پس از این که بررسی تقلب ها، انتخابات 29 اسد را به دور دوم کشاند؛ عبدالله عبدالله، نامزد رقیب حامد کرزی شرکت دراین دور را، مشروط به برکناری رییس کمیسیون و تعلیق وظیفه ی 3 وزیر نمود. در همان روز شرط های عبدالله از سوی کرزی، رد شد. به همین دلیل روز یک شنبه 10 عقرب، در یک گردهمایی در کابل، عبدالله عبدالله به دلیل قبول نشدن شرط هایش، گفت: " در انتخابات شرکت نمی کنم."

اما یک روز پس از آن در حالی که کمیسیون زمان برگزاری انتخابات را 16 عقرب اعلام نموده بود؛ بدون برگزاری انتخابات دور دوم، حامد کرزی را رییس جمهور منتخب اعلام نمود. آقای کرزی هم گفت: "همان گونه که  فیصله ی کمیسیون را برای رفتن به دور دوم پذیرفته بودم، این فیصله را هم می پذیرم."
اکنون پس از اعلام ریاست جمهوری حامد کرزی بدون برگزاری انتخابات، مسئله ی مشروعیت و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، مورد سوال های قرار گرفته است.

داوود سلطانزوی، نماینده ی پارلمان می گوید: "با توجه به وضعیت حساس و فاصله گرفتن مردم از نظام، ما نیاز به یک نظام مشروع و مردمی داشتیم. این نظام باید از طریق انتخابات شفاف، آزاد، عادلانه و سراسری، ایجاد می شد؛ نه این که  کمیسیون انتخابات با این همه تقلب های گسترده و نداشتن اندکترین وجهه ی مستقل و اعتبار در میان مردم  و نیز صلاحیت قانونی-  از نظر قانون اساسی و قانون انتخابات- ،  رییس جمهور انتصاب کند. از نظر من حکومت بعدی آقای کرزی، شدیدا با بحران عدم مشروعیت رو به رو خواهد شد و بر مشکلات بیشماری موجود، نظام غیر مشروع هم اضافه شد."

کمسیوین مستقل انتخابات می گوید که اعلام کردن حامد کرزی به عنوان رییس جمهور منتخب، با توجه به این که او نامزد پیشتاز دور اول بود و در دور دوم هم رقیب نداشت، صورت گرفت که این کار نظر به صلاحیتی که  در ماده ی 156 قانون اساسی به کمیسیون داده شده است، انجام شد است.
در ماده ی 156 قانون اساسی آمده است: "کمیسیون مستقل انتخابات، برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آراء عمومی در کشور، مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد."

اما دکتور محی الدین مهدی عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله می گوید: " ما از رفتن به انتخابات انصراف نکرده بودیم؛ بلکه ما در اعتراض به این که زمینه های گسترده برای تقلب از سوی تیم حاکم و کمیسیون انتخابات وجود داشت و هیچ اعتنایی  به خواست های دموکراتیک ما نشد، ما شرکت در انتخابات را تحریم کردیم. رفتن ما به انتخاباتی که نتیجه اش پیش از پیش از سوی آقای لودین رییس کموسیون انتخابات به نفع حامد کرزی معلوم بود و هیچ گونه تضمینی برای شفافیتش وجود نداشت، کاملا خلاف خواست مردم و روحیه ی دموکراسی بود، ما به اصل انتخابات باور داریم؛ اما این انتخابات باید مشروعیت نظام را فراهم کند؛ نه این که پیامدش نظام نامشروع و روی کار آمده از تقلب باشد. بنا براین، رییس جمهور اعلام نمودن حامد کرزی از سوی کمیسیون، انتصاب وی به عنوان سلطان است نه رییس جمهور منتخب. این نتیجه از دید ما هیچ مشروعیتی ندارد.
ما به اعتراض های مدنی مان ادامه خواهیم داد و برای مشروع سازی نظام و جلو گیری از ادامه ی این دولت فاسد، مبارزه می کنیم"

همچنان نجیب محمود استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه کابل، می گوید: "در ماده ی 156 قانون اساسی کمیسیون صلاحیت نظارت و برگزاری انتخابات را دارد که در آن هم مراجعه به آراء مردم ذکر است نه چیز غیر از این، بنا بر این تفسیری که کمیسیون انتخابات، از ماده ی 156 کرد و بدون برگزاری انتخابات دور دوم و رسیدن به یک نتیجه ی قانونی برای حل بحران پیش آمده، حامد کرزی را رییس جمهور اعلام کرد، توجیه قانونی ندارد. از طرف دیگر در ماده ی 157 تنها صلاحیت تفسیر قانون اساسی به کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی داده شده است نه نهاد دیگر، اکنون تمسک جستن کمیسیون به ماده 156 و تفسیر آن خلاف قانون است و مشروعیت ندارد."

اما شکریه بارکزی، نماینده ی پارلمان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را برای جلو گیری از مصارف هنگفت انتخابات دور دوم، گام مثبت و به جای می داند و می گوید که کمیسیون یک نهاد قانونی است و صلاحیت دارد زمانی که انتخابات به بن بست مواجه شود،  تصمیم بگیرد. انتخابات دور دوم پس از امتناع از شرکت عبدالله عبدالله، به بن بست مواجه بود و باید کمیسیون تصمیم می گرفت."

سردار رحمان اوغلی، نماینده ی دیگر پارلمان می گوید: "کمیسیونی که در دور اول به آراء مردم خیانت کرد و نشان داد که هرگز مستقل عمل نکرده است، درهیچ جای قانون صلاحیت این را ندارد که بدون برگزاری انتخابات، برای مردم رییس جمهور انتصاب نماید. حامد کرزی و تیمش در هشت سال گذشته  همواره تلاش کردند که خلاف قانون عمل کنند، نقض قانون اساسی پیوسته از طرف حامد کرزی که خود باید به عنوان رییس جمهور حافظ قانون باشد، صورت می گیرد. ادامه ی کار وی از اول جوزا مخالف قانون بود، برکنار نکردن وزیرانی که از پارلمان رای نگرفته بودند، خلاف قانون بود. حالا در تبانی با کمیسیون تقلبکار، دست به کودتای سفید زد و  خود را رییس جمهور خواند. این رویکرد، خلاف قانون و پاگذاشتن روی ارزش های دموکراتیک است که در این هشت سال جامعه ی جهانی برایش سرمایه گذاری نمود. مردم دیگر سلطان نمی پذیرند و از حق شان دفاع خواهند کرد، باید به رای مردم احترام گذاشته شود از نظر من به عنوان نماینده ی مردم،  نظام منتصب حامدکرزی هیچ مشروعیتی ندارد."

ولی فاطمه نظری نماینده کابل در پارلمان و عضو ستاد انتخاباتی حامد کرزی، به این باور است که با آن که در مواد قانون اساسی و قانون انتخابات، به صورت صریح در مورد فیصله ی کمیسیون موردی ذکر نشده، است با آن هم کمیسیون به عنوان نهاد برگزار کننده ی انتخابات، صلاحیت دارد که در چنین مواردی تصمیم بگیرد. او می گوید: "اگر قانون پیش بینی نکرده که نامزدی در دور دوم به دلیلی در انتخابات شرکت نمی کند، این مشکل قانون است نه مشکل کمیسیون"


پس از این که حامد کرزی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، رییس جمهور منتخب اعلام شد، بانکی مون سرمنشی سازمان ملل که در کابل حضور داشت به وی تبریک گفته و اعلام همکاری سازمان ملل با نظام وی را، وعده سپرد. سپس رییس جمهور امریکا بارک او باما و برخی مقامات کشور های غربی و رییس جمهور روسیه، به حامد کرزی تبریک گفته و اعلام همکاری با دولت وی را نمودند؛ اما با توجه به روند نوپای دموکراسی و خدشه دار شدن باور مردم در دور اول انتخابات به خاطر تقلب های انجام شده، اعلام ریاست جمهوری حامد کرزی بدون برگزاری انتخابات، چه تأثیری بر روند دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان با سابقه ی استبداد و نظام های توتالیتر خواهد، داشت؟

قسیم اخگر مدیر مسوول روز نامه ی هشت صبح و تحلیل گر مسایل سیاسی می گوید: "انتصاب آقای کرزی و خواندن آقای لودین رییس کمیسیون انتخابات، رییس جمهور منتخب اورا، خیلی خیلی مضحک به نظرم می آید که این رییس جمهور را چه کسانی رای دادند و انتخاب کردند که مردم خبر نشد. آنچه که به باور من خیلی آسیب دید در این روند، باور مردم نسبت به دموکراسی و حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان بود. آنچه که بد بختانه از سوی مدعیان حامیان دموکراسی (سازمان ملل و امریکا) آسیب دید. افغانستانی که سال های دراز از استبداد و کودتا رنج می برد، حضور جامعه ی جهانی در آن، تصور می شد که این کشورها از دموکراسی حمایت نمایند؛ ولی متسأسفانه  باز یک بار دیگر، از کودتای سفید حامد کرزی و کمیسیون انتخاباتش، سازمان ملل و کشورهای غربی حمایت کردند و نشان دادند که ادعای حمایت از دموکراسی آن ها دروغین است."

با این حال، اکنون افغانستان برای 5 سال با حکومت روبرو است که از دید منتقدان داخلی اش، مشروعیت قانونی ندارد و از دید همکاران جهانی اش، شدیدا زیر فشار برای تغییر قرار دارد. با گذشت هشت سال از کار آقای کرزی، ناامنی، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و قانونشکنی، روند رو به گسترش داشته است، حالا این سوال مطرح می شود که آیا حکومت آینده ی کرزی توان حل این چالش هارا خواهد داشت؟ چالش هایی مانند کسب مشروعیت داخلی، زدودن فساد اداری و تأمین امنیت شهروندان، تا بتواند مثل سال های پیش حمایت جهانی به ویژه امریکا را داشته باشد. آن گونه که کاآیده نماینده ی ویژه ی سازمان ملل، هشدار داد باید دولت آقای کرزی، تعهد اساسی اش را در مورد مبارزه با فساد اداری برای جهان به نمایش بگذارد و نیز دولت امریکا و انگلیس هم، هشدار دادند که حکومت آینده ی حامد کرزی باید، عاری از جنگ سالاران و افرادی آلوده به فساد باشد.

آگاهان به این باور هستند که حکومت حامد کرزی، با چالش های بزرگ داخلی و بیرونی همراه خواهد بود، در داخل با توجه به غیر قانونی دانستن اداره ی وی از سوی  شماری زیادی از نمایندگان پارلمان که باید کابینه ی آینده ی رییس جمهور برای کار از این نهاد کسب رای نماید، از سوی دیگر تأکید غرب به برون ساختن افرادی که متهم به جنایت و فساد هستند از حکومت حامد کرزی، با توجه به ائتلاف وی با این افراد در انتخابات و حتا شامل برادران او در فهرست افراد آلوده به فساد و قاچاق، بعید به نظر می رسد که وی در حکومت آینده اش موفق به کسب رضایت داخلی و خارجی شود.