیسیون زیر سوال خواهد رفت. احمد بهزاد فعال سیاسی و نماینده پارلمان با اشاره به این نکته در نشستی زیر عنوان "رو برو: از دادخواه تا دادگر" که روز چهارشنبه بیستم جوزا، از سوی بنیاد آرمان شهر در مرکز انجمن قلم افغانستان در کابل برگزار شده بود، علاوه کرد، 19 مورد شکایت علیه آقای کرزی مطرح شده بود که اگر به آن شکایات رسیدگی نشده باشد، روند کار این کمیسیون شفاف و عادلانه محسوب نمی شود. جانداد سپین غر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه که در این نشست حضور یافته بود نیز ضمن برشمردن برخی از نواقصی که در روند شکایات انتخاباتی وجود داشت، زمان تاسیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را دیر هنگام دانست. او هر چند روند کاری این کمیسیون را ستایش کرد.
اما فهیم حکیم سخنگو و عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی که به نمایندگی از این کمیسیون در این نشست حضور یافته بود، از علمکرد این کمیسیون دفاع کرد. او گفت: در این دور حدود 300 شکایت علیه نامزدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی مطرح شده بود که آنها با استناد به این شکایات، 57 تن از این نامزدان را رد صلاحیت کردند، در حالیکه در انتخابات پیشین، شکایات بیشتری علیه نامزدان مطرح شده بود؛ اما نامزدان کمتری رد صلاحیت شده بودند.
در عین حال، فهیم حکیم تلویحاً از صلاحیت های که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده بود شکایت کرد. او گفت: کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها زمانی می توانست یک نامزد را رد صلاحیت کند که دارای تابعیت دوگانه بوده، یا با گروه های مسلح غیر قانونی در ارتباط بوده و یا دادگاه با صلاحیتی وی را به جنایتی محکوم کرده باشد.
اما نکته ی جالب توجه در این بحث اظهاراتی دیگری از احمد بهزاد بود که حامد کرزی یکی از نامزدان ریاست جمهوری را به ارتکاب جنایت متهم کرد. به گفته وی، بزرگترین جنایت قانون شکنی است؛ زیرا قانون شکنی زمینه ساز جنایت های متعدد می شود. وی به آزاد سازی مولوی دستگیر فرمانده ی طالبان که به جرم کشتن 20 تن از سربازان اردو و پلیس ملی زندانی بود توسط کرزی، اشاره کرد و افزود: آقای کرزی با رها سازی این فرد، خلاف تمام موازین حقوقی و قانونی عمل کرد. بهزاد علاوه کرد: مولوی دستگیر پس از رهایی، باردیگر به کاروان سربازان اردو حمله کرد و ده ها سرباز را به قتل رساند و یا اسیر کرد، خسارت های مالی زیادی به دولت و مردم وارد کرد و ولایت بادغیس و هرات را ناامن ساخت. احمد بهزاد ضمن تاکید بر مسئولیت داشتن آقای کرزی در قبال این موضوع، آن را برای رد صلاحیت شدن وی کافی دانست.
براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، نام تنها دو تن از کاندیدان ریاست جمهوری؛ محمد اکبر بای رئیس شورای ترک تباران افغانستان و جعفر اوپیانی از فهرست نهایی کاندیدان حذف شده اند در حالیکه "گرنت کیپین" رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این در مصاحبه با بی بی سی گفته بود که جدی ترین اعتراضات علیه آقای کرزی مطرح شده است.
