اکنون که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، ظاهراً از موضع پیشین خود عقب نشینی کرده و عضویت دو تن خارجی را در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی پذیرفته است، ناظران در باره ی صلاحیت و استقلال این نهاد پاسبانی آرای مردم و این که آیا ساختار پیشین آن حفظ خواهد شد یا نه، ابراز نگرانی می کنند. 

بیشتر از یک ماه پیش، زمانی که مجلس نمایندگان در تعطیلی زمستانی به سر می برد، کرزی در یک فرمان تقنینی قانون انتخابات را تغییر داد. مواردی زیادی در این قانون تغییر کرد؛ اما برجسته ترین آنها موردی است که رئیس جمهور با استفاده از آن می تواند کنترول کمیسیون شکایات انتخاباتی را به دست گیرد.

براساس فرمان تقنینی اخیر، باید تمامی اعضای این کمیسیون شهروندان افغانستان بوده و به باور ناظران، همه ی این اعضا به اشاره ی رئیس جمهور انتخاب خواهند شد. 

صدور این فرمان به دلیل آنچه که تلاش کرزی برای به کنترول گرفتن اختیار این نهاد، پیش از انتخابات پارلمانی خزان امسال عنوان می شود، به صورت گسترده ی مورد انتقاد ناظران داخلی و بین الملی قرار گرفت. 

کمیسیون شکایات انتخاباتی نهادی است که یک سوم آرای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به "دلیل بی نظمی های گسترده انتخاباتی، پرکردن صندوق های رای دهی و تقلب در آرا"،  باطل اعلام نمود.  

در اوایل هفته پیش، وحید عمر سخنگوی کرزی در کنفرانسی مطبوعاتی ای گفت که اکنون رئیس جمهور به دلیل آنچه که او "گذار به سوی دموکراسی" خواند، عضویت دو تن خارجی را در این نهاد نظارتی پذیرفته است. 

وی گفت: "دولت افغانستان آمادگی دارد که عضویت دو تن غیرافغان را در کمیسیون شکایات انتخاباتی بپذیرد و این موضوع به اطلاع ملل متحد رسیده است." 

پیش از این، انتصاب سه عضو بین المللی این نهاد پاسبان انتخابات به عهده ی سازمان ملل متحد بود  و دو عضو دیگر آنها شهروندان افغانستان بودند که یکی به وسیله ی دادگاه عالی و دیگری توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر، معرفی شده بودند. 

اما علی رغم عقب نشینی اخیر کرزی که از سوی سخنگویان وی "یک حرکت استثنایی" خوانده می شود، پس از این، افغانستانی ها اکثریت اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را تشکیل خواهند داد. اما با این همه، هنوز مشخص نیست که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از این چند نفر خواهند بود. 

ظاهراً براساس فرمان تقنینی کرزی، کمیسیون شکایات انتخاباتی 5 عضو خواهد داشت که دو تن آن ها از سوی مجالس نمایندگان و بزرگان، یک تن از سوی کمیسیون حقوق بشر، یک تن به وسیله ی قوه قضائیه و یک تن دیگر توسط رئیس جمهور معرفی خواهند شد. 

اما فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد این که دو تن خارجی نیز در کمیسیون شکایات عضویت داده شوند، مبهم است؛ زیرا هنوز روشن نیست که آیا دو تن خارجی بر علاوه ی 5 عضو اولیه، عضویت این کمیسیون را کسب خواهند کرد و یا این که جاگزین دو تن دیگر خواهند شد. 

اگر شمار اعضای کمیسیون شکایات همانند گذشته 5 تن باقی بمانند، در چنین صورتی دو عضو افغانستانی آن باید از فهرست حذف شوند و این هم روشن نیست که نمایندگانی چه نهادی قربانی این وضع خواهند شد. 

اما در حالی که تابعیت اعضای کمیسیون به بحث داغی در محافل رسانه ای تبدیل شده است، آگاهان امور بر استقلال این نهاد نظارتی بیشتر از تابعیت اعضای آن تاکید می کنند. 

جانداد اسپین غر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می گوید که تابعیت اعضای این کمیسیون از اهمیت کمتری نسبت به این که این نهاد تا چه اندازه در انتخابات پیش رو مستقلانه عمل خواهد، برخوردار است. 

وی می گوید: "خبر خوشی است که (دو خارجی عضویت کمیسیون انتخابات را کسب خواهند کرد)... اما با این هم نگرانی هایی وجود دارد. اگر ضمانت هایی قانونی ای در باره استقلال کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود نداشته باشد، مشکلاتی به میان خواهد آمد." 

شماری از قانون دانان و نمایندگان مجلس نیز حرکت اخیر کرزی را به دیده ی شک می نگرند و آن را گامی مثبتی نمی دانند. 

محمد سرور جوادی، حقوق دان و نماینده مردم بامیان در مجلس نمایندگان می گوید: "آنچه که کرزی اخیراً انجام داده است کاملاً مبهم است. قانون استثنا پذیر نیست که آنها بخواهند استثنایی در آن به میان آورند، بناً چگونه ممکن است که می گویند این یک گام استثنایی در راستایی تحکیم دموکراسی است؟" 

به باور جوادی، پس از این کرزی حتی نمی تواند در فرمان تقنینی که خود صادر کرده است، تغییری ایجاد کند؛ زیرا هم اکنون شورای ملی فعال است و قانون گذاری نیز وظیفه قانون گذاران است. 

کبیر رنجبر، حقوق دان و نماینده کابل در مجلس نیز با این دیدگاه موافق است. او اعلامیه اخیر سخنگوی رئیس جمهور در زمینه ی عضویت دوتن خارجی در مجلس نمایندگان را "افواهاتی" بیش نمی داند.  

وی می گوید: "این تغییرات هیچ مبنای قانونی ندارد و در واقع تداوم قانون شکنی ها و اعمال غیر مسئولانه حکومت است." 

به عقیده ی این نمایندگان، نه تنها "تغییرات استثنایی اخیر"، بلکه فرمان تقنینی رئیس جمهور به شکل کلی، در صورتی که مجرای قانونی ای خود را طی نکند؛ فاقد اعتبار خواهد بود. 

جوادی و رنجبر در این زمینه هم باور اند که اگر رئیس جمهور در همین روزها فرمان تقنینی خود را به پارلمان ارائه نکند؛ این فرمان به خودی خود باطل خواهد شد؛ زیرا بر اساس قانون اساسی، فرمان های تقنینی باید در خلال 30 روز پس از صدور به مجلس نمایندگان فرستاده شوند؛ اما در حالی که جلسات مجلس از یکم حوت آغاز شده، فرمان تقنینی اخیر کرزی به نمایندگان نرسیده است. 

ماده 79 قانون اساسی در این زمینه می گوید: "فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد" 

با این همه، سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور انتقادات نمایندگان مجلس را رد کرده و می گوید که "هیچ تغییر در فرمان تقنینی رئیس جمهور به میان نیامده است".

وی می گوید: "رئیس جمهور فقط شمولیت دو تن خارجی در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی پذیرفته است. هیچ چیزی دیگری اتفاق نیافتاده است و راهکارهای قانونی بعداً از طریق شورای ملی جستجو خواهد شد."