چگونگی نظارت بر روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، موضوعی است که با نزدیک شدن انتخابات روز به روز اهمیت آن بیشتر می شود. نگرانی در مورد احتمال حضور شمار اندک رای دهندگان در پای صندوق های رای از یک سو، و هراس از احتمال انجام تقلب های سازمان یافته از سوی دیگر، پرسش های زیادی را در باره ی مشروعیت انتخابات افغانستان به میان آورده است و این نکات، چگونگی نظارت بر روند انتخابات از سوی نامزدان، نهادهای مدنی و ناظرین بین المللی را بیش از پیش مهم و ضروری ساخته است. 

اما در حالی که فقط چند روز تا انتخابات باقی مانده است، شماری زیادی از نامزدان ریاست جمهوری تا کنون در زمینه معرفی ناظرین شان به کمیسیون انتخابات هیچ اقدامی نکرده اند.

براساس اظهارات عبدالرحیم نوشیتار،"مسوول تامین ارتباط با رسانه های" کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون، تنها 11 تن از نامزدان ریاست جمهوری نمایندگان شان را برای دریافت اعتبارنامه به کمیسیون معرفی کرده و سایر نامزدان ریاست جمهوری، تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

با این حال، در فهرست نامزدانی که تا کنون نمایندگان شان را برای بدست آوردن اعتبارنامه معرفی کرده اند، نام دو تن از نامزدان مطرح، داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نیز به چشم می خورد.

بر مبنای قانون انتخابات افغانستان، نمایندگان نامزدان، احزاب، نهادهای مدنی و ناظرین بین المللی ای که خواهان نظارت بر روند انتخابات استند، باید پیش از برگزاری انتخابات برای بدست آوردن اعتبارنامه از کمیسیون مستقل انتخابات، اقدام نمایند.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان قرار است در 29 اسد برگزار شود. در این انتخابات، 41 تن خود را برای کرسی ریاست جمهوری و بیش تر از 3300 تن خود را 420 کرسی  شوراهای ولایتی نامزد کرده اند؛ اما تا کنون، شماری از نامزدان ریاست جمهوری به نفع نامزدانی دیگری از دور رقابت ها خارج شده اند و انتظار می رود، شماری دیگری نیز تا روز برگزاری انتخابات، با برخی از نامزدان مطرح ائتلاف کنند.

فرهنگ تجارتی نظارت بر روند انتخابات؛ مانعی عمده ای برای شماری از نامزدان

به باور داکتر عبدالقیوم سجادی، معاون دوم میرویس یاسینی - یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شماری زیادی از نامزدان به دلایل اقتصادی نمی توانند ناظر انتخاباتی استخدام کنند. داکتر سجادی در حالی که از تجارتی شدن روند نظارت بر انتخابات گلایه دارد می گوید: "شماری از نامزدان ریاست جمهوری روزانه به هر ناظر انتخاباتی ای که استخدام کرده اند، 2500 افغانی می پردازند، پس آیا شخصی حاضر خواهد شد که برای نامزدان نادار دواطلبانه کار کند؟".

انار گل جسور، مدیر کمپاین شهلا عطا – نامزد ریاست جمهوری نیز به همین عقیده می باشد. او می گوید، آنها از نظر مالی توان استخدام ناظرین انتخاباتی، به ویژه برای نظارت در مناطق نا امن را ندراند. او می افزاید: "افرادی داوطلبانه برای ما کار می کنند؛ اما آنها در نقاط نا امن کشور نخواهند رفت".

شمار اندک افراد داوطلب

حشمت، شهروند 19 ساله کابلی که عضو تیم کمپاین داکتر عبدالله می باشد می گوید، اگر برایش معاش پرداخته نشود، کارش را ادامه نخواهد داد. وی می افزاید: "براساس قراردادی که با تیم کمپاین داکتر عبدالله به امضا رسانده ام، آنها باید ماهانه 200 دالر امریکایی برایم بپردازند؛ اما اگر این مبلغ را نپردازند، من کارم را با آنها متوقف خواهم کرد". 
 
امجد، شهروند 24 ساله کابلی می گوید که در انتخابات پیشین، به صورت داوطلبانه برای یک نامزد ریاست جمهوری کار کرده است؛ اما حالا با هیچ کسی بدون دریافت معاش کار نخواهد کرد.

با این حال، شماری از نامزدان، هزاران تن را به عنوان نمایندگان خود به کمیسیون انتخابات برای دریافت اعتبارنامه معرفی کرده اند. انجنیر کمال، "مسئول نظارت بر روند انتخابات" تیم داکتر عبدالله می گوید، آنها تا کنون حدود 27000 نماینده خود را به کمیسیون معرفی کرده اند. او علاوه می کند: "بیشتر ناظرین ما از مناطقی استخدام شده اند که قرار است محل های رای دهی در همان مناطق باز گردد". او می افزاید: " تیم ما در هر محل رای دهی و در هر نقطه ای که انتخابات برگزار شود دستکم یک نفر ناظر خواهد داشت".

کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که حدود 7000 هزار حوزه رای دهی و حدود 29000 هزار محل رای دهی در سراسر افغانستان باز خواهد شد و تا کنون بیشتر از 160000 ناظر ملی؛ شامل خبرنگاران، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی برای کسب اعتبارنامه اقدام کرده اند. بیشتر از 450 ناظر و 300 خبرنگار بین المللی نیز تا کنون اعتبار نامه کسب کرده اند.

نگرانی های زیادی هنوز هم وجود دارد: 
شمار اندک ناظرین بین المللی، نگرانی هایی را برای رای دهندگان و شماری از نامزدان به میان آورده است. رای دهندگان افغانستانی می گویند که  به ناظرین بین المللی اعتماد بیشتری دارند؛ اما شمار اندک ناظرین بین المللی در مقایسه با محل های رای دهی، موجب نگرانی بسیاری از رای دهندگان شده است. 

نگرانی دیگری در زمینه احتمال تهدید شدن رای دهندگان از سوی طرفداران برخی از نامزدان نیز وجود دارد. این نگرانی در مورد نقاط نا امن کشور بیشتر است.

ذبیح الله، شهروند 27 ساله کابلی می گوید، وی به بسیاری از ناظرین داخلی هیچ اعتمادی ندارد. به باور وی بسیاری از این ناظرین، اعضای نهادهای مدنی و حتی خبرنگاران بی طرف نیستند. وی می افزاید: " این ناظرینی به اصطلاح بی طرف، به ویژه نمایندگان برخی از نامزدان، احتمالاً رای دهندگان را در برخی از نقاط کشور برای رای دادن به نامزد مورد نظرشان تهدید نمایند؛ بنأً، این ناظرین، خودشان خطری برای انتخابات آزاد و عادلانه است".

مدیر کمپاین شهلا عطا نیز نگرانی هایی در این زمینه دارد. او می گوید آنها نمی توانند به برخی از ناظرین و حتی خبرنگاران اعتماد نمایند، زیرا شماری از خبرنگاران بی طرفانه کار نمی کنند؛ اما او افزاید که تیم آنها به ناظرین بین المللی اعتماد کامل دارند.

در این حال، "مسوول نظارت بر روند انتخابات" تیم داکتر عبدالله می گوید که آنها با وجودیکه به ناظرین بین المللی اعتماد دارند؛ اما به توجه به تعداد کم ناظرین خارجی، آنها به ناظرین تیم خودشان بیشتر اعتماد داردند؛ زیرا ناظرین بین المللی با این تعداد اندک تنها عده ای از محل های رای دهی را نظارت خواهند کرد.

شماری زیادی از نمایندگان اشرف غنی احمد زی – نامزد مطرح دیگر نیز برای بدست آوردن اعتبارنامه اقدام کرده اند. مصطفی درانی، عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی می گوید، بیشتر از 7000 تن از نمایندگان آنها تا کنون برای بدست آوردن اعتبارنامه اقدام کرده اند. هرچند او می افزاید که تیم آنها قادر نخواهد بود که ناظرین شان را به نقاط نا امن کشور اعزام کنند. 

به هر حال، حضور ناظرین متعدد که از نامزدان و جریان های مختلف نمایندگی می کنند برای یک انتخابات عادلانه تضمین خوبی به نظر می رسد. بناً اگر گزارش های دو نامزد مطرح را که ظاهراً هر کدام شماری زیادی از نمایندگان شان را برای نظارت بر روند انتخابات بسیج کرده اند ملاک قضاوت قرار بدهیم، بسیاری از محل های رای دهی، دستکم در نقاط امن کشور، به خوبی نظارت خواهند شد. چنین وضعیتی عالی به نظر نمی رسد؛ اما آغاز خوبی برای کشور جنگزده ی چون افغانستان است.