امروز در نشستی خبری که از طرف دفتر یوناما و کمسیون مستقل حقوق بشر، در کابل برگزار شد. گزارش نظارتی این دو نهاد از روند انتخابات و دسترسی به حقوق سیاسی در افغانستان، در اختیار رسانه ها قرار گرفت. در این گزارش چالش های فرا راه انتخابات: گسترش نا امنی، استفاده از امکانات دولتی در کار زار برخی نامزدان، به ویژه به نفع حامد کرزی، عدم امنیت کاری نامزدان زن و تثبیت نشدن محل های رای دهی، عنوان شد.
آقای کا آیده، نماینده ی ویژه ی ساز مان ملل در کابل گفت،: "ما با در خواست مردم و نامزدان انتخابات، روند نظارت از انتخابات را به دقت پی گیری می کنیم تا از تقلب گسترده جلو گیری شود.
همچنان سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به مشکلات فراراه نامزدان زن، اشاره نموده گفت: "در حال حاضر هر سه کاندید زن شورای ولایتی کندهار، به دلیل عدم امنیت جانی در بیرون از کندهار، زندگی می کنند." او به شرکت مردم در انتخابات تأکید نموده گفت: تنها راه داشتن یک انتخابات شفاف و عادلانه، شرکت مسوولانه ی مردم افغانستان است.
در گزارش این دو نهاد، از جانبداری مقامات حکومتی به نفع برخی از نامزدان ریاست جمهوری به ویژه حامد کرزی، یاد آوری شده است. استفاده از امکانات دولتی، رسانه های دولتی به نفع یک کاندید و عزل و نصب مسوولین پولیس در آستانه ی انتخابات، توسط حکومت، استفاده سوء از امکانات دولتی به نفع یک نامزد و نیز، جابه جای مقامات پولیس، به دلایل سیاسی عنوان شده است.
همین گونه این گزارش، استفاده از موترهای دولتی، نصب پوسترهای حامد کرزی یکی از نامزدان توسط نیروهای دولتی و پاره کردن پوسترهای نامزدان دیگر توسط افراد حکومتی را، تخطی انتخاباتی دانسته و در آن اضافه شده است که این به این معنا نیست که مداخله ی تمام مقامات حکومتی به نفع یک نامزد(حامد کرزی) بوده است.
همچنان نماینده ی سازمان ملل در مورد محل های رای دهی گفت: "اگرچه هنوز محل های رای دهی تثبیت نشده و ممکن است، همه محل های که کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته است، باز نشوند؛ ولی شمار محل های رای دهی در انتخابات پیش رو، بیشتر از محل های رای دهی در انتخابات گذشته خواهد بود.
کا آیده، به مسئله ی ادامه ی صلح در افغانستان اشاره نموده گفت: "افغانستان پس از انتخابات آینده، وارد مرحله ی جدیدی می شود، باید برنده ی انتخابات هرکسی باشد، با دیگر رهبران سیاسی توافق نماید تا دولت آینده در مشارکت همه گانی ساخته شود. او گفت: این توافق به نفع مردم افغانستان و مورد علاقه ی جامعه ی جهانی می باشد. از سوی دیگر سبب اعتماد مردم به دولت خواهد شد"
با این حال، 11 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی درافغانستان باقی مانده است و مردم از امکان تقلب در انتخابات نگران هستند. به باور مردم گسترش نا امنی در کشور روند نظارت از انتخابات در همه مناطق افغانستان و شرکت همگانی مردم را نیز، به مخاطره می کشد که تا هنوز هیچ نهادی به این نگرانی ها، پاسخ روشن نداده است.

